خالد بن حمد المالك

تقوم إسرائيل بحرب إبادة جماعية في كل من قطاع غزة ولبنان، ولا تكتفي بإمعانها في قتل الناس دون تمييز، ودون تجنب الأطفال والنساء وكبار السن من المدنيين الأبرياء، ولكنها تطلب من السكان من حين لآخر إخلاء منازلهم فوراً، ثم تلقي بحمم من صواريخها لتكون هذه المباني أثراً بعد عين، في حرب وحشية لا سابق لها في التاريخ.

* *

ومع أن العالم يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار بعد كل ما جرى، أكانوا صادقين أو كاذبين في مطالبهم، فإن إسرائيل لا تلقي بالاً لهذه المناشدات، بل إنها مع هذه النداءات تزيد من قسوة الممارسات العدائية، وتفاخر بأنها تحقق انتصارات فيما تزعم أنه دفاع عن النفس.

* *

ومع أن المشاهد التي نراها عن السلوك الإسرائيلي في هذه الحروب، بما لا يمكن فهم أسباب لها، ومبرر لاستمرارها، وبهذا الحجم من الأعمال الصادمة إنسانياً، إلا أن ما يزيد في الغموض، ويثير الغضب، أن أمريكا تدعم إسرائيل، وتبرر لأفعالها، ولا تتردد في القول بأنها مع إسرائيل ضد من يمسها بسوء.

* *

أي أننا أمام صور بشعة لحرب قذرة، لدعم استعماري مجنون، لحقوق إنسان لا وجود لها، ولديمقراطية زائفة، وإلا كيف للعالم أن يسكت عن جرائم بهذا الشكل، وبغض الطرف عن حرب عنصرية وحشية يمارسها عدو محتل، دون تدخل أو ضغط عليه لإيقاف مجازره؟

* *

لقد هدمت لبنان وقطاع غزة، فماذا بقي فيها حتى تواصل إسرائيل إطلاق صواريخها المدمّرة باتجاه ما بقي من المباني وعلى رأس سكانها، وكأن الطلب بإخلائها كافٍ لتدميرها، غير آخذة بالاعتبار تشريد السكان إلى الطرقات، ثم ملاحقتهم وقتلهم، فقط لأنه قد يكون من بينهم مقاتل من حماس أو حزب الله، ولا مانع من قتل المئات من الأبرياء في مقابل قتل عنصر ينتمي لحماس أو حزب الله.

* *

إن استمرار اعتداءات إسرائيل على لبنان وقطاع غزة، رغم كل الأضرار والخسائر التي لحقت بهما، وعدم الاكتفاء بكل ذلك، هو تهديد لمستقبل الدولة والقطاع، وتأكيد على أن أهداف إسرائيل لإيقاف الحرب لا تلبيها النتائج الموجعة، والجرائم المتواصلة حتى الآن، حتى مع قتل قيادات حماس وحزب الله، والتخلّص من غالبية ما تملكه كل منها من أسلحة وعتاد، لأن الأهداف أبعد بكثير مما تحقق حتى الآن، مع هول ما فعلته اعتداءات إسرائيل.

* *

لقد آن الأوان لإجبار إسرائيل على القبول بالتسويات، وبينها تبادل الأسرى، وإيقاف القتال، تمهيداً لبدء الحوار لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م مجاورة لدولة إسرائيل، وهذه مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والدول دائمة العضوية.