|
| الاقتصادية
عاش المواطن السعودي أفراحا عارمة نتيجة لما تحقق من نجاح باهر في مجال سعودة اسواق ومحلات الخضار في جميع مناطق المملكة العربية السعودية, ولقد كان من ابرز ما تحقق في هذا المجال تسابق الشباب السعودي الى أخذ مواقعهم في ميدان العمل وعزمهم على اثبات وجودهم وبالشكل الذي يثبت للجميع سلامة معدن هذا المواطن وقدرته على التجاوب السريع مع معطيات السوق متى ما توفرت له الحماية من المنافسة غير المنطقية التي تفرضها العشوائية في سوق العمل على كل مواقع وميادين العمل, كما ان من ابرز ما صاحب تطبيق هذه الفكرة الاجماع العام على اهمية الخطوة ثم الاجماع على الحزم في التطبيق مما ادى الى اختفاء جميع الاصوات التي كانت تراهن على فشل الفكرة وتبذل كل الجهود لتثبيط العزم لدى اصحاب القرار رغبة في المحافظة على مصالحها الخاصة دون اكتراث بالمصالح الوطنية, إضافة الى ذلك فقد صاحب تطبيق هذه الفكرة روح وطنية عامة دفعت بالجميع الى الدعوة الى اعطاء الشباب السعودي فرصته والى تحمل اخطائه حتى يكتسب الخبرة والمهارة اللازمتين لهذا النوع من العمل, ولعل ما يسمعه كل متسوق تتاح له فرصة زيارة اسواق الخضار من كلمات وطنية رائعة وتشجيع علني وعملي للعاملين ليدعونا الى التفاؤل بمستقبل باهر وخطوات مماثلة في مجالات اخرى مثل اسواق الذهب والمحلات التجارية وغيرها من مواطن العمل التي ظلت حكرا على العمالة الاجنبية دون مشاركة فاعلة لعنصر العمل السعودي ولكن يجب علينا ونحن نعيش هذه المناسبة الوطنية ان نؤكد على بعض النقاط التي ربما تساعد على مواصلة النجاح المتميز للفكرة وذلك على النحو التالي:
1 ضرورة تولد القناعة لدى الجميع وبشكل خاص لدى المسؤولين بأن ما تحقق لا يمثل سوى خطوة من الخطوات التصحيحية التي يفرضها الواجب الوطني وتقتضيها المصلحة الوطنية وليس تجربة يمكن تركها متى ما قامت بعض المبررات الشكلية التي كانت وماتزال هي العائق الرئيس امام اعطاء المواطن حقه في الحصول على فرصة عمل مناسب.
2 ضرورة الاقتناع بأن قوى السوق المتمثلة في قوى العرض والطلب ستتولى تصحيح اي اختلال سينتج عن سعودة فرص العمل في هذه السوق الهامة وبالتالي يجب علينا الا نتسرع في الحكم على النتائج من خلال ما يحدث في السوق بعد البدء في التطبيق, بعبارة اخرى يجب علينا اعطاء قوى السوق فرصة كاملة وفقا للمعطيات الجديدة حتى تعود السوق الى حالتها المتوازنة بعد الهزة الهيكلية المصاحبة للقرار حيث انه من المتوقع ان يساهم الربح المرتفع الى تشجيع الكثير من الشباب على الدخول في السوق مما سيقضي على الاختلال في جانب العرض كما ان المنافسة الجديدة ستدفع بالشباب السعودي الى تحسين الاداء رغبة في زيادة الحصة السوقية وبالتالي زيادة الارباح وهنا اشير الى انه يجب علينا ايضا ان نأ ذ في الاعتبار وجود بعض العمالة الاجنبية ذات النفس الطويل التي ستظل تحتفظ بمحلاتها مغلقة على امل ان يفشل القرار وبالتالي فإن من المطلوب تفويت الفرصة على هذا النوع من العمالة بالحزم في التطبيق والعزم على عدم العودة.
3 ضرورة العمل على تصحيح الاختلالات التي قد تحدث في جانب التسويق بالجملة حيث ان من المتوقع ان تلجأ العمالة الاجنبية الى الالتفاف حول مصدر العرض سواء في المزارع او في اسواق الجملة مما قد يساهم في رفع الاسعار على المستهلك والذي بدوره قد ينسب ذلك الى التواجد السعودي في اسواق الخضار وعليه يجب ان تكون الخطوة الجديدة ذات ابعاد متعددة تشمل كل ما يتعلق بأسواق الخضار بدءاً من المزرعة وحتى تنتهي الى المستهلك النهائي حتى نضمن النجاح في التطبيق وحتى نضمن استمرار الحماس الوطني.
4 ضرورة تكثيف الرقابة العلنية والسرية داخل وحول اسواق الخضار وفي جميع الاوقات وبالشكل الذي يقضي على كل صور التستر والمخالفات غير النظامية.
وهنا أشير الى ان من الواجب ان تتضافر الجهود حتى نقضي على كل المحاولات التي مازالت تنتظر فشل الفكرة ومازالت تحاول تتبع كل النوافذ الممكنة للالتفاف حول القرار وذلك من خلال تفعيل دور القطاعات الامنية ذات العلاقة وفي مقدمتها المباحث العامة والامن العام والجوازات حتى يشعر الجميع بأن القرار نهائي الشكل والمضمون, وفي اعتقادي ان من المطلوب الاعلان عن قائمة العقوبات التي تنتظر كل مخالف للقرار على ان يتم التشدد في تطبيق العقوبة الى اقصى حد ممكن مع ضرورة القضاء على الاستثناءات التي قد يبحث عنها المخالف حال القبض عليه متلبسا بمخالفته.
وأخيرا نشير الى ان نجاح فكرة توطين اسواق الخضار السعودية لا تمثل نجاحا مجردا من المعاني والمضامين ذات العلاقة بسوق العمل السعودي الذي مازال مرتعا خصبا للعمالة الاجنبية ونافذة خطيرة تهدد الامن العام والاقتصاد الوطني , إن المواطن السعودي الذي نجح في هذا المجال قادر على ان يحقق نجاحات مماثلة في مجالات اخرى متى ما توفرت له الحماية الوطنية التي تتحقق له بمجرد كونه مواطنا سعوديا ولا يتمتع بها الا من كان مثله من حيث المواطنة, فهل نرى خطوات اخرى تكفل لهذا المواطن حقه المشروع؟ نتمنى ذلك,.
* أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
