|
| الاقتصادية
أسفرت علاقة التبعية بين الإدارة والسياسة في الربع الأول من هذا القرن إلى آثار سلبية سيئة نجمت عن تدخل السياسات الحزبية متعددة الولاءات في السياسة المحلية، فأفسدتها وعرقلت نموها وتفاعلها مع المجتمع والاقتصاد، مما أدى إلى بتر تلك العلاقة في كثير من الدول التي عانت منها.
إلا أنه وفي الثلاثينيات من هذا القرن ومع النهضة الصناعية في الغرب، والتنامي المتسارع لوظيفة الدولة وتدخلها في النشاطين الاقتصادي والاجتماعي، أدى إلى عودة اللحمة بين الإدارة والسياسة، ولكن على أساس التعاون والتبادل للمعرفة، وليس التبعية المطلقة للتوجهات السياسية الحزبية الحاكمة.
وقد ترتب على ذلك تحول الأجهزة الإدارية من مجرد القيام بدور المنظم الآلي للبناء الإداري، إلى القيام بكل ما له علاقة بتحقيق الكفاية الإدارية، فعلى المستوى الاجتماعي، فإن الأجهزة الإدارية تدرك أن نجاحها في عملها يرتبط بشكل أو بآخر بالبيئة الإدارية المحيطة بها، وعليها تبعاً لذلك أن تدرس المشكلات الاجتماعية ذات التأثير على عمل الأجهزة الإدارية في محيطها وبيئتها، بينما كانت الأجهزة الإدارية في السابق تطبق قواعد آلية على العمليات الإدارية، أدت إلى الفشل في تحقيق التنمية والكفاية الإدارية.
وعلى المستوى الاقتصادي، فإن الدولة ممثلة في الأجهزة الإدارية، تعتبر اليوم في معظم دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر أكبر صانع، وأكبر تاجر، وأكبر مصدر، وأكبر مستورد، وأكبر ممول ومقترض، وأكبر شركة تأمين، وأكبر منتج للبترول، وأكبر منتج للقوى الكهربائية، وأكبر مالك لوسائل النقل البري والبحري والجوي، وأكبر مالك للمناجم، وهدفها دائما تحقيق أفضل كفاية إدارية من وراء القيام بهذه الأعمال، وهذه الكفاية الإدارية إنما تقوم على قيمة اقتصادية تتمثل في الاقتصاد في النفقة والجهد وفي الوقت.
ولذلك فإن عالم اليوم يرفض الإدارة المتقوقعة اللاهية في تنظيم وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية، وإصدار القرارات الفوقية التي لا تتلمس احتياجات المواطن ولا تتفاعل مع بيئتها الإدارية ذات العلاقة بدورها الاجتماعي والاقتصادي.
الإدارة الحديثة، تخلت عن تلمس الوسائل لتطبيق القيم والمبادىء الإدارية المثالية، لصالح تحليل الوقائع والحقائق الذي يعيشها المجتمع تمييزا بين الضرورات والحاجات والكماليات، وسبرا لنتائج التصرفات الإدارية السابقة وتقييمها وتحليلها، وصولاً وبحركة مستمرة، إلى ضوابط ومعايير جديدة متوافقة مع تغير حالة المجتمع تحكم العملية الإدارية وتحقق كفايتها.
|
|
|
|
|
