|
| الاقتصادية
* الرياض جوهر محمد الرضيان
تسعى المملكة دائماً وأبداً وراء نجاح جهود الخطط التنموية المبذولة وتحقيق مسيرة التقدم على أرض العطاء وخدمة المواطنين بما يحقق لهم الإخاء والتعاون والرفاهية فكما مر معنا بالأمس القريب ومن ضمن مساعي حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله سعد الجميع بخبر الاستثمار الأجنبي داخل المملكة لما لهذا القرار من انعكاسات ستعود على هذا الكيان (الوطن الغالي) وما سيتحقق من مردود فعلي للاقتصاد الوطني واتاحة الفرص الوظيفية للشباب في الشركات ولمعرفة الفوائد الإيجابية والسلبية المتوقعة من جراء الاستثمار الأجنبي فقد شارك في هذا التحقيق مجموعة من الأساتذة الأكاديميين لعكس الحقائق والتوقعات المستقبلية عن الاستثمار الأجنبي داخل المملكة.
وفي البداية قال الدكتور/ عبدالله حمدان الباتل قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود ورئيس جمعية الاقتصاد السعودية:
يعتبر النظام الاقتصادي في المملكة نظاماً اقتصادياً مفتوحاً حيث نصت على ذلك جميع الأنظمة الاقتصادية وخطط التنمية ومن هذا المنطلق فإن الدولة تعطي القطاع الخاص الأولوية في تولي النشاطات الاقتصادية بكل أشكالها ولا تتدخل إلا عند الحاجة والضرورة.
ويأتي صدور نظام الاستثمار الأجنبي كؤشر على رغبة المملكة في زيادة النمو الاقتصادي وتحفيزه وجذب الاستثمارات الأجنبية المناسبة والمشجعة للاقتصاد.
ومن المناسب القول أيضاً بأن المملكة تحتاج بشكل خاص إلى الاستثمارات الأجنبية التي لها ميزة خاصة حيث إنها لا تحتاج إلى الاستثمارات المالية وإنما تحتاج إلى الاستثمارات طويلة الأجل والتي تجلب معها التقنية والتدريب والتأهيل على هذه التقنية من أجل توطينها كما أن المملكة بحاجة وبشكل خاص إلى المهارات وأساليب الادارة الحديثة التي يمكن أن يستفيد منها كلا القطاعين الخاص والحكومي من أجل نقل وتوطين هذه المهارات وأساليب الادارة, وعليه فإن الاستثمار الأجنبي الذي يجب أن نركز عليه ونريده وفي نفس الوقت نحتاجه هو ما يعرف بالاستثمار طويل الأجل عن طريق مشاركة الشركات العالمية في تأسيس المشاريع الكبيرة ورعايتها والاستفادة من هذه الشركات وخبراتها المتراكمة مع الزمن من حيث الادارة والتسويق وفتح الاسواق العالمية للمنتجات السعودية وكذلك التعاون معها من اجل الحصول على الابتكارات والتطوير واستخدامها للانتاج المستقبل وكذلك غزو الاسواق العالمية ومن هذا المنطق فإن المردود الفعلي للاستثمارات الاجنبية قد يكون كبيراً إذا أمكن الاستفادة منه بشكل جيد ومخطط له من حيث تحفيز الاقتصاد عن طريق زيادة الادخار ومن ثم زيادة الاستثمار وبالمشاركة بين الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي فإنه يمكن أن يزيد النمو الاقتصادي والرفاه للمجتمع وكذلك ايجاد وظائف وأعمال للشباب السعودي، ولهذا فإن وجود أنظمة وأطر قانونية تحكم التعامل بين الاستثمار الأجنبي والبيئة المحلية مهم جداً حيث يكون هناك وضوح تام بالنسبة للطرفين من حيث الحقوق والواجبات لأن الاستثمار ربما يكون ضاراً في بعض الحالات عند ما يحل محل الاستثمار المحلي مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال المحلية (الوطنية) بحثاً عن بيئة استثمارية أفضل أو أن يستخدم الدخل الوطني إلى الاستهلاك مما يؤدي إلى عدم الاستفادة من الدخل المحلي عن طريق الادخار ومن ثم الاستثمار الذي يؤدي إلى زيادة وتراكم الثروة المستقبلية، ومن هنا فإنه يمكن القول بأن الاستثمار الأجنبي يجب أن يكون مكملاً للاستثمار المحلي وليس مزاحماً له حتى تتم الاستفادة منه الاستفادة التامة,, ولهذا فإن افضل السبل لذلك هو المشاركة بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي مشاركة تامة يكون فيها فائدة للطرفين, ومن الممكن القول أيضاً بأن الاستثمار مهما كان نوعه فإنه طويل الأجل بطبيعته ولهذا فإنه يتعرض للمخاطر وهذه المخاطر تأتي عن طريق التقلبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها من الاشياء التي لا يمكن التنبؤ بها في الوقت الحاضر ولكن يمكن أخذ بعض الاحتياطيات عن وجود دراسات جادة تعطي الانطباع عن استقرار الانظمة والقوانين التي تحكم الاقتصاد بشكل عام والاستثمارات بأشكالها وبشكل خاص, وكذلك البيئة الاستثمارية والسياسية والاجتماعية, وعلى هذا فإن الاستثمار الأجنبي ربما لا يرغب المشاركة مع الاستثمارات المحلية اذا لم تكن هناك رؤية واضحة لكل المعطيات السابقة والتأكد أنه لن تكون هناك تغيرات مفاجئة تضر بهذا الاستثمار وربما تعود عليه بالخسارة التامة, لهذا فإنه يجب أن تكون هناك حوافز كافية للاستثمار الأجنبي حتى تتم الاستفادة منه.
اتجاهات ومظاهر البنية التحتية في البعد التنموي الاقتصادي
الدكتور/ عبدالله بن ناصر الحمود عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود قسم الإعلام:
قال: أعتقد أن إبداء رأي معين حول فتح مجال الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية مهمة صعبة منوطة، في المقام الأول بالمتخصصين في مجال الدراسات الاقتصادية والتسويقية, غير أن الرأي الذي أبديه هنا لا يعدو أن يكون رأياً شخصياً ينطلق من متابعة مستفيضة لقضايا التنمية الشاملة التي يشهدها المجتمع السعودي, في واقع الأمر لا يمكن القول ابتداء بايجابية او سلبية الاستثمار الأجنبي في أي دولة من دول العالم, بل لا بد من دراسة العديد من العوامل المؤثرة في هذا المجال غير أنه من الواضح للمراقبين وأخصائيي العمل التنموي الشامل أن دول العالم المعاصر تتجه نحو التعاون والتكامل في عدد من الميادين يأتي في مقدمتها الميدان الاقتصادي ويمكن النظر إلى الاستثمار الأجنبي باعتباره واحداً من اهم الاساليب الحديثة للتعاون والتكامل الدوليين, وهذا التعاون الدولي يحتاج بدون شك إلى بنية تحتية متينة كما يحتاج إلى وعي اجتماعي كبير بالدور الذي يمكن أن يؤديه ذلك الاستثمار في المنظومة الاقتصادية خاصة، وفي الاطار الاجتماعي الثقافي بشكل عام ولعل أهم الاعتبارات التي ينبغي النظر إليها عند طرح موضوع الاستثمار الأجنبي في المملكة: اتجاهات ومظاهر البنية التحتية في البعد التنموي الاقتصادي, في هذا الاطار يمكن تأكيد صلابة ومتانة القاعدة الاقتصادية السعودية من عدة جوانب اهمها:
1 استقرار العملة.
2 وضوح أنظمة وقوانين المعاملات التجارية ومورنتها وانفتاحها على مثيلاتها في دول العالم المتقدم مع مراعاة خصوصية المنطقة وقيمها وتقاليدها.
3 توافر المجتمع على منظومة متكاملة من المؤسسات والأجهزة المالية المنشأة وفق أسس علمية مهنية متقدمة.
4 توفر الخبرات التراكمية في المعاملات التجارية والاستثمارية لدى العديد من فئات المجتمع من المؤسسات والافراد.
5 احتلال المملكة مكانة مرموقة اقتصادياً على الصعيد الدولي سواء من حيث الثقل الاقتصادي أم من حيث المصداقية والسمعة الحسنة.
6 قدرة المجتمع السعودي مؤسسات وأفراداً على التعاون والتكامل الايجابي مع الهيئات والمؤسسات التجارية والأجنبية.
هذه البنية الأساسية التي يتمتع بها المجتمع السعودي تجعل من الممكن أن تكون المنطقة مؤهلة من حيث المبدأ لاستغلال برامج الاسثمار الأجنبي بما يخدم أهداف التنمية الشاملة بخططها الطموحة التي امتدت لأكثر من ثلاثين عاما, ولكن القضية من وجهة نظري تحتاج إلى تفعيل وحيث لا يسمح المجال هنا لطرق مجمل جوانب القضية فسأقصر الحديث على أهم المجالات من حيث علاقتها بالاستثمار الأجنبي في المملكة وذلك على النحو التالي:
اعتقد أن فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي سيزيد من حرية السوق وسيفتح مجالاً واسعاً أمام المستفيدين والمستهلكين بتعدد الخيارات والبدائل المطروحة.
هذا الأمر سوف يدفع بالتأكيد المنتجين والمستوردين إلى رفع مستوى الكفاءة في أمور كثيرة طالما قرأنا عنها في الصحف المحلية أو ناقشناها في المجالس والمنتديات المختلفة مما له علاقة بالصراع القائم بين المنتج والمستهلك أو بين العارض والطالب.
ستتقلص فرص الاحتكار المذموم وتتاح فرصة جيدة لعدد من المشاركين بالدخول إلى السوق.
ستتقدم أهمية المستهلك في خريطة السوق وستؤخذ رغبته وآراؤه في الحسبان عند طرح البضائع والمنتجات أو الخدمات وهذا الاتجاه جديد في الساحة الدولية في كل ما له علاقة بالجمهور حيث يحتل الجمهور مكانة متقدمة بين مجموعة العناصر المكونة للعمل او النشاط الاجتماعي في مختلف المجالات.
سوف يشعر المستهلك نتيجية لما تقدم بنسبة عالية من الرضا وهذا مطلب مهم في العالم المعاصر.
لعل من أهم القضايا التنموية التي تبدو مجال نقاش وحوار عندما يطرح موضوع الاستثمار الاجنبي قضية مزاحمة الشركات والمؤسسات الأجنبية لبعض المؤسسات التجارية والصناعية المحلية، الصغيرة، في هذا الاطار لا أعتقد أن ثمة مشكلة حقيقية, فالشركات والمؤسسات القوية والواثقة والمؤهلة لن تتضرر، بل على العكس من المتوقع ان تفيد من الجو العالي للتنافس وارتفاع معدل البدائل والخيارات وربما تتأثر في هذا الجانب المؤسسات الصغيرة غير المؤهلة وهي في الغالب مؤسسات تميل لان تكون عشوائية او شبه ذلك، دخلت السوق دون تأهيل كاف, وهذا النوع من المؤسسات مثير شكوك عند الكثير من الناس حول نوعية الخدمة التي تقدمها ومدى الالتزام المهني مع المستفيدين والمستهلكين وبالتالي فإن خروج مثل هذه المؤسسات الضعيفة أمر محمود في الفكر التنموي المعاصر, وهذا الأمر يعود لحقيقة علمية مهمة مفادها أن الجمهور (المستهلك) يحتل كما سبق المكانة الأولى في أي نشاط تنموي والمؤسسات العشوائية الضعيفة لا يمكنها ضمان ذلك لأنها غالباً ما تسعى لتحقيق الربح المحدود قصير الأجل وغالباً ما يتعب المستهلك في الجري وراءها للحصول على ضمانات موعودة أو صيانة مفروضة دون جدوى.
حقائق اقتصادية أمام الاستثمارات الأجنبية
الدكتور زيد محمد الرماني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
قال في البدء أقول إن هناك حقائق ذات علاقة بموضوعنا يجب الإشارة إليها على النحو التالي:
1 حجم ونسبة استثمارات القطاع الخاص العربي المباشرة في الدول العربية ارتفعت بنسبة 40% حسب تقارير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
2 حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت حوالي 5 مليارات جنيه، تمثل 40% من الاستثمارات العربية، مما جعل السعودية المسثمر والشريك التجاري العربي الأول لمصر.
3 حجم مساهمة القطاع السياحي تقدر بحوالي 10% من الانتاج الكلي لمنطقة الشرق الأوسط، كما أن 10% من مجموع القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط تقريباً يعملون في هذا القطاع.
4 حجم الاحتياطيات النفطية خارج منطقة الخليج في تدنٍ مستمر وخصوصاً في أكبر دول انتاج النفط.
5 دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مجالاً خصباً للاستثمارات الصناعية حسب دراسات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
6 العالم الاسلامي يحتل المرتبة الأولى في انتاج القطن بنسبة 30% من الانتاج العالمي، وفي انتاج المطاط يستأثر العالم الاسلامي بنحو 75% كما يحتل المرتبة الثانية في انتاج البن بنسبة 10% والمرتبة الثالثة في انتاج الارز بنسبة 15%.
7 البلاد العربية تنفق حالياً أكثر من200 ألف مليون دولار سنوياً على استيراد الغذاء.
8 حجم الثروات الشخصية في الشرق الاوسط يصل إلى تريليون ومائة الف بليون دولار أي ما يحتل 7% من الثروات الشخصية على المستوى العالمي.
9 الأموال العربية الموضوعة في بنوك أوروبية بلغت حوالي 620 مليار دولار في عام واحد.
10 نسبة الكفاءات المهاجرة في العالم الثالث إلى مجموع العقول المهاجرة إلى أمريكا تصل إلى 70 80% حسب تقدير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهذه الهجرة تكلف الدول النامية حوالي 42 مليار دولار.
إن قراءة فاحصة وناقدة لهذه الحقائق الاقتصادية تبين ان المردود الاقتصادي من الاستثمارات داخل الوطن سيحظى بمزايا وإمكانات وتسهيلات كبيرة تمكن من توطين الأموال العربية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أوجه الاستفادة المتوقعة من الاستثمارات الأجنبية:
الدكتور/ محمد يحيى اليماني - قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
قال: تختلف أوجه الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية تبعاً لاختلاف الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل مجتمع, ولو نظرنا إلى حالة المملكة لوجدنا أن جوانب الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية متعددة لعل من أبرزها الحصول على الخبرات والكفاءات الإدارية والفنية وعلى التقنية العالية وخاصة في المجالات التي لا يمتلك الاقتصاد المحلي المقدرة على الاستثمار فيها يضاف إلى ذلك الاستفادة من رؤوس الأموال الضخمة القادمة مع هذه الاستثمارات والتي يصعب توفيرها من المدخرات المحلية,كما تتيح الاستثمارات الأجنبية سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية ولا سيما أن هذه الاستثمارات تمتلك علامات تجارية معروفة وتقوم بتسويق منتجاتها المصعنة محلياً تحت هذه العلامات التجارية,علاوة على ذلك فإن الاستثمارات الأجنبية تسهم في توفير فرص جديدة والارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل وانتاجية العمالة المحلية, وفي هذا الإطار لا ينبغي الإفراط بالتفاؤل في توفير فرص العمل وإمكانية القضاء على البطالة بمجرد مجيء هذه الاستثمارات لأنها أولاً استثمارات في صناعات ذات كثافة في استخدام رأس المال بمعنى أن احتياجها للعمالة محدود ويتركز في العمالة ذات المهارات والكفاءات العالية والمتخصصة في هذه الصناعات.
ومن المتوقع ان تسهم الاستثمارات الاجنبية في زيادة رصيد المجتمع من العملة الصعبة وذلك عن طريق زيادة الصادرات وخفض الواردات لأن هذه الصناعات إما أن يوجه إنتاجها لتغطية الطلب المحلي أو نحو التصدير.
وتتعاظم الاستفادة من الاستثمارات الاجنبية كلما امكن توزيعها وتوزيع المكاسب المتحققة منها على القطاعات الاقتصادية والجغرافية المختلفة.
الآثار السلبية المتوقعة من خلال تركيز الاستثمارات الأجنبية في المناطق الرئيسية
د/ محمد اليماني :
قال: يفترض ألا تتركز الاستثمارات الأجنبية في منطقة دون أخرى وإلا عانى المجتمع من وجود مناطق جغرافية متقدمة اقتصادياً وذات مستويات معيشية عالية ومناطق على العكس من ذلك ولأدى هذا إلى خلل كبير في توزع السكان على المناطق إلى وجود تباين غير مقبول في مستويات الدخول والمعيشة بين أفراد المجتمع.
أ/ حسين سيد الشنقيطي جامعة الملك سعود كلية العلوم الادارية قسم الاقتصاد.
قال: هذا التركيز يعني أن المناطق الأخرى سوف يتم تجاهلها من قبل الاستثمار الأجنبي مما سيؤدي إلى زيادة هجرة العمالة إلى المناطق الرئيسية وما يتركه ذلك من آثار بيئية (تكدس السكان) على المناطق الرئيسية وآثار أخرى على المناطق الأخرى التي ستتأثر حتماً بقلة الايدي العاملة والتقنية, فينبغي ان يتم توزيع هذه الاستثمارات الأجنبية على مختلف المناطق حتى تكون الاستفادة عامة.
أ/ عبدالخالق الغامدي جامعة الملك سعود كلية العلوم الادارية قسم الاقتصاد
قال: يمكن النظر لهذا الأمر من وجهين مختلفين لكنهما لنفس العملة فبالنسبة للمناطق المتركز فيها الاسثثمار ستستقبل أعدادا كبيرة من سكان المناطق الأخرى الباحثين عن العمل وهذا سيخلق ضغوطاً كبيرة جداً على الخدمات والمرافق العامة, كما سيؤدي إلى تضخم في هذه المناطق اكبر من المناطق الأخرى على مختلف السلع والخدمات هناك أمر آخر بدأ يتنبه له العالم في الآونة الأخيرة وهو البيئة، فتركيز الاستثمار في منطقة أو مناطق محددة ستكون له آثار سلبية على البيئة.
ويمكن مشاهدة ذلك في كثير من المناطق الصناعية في العالم.
أما بالنسبة للمناطق الأخرى فسيحدث بها العكس حيث ستتفرغ من عدد كبير من السكان وبالتالي التأثير على حجم ومستوى الخدمات المقدمة لهذه المناطق, كما ستتأثر التجارة فيها وقد تصل لدرجة الإفلاس أو إغلاق المؤسسات التجارية.
عن أي شيء يبحث الاستثمار الأجنبي
د/ محمد اليماني
قال: يبحث الاستثمار الأجنبي دائماً عن البيئة الاستثمارية الأكثر أمناً واستقراراً من الناحية السياسية والاقتصادية لأن عدم الاستقرار يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال سواء كانت محلية أو أجنبية وفي الأحوال الاقل سوءاً إلى عدم مجيء الكم المناسب من الاستثمارات.
والبيئة الاسثتمارية المناسبة من وجهة نظر المستثمر الأجنبي تعني استقرار البناء السياسي والاقتصادي للمجتمع واستقرار الأنظمة المتعلقة بالاستثمار ووضوحها ووجود قدر عال من الشفافية وسهولة الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة علاوة على وجود درجة عالية من السلامة الادارية والمالية.
كما ترغب الاستثمارات الاجنبية في وجود اطر قانونية واضحة المعالم تنظم العلاقات بين اطراف التعامل وتكون مرجعاً عند النزاع كأنظمة العمل والأنظمة الضريبية وأنظمة حقوق الملكية الفكرية وغيرها,ولم تعد المشكلة في ايجاد البيئات الاستثمارية المناسبة بل أصبحت في العمل على إيجاد أكثرها مناسبة وافضلها جذباً للمستثمرين الأجانب.
العوامل المستقبلية لجذب الاستثمار الأجنبي
أ/ حسين الشنقيطي :
قال: هناك العديد من العوامل المساعدة على جذب الاستثمار الاجنبي فمنها شفافية الأنظمة التجارية بحيث تكون واضحة تماماً وكذلك الاعفاء الضريبي للمستثمر الأجنبي وتخفيف الضرائب على الارباح وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج التي سيتم استيرادها من الخارج وغير ذلك من الحوافز المشجعة للاستثمار الأجنبي وذلك حسب الفئات والشرائح التي تراها الجهات المعنية مناسبة.
كما أضاف على تلك العوامل الأستاذ/ عبدالخالق الغامدي حيث قال عند تتبع العوامل التي تدفع المستثمر الأجنبي إلى الاستثمار في مكان ما مثل متطلبات البنية التحتية والتي تشمل مراجعة النقل والخدمات العامة والاستقرار السياسي والاقتصادي يجد أن المملكة العربية السعودية قد قطعت شوطاً كبيراً في ذلك من خلال الخطط الخمسية المتتالية.
كما أن للمملكة مقومات أخرى لجذب الاستثمار الاجنبي لا تقل أهمية عن المقومات السابقة مثل الموارد الطبيعية، الموقع الجغرافي، السوق الاستهلاكي الكبير، العلاقات التجارية الجيدة بين المملكة والعديد من دول العالم المختلفة.
ولكن تبقى أمور مهمة يجب أخذها في عين الاعتبار لتشجيع المستثمرين الأجانب للقدوم إلى المملكة من ذلك مدى توفر آليه العمالة المدربة (الماهرة)وغير الماهرة ويأتي في مقدمة مايجب إعادة النظر فيه الانظمة، كنظام الشركات ونظام العمل والعمال كذلك تسهيل الحصول على الشهادات والتصاريح النظامية للاستثمارات في المملكة والتقليل من الاجراءات الروتينية.
الإشكاليات المتوقعة من فرض الضرائب على المستثمر الأجنبي
الأستاذ / الغامدي :
قال: لا اعتقد ان فرض الضرائب على المستثمرين الأجانب سيكون من المعوقات الكبيرة لهم للاستثمار والسبب في ذلك أن مكاسب الاستثمار المباشر تفوق ما قد يفرض من ضرائب لكن ينبغي التنبيه إلى امرين اولا وضوح النظام الضريبي وتناسبه مع ارباح الشركات, ثانيا الشفافية في التطبيق والجدية لانه عند تقديم إعفاءات ضريبية في البداية قد يكون من الصعب اعادة تطبيق النظام الضريبي مرة اخرى, واود هنا ان اشير إلى امر وهو أنه من المستحسن الأخذ بعين الاعتبار عند وضع النظام الضريبي بالمسائل البيئية.
كما أضاف الاستاد الشنقيطي قائلاً:
يجب أن تكون الضرائب على المستثمر الاجنبي واقعية ومماثلة تقريباً (إن لم تكن اقل من) للضرائب الاخرى المشابهة في الدول الاخرى وبحيث يكون هناك تقسيم لأصناف وانواع الاستثمار بحيث تكون نسبة هذه الضرائب مراعية لحاجة البلد لهذه الانواع من الاستثمارات وفي نفس الوقت الحصول على ايرادات معقولة من وراء هذه الضرائب,,.
فإذا شعر المستثمر الاجنبي بأي مبالغة في الضرائب فإنه قد يلجأ إلى سحب او تغيير استثماره إلى بلد آخر وعليه فيجب ان تكون هذه الضرائب معقولة ويتم مراجعتها دورياً وتعديلها باستمرار بما يتوافق مع المصلحة العامة.
الصعوبات المتوقعة
د/ اليماني:
قال قرار السماح بدخول الاستثمارات الاجنبية مثل كل قرار اقتصادي له آثار ابجابية وآثار سلبية ومن الآثار السلبية المتوقع حدوثها مزاحمة الاستثمارات الاجنبية للاستثمارات المحلية في بعض القطاعات والتي ربما تؤدي إلى تضرر وخروج بعض صغار المستثمرين من السوق لعدم قدرته على منافسة الشركات العالمية القادرة على تقديم السلعة أو الخدمة بجودة أعلى وسعر اقل.
وعلى الرغم من هذه الآثار السلبية التي سيعاني منها المستثمرون المحليون الا انه يجب ألاّ نغفل الآثار الايجابية المتحققة للمستهلكين من مجيء الاستثمارات الاجنبية والذين سيحصلون على سلع وخدمات ذات جودة اعلى واسعار اقل وربما تحولت هذه الآثار السلبية بالنسبة للمستثمرين المحليين الى ايجابية في المدى الطويل متى ما أدت المنافسة الى اجبارهم على البحث عن الوسائل المساعدة على الارتقاء بمستويات الجودة وعلى خفض التكاليف وبالتالي الاسعار ليتمكنوا من المنافسة,
ولعل من حسنات الاستثمارات الاجنبية في هذا المجال كسر الاحتكارات المحلية التي تتمتع بها بعض الصناعات المحلية مثل صناعة البيع بالتجزئة والتي أضرت بالمستهلكين وبشكل عام فإن على المستثمر السعودي ان يتوقع منافسة شديدة وان عليه ان يرتقي بأساليب وطرق إنتاج السلع والخدمات وبجودتها أيضاً.
|
|
|
|
|
