|
| محليــات
أعلن الرئيس اللبناني إميل لحود رفض بلاده لخط الحدود مع إسرائيل الذي رسمه مبعوث الأمم المتحدة وهو الخط الذي يقوم على افتراض أن إسرائيل قد انسحبت إليه عندما بدأت هذا الانسحاب في 24 مايو الماضي، والذي بلغ (15) كيلاً مما كانت تسمّيه إسرائيل (الحزام الأمني) في جنوب لبنان!.
والرفض اللبناني له ما يبرره جغرافياً وقانونياً إذ إن الرئيس لحود دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في رسالة نشرت أول أمس للتأكد من أن عملية التحقق من الانسحاب الإسرائيلي أثبتت أن هذا الانسحاب وصل إلى خط الحدود الدولية لعام 1923م وهو الخط المذكور رسمياً في صلب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (425) الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان بدون قيد أو شرط.
ولكن المؤسف أن إسرائيل تجاهلت عملياً أحكام القرار (425)، كما تجاهلت خط الحدود لعام 1923م الوارد في تلك الأحكام حين فرضت رؤيتها الخاصة للحدود التي تريدها مع لبنان.
وما يدعو لأسفٍ أكبر هو أن مبعوث الأمم المتحدة (لارسون) أخذ بوجهة النظر الإسرائيلية وتجاهل بدوره خط الحدود لعام 1923م وعمل لرسم خط جديد تريده إسرائيل مما جعل رئيس لبنان ورئيس حكومته ورئيس البرلمان يتهمون الأمم المتحدة بالانحياز إلى إسرائيل!
ولم يكن اتهاماً بلا دليل، بل هناك أدلة عملية، منها:
1 إن لبنان اعترض على ترسيم الأمم المتحدة للحدود مع إسرائيل في ثلاث مناطق لبنانية تعتبرها إسرائيل غير لبنانية!
2 إن لارسون تعمد في تقريره لمجلس الأمن بشأن عملية ترسيم الحدود اللبنانية/ الإسرائيلية ترك مسألة الحدود مفتوحة ويلفها غموض يتعلق بالأرض والمسافة بين الحدود الدولية وما يسمى بخط الانسحاب من جنوب لبنان، الأمر الذي يحمي أي انتهاكات إسرائيلية للحدود الدولية ويعطيها فرصة البقاء في أراضٍ لبنانية.
3 يوم السبت الماضي (9/ يونيو 2000م) تظاهر أكثر من سبعة آلاف لبناني ينحدرون من سبع قرى لبنانية ضمتها إسرائيل عام 1948م للمطالبة بإرجاعها لهم، وهذه القرى لم يرد لها ذكر في تقرير لارسون لمجلس الأمن، لأن مجرد ذكرها في هذا التقرير يهدم مضمون تقريره بالكامل ويفضح انحيازه لإسرائيل ولأن ذكر هذه القرى السبع اللبنانية المحتلة منذ عام 1948م، يعني اعترافاً مباشراً بخط الحدود لعام 1923م وبالتالي يجعل خط الحدود الجديد للانسحاب الإسرائيلي لاغياً وكأنه لم يكن، إذ يناقض أحكام القرار (425).
4 إن مجرد التوجه نحو تقسيم قرية الغجر اللبنانية الحدودية بموجب خط الحدود الذي رسمه مبعوث الأمم المتحدة مع خبرائه يعني تغييراً جغرافياً متعمداً للوضع الذي كان سائداً على الأرض قبل الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان قبل (22) عاماً مضت.
وما زال أهالي هذه القرية يطالبون بعدم تقسيمها وإعادتها للوضع الذي كانت عليه منذ عام 1923م، ولأن تقسيمها يعني إعطاء العدو الإسرائيلي مكاسب على الأرض بحق العدوان، وليس بحق القانون.
وما ينسحب على قرية الغجر ينسحب بالضرورة على بقية القرى اللبنانية التي ما تزال إسرائيل تحتلها أو تضمها إليها وتجاهل أمرها تقرير المبعوث الدولي لغرض في نفسه وخدمةً لإسرائيل!
الجزيرة
|
|
|
|
|
