|
| الاقتصادية
يتطلب سريان القرارات الادارية في مواجهة الأفراد ان يتم نشر تلك القرارات اذا كانت عامة تشمل فئة كبيرة من المواطنين يتعذر اعلان كل فرد فيها بصفة شخصية.
وغالبا ما تتضمن القوانين النافذة وجوب النشر في الجريدة الرسمية، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية.
وبناء على ذلك فانه اذا تم النشر في صحيفة سيارة، أو عن طريق توزيع القرار على أقسام الوزارة أو المصلحة الحكومية، فان ذلك لا يعتد به في مواجهة المواطن.
وغني عن البيان، أن القانون هو الذي يحدد طريقة نشره، بحيث يحظر على الادارة سلوك طريق آخر للنشر مهما كانت مبررات ذلك من وجهة نظرها, أما اذا سكت القانون أو القرار عن الطريقة التي يتم بها نشره فان قاعدة علم صاحب الشأن هي التي تحكم وسيلة النشر، وتزيد بعض الأنظمة في حمايتها للمواطن من اشتراط العلم اليقيني لصاحب الشأن بالقانون أو القرار لكي يطبق في حقه.
وقاعدة الاكتفاء بالنشر وسيلة للعام بالنسبة للقرارات التنظيمية دون القرارات الفردية، تعود الى طبيعة كل من القرارين، فالقرار التنظيمي يتضمن أمرا عاما مجردا ينطبق على عدد غير محدد من الأفراد، فلا يتيسر ابلاغهم به الا عن طريق النشر، أما القرار الفردي فينصرف أثره الى شخص أو أشخاص معروفين بذواتهم، ومن ثم يتعين ابلاغهم شخصيا بفحوى القرار حتى يحتج به قبلهم.
وحكمة هذه القاعدة، ان القرارات الادارية انما هي ضوابط لسلوك المواطنين، يجب ان يعلموا بها حتى يتمكنوا من ترتيب أمور حياتهم وفقا لمقتضياتها، ومن غير الطبيعي والمنطقي الزامهم بأمور لا يعلمون بها.
وعليه، فانه يجب على الادارة ان تنقل الى علم الأفراد القرار بتمامه وسائر أحكامه، وبما كل ما يرد عليه من تعديلات، وكل ما يكمله أو يتمه من تعليمات، وموجباته اذا كان من القرارات المسببة، والا انعدمت حجيته في مواجهة المطبق عليهم من الأفراد, فالمواطن اذا يقبل الالتزامات التي تفرضها عليه الادارة راضيا، فان من حقه ان يحاط بها علما قبل سريان مفعولها بمدة كافية.
|
|
|
|
|
