|
| الاقتصادية
لايمكن لشخص شاهد ذلك الحريق الملتهب من جراء ارتفاع ألسنة اللهب الناتجة عن حريق المحطة الكهربائية الواقعة خلف العيادات الاستشارية في منطقة المزرعة بمدينة الرياض، أن ينسى ذلك الموقف المرعب خاصة وأن موقع المحطة يتربع بين العديد من البيوت السكنية المأهولة التي لايفصلها عنها سوى شوارع لايزيد عرضها عن العشرة أمتار، ومن خلال الأسطر التالية، لنقرأ سوياً الرسالة التي وصلتني من قبل أحد المواطنين المجاورين لموقع المحطة :
سعادة الدكتور / محمد بن عبدالعزيز الصالح حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
عودتنا جريدتكم الغراء أن تكون المنبر الحر لكل مواطن من أبناء هذا الوطن الغالي، ولما نعلمه عن سعادتكم وقد حملتم على عاتقكم أمانة الكلمة، ومسؤولية المهنة، فاسمحوا لي أن أضع بين أيديكم حالتي، لوضع الأمور في نصابها بعدما طرقت كل ما استطعت من أبواب، رغبة في انتصافي وحفظاً لحقوقي.
فأنا ياسيدي أسكن في العقار الكائن بحي المزرعة في العليا بمدينة الرياض ويواجه منزلي محطة تحويل كهربائية رقم 8048، وقد تعرضت هذه المحطة لحريق هائل مساء يوم الجمعة الموافق 24/4/1420ه وقد دمر هذا الحريق المحطة، ومكث رجال الدفاع المدني ووحدات الإطفاء من وزارة الدفاع حتى ساعات الصباح وهم يحاولون إخماد ألسنة اللهب التي ارتفعت عشرات الأمتار.
ولأن منزلي لايفصله عن المحطة سوى عشرة أمتار فقط والتي تمثل عرض الشارع فكان أن امتدت النيران إلى واجهات المنزل الرخامية فانهارت، كما دمرت النوافذ الزجاجية والألمنيوم واحترقت أسلاك التوصيلات الكهربائية والهاتفية، كما أشعلت الحرارة الشديدة والنيران الأشجار في واجهة المنزل، ولولا ستر الله سبحانه وتعالى لأتى الحريق على منزلي بكامله .
وقد رفعت خطاباً إلى سعادة مدير شركة الكهرباء تحت رقم 1009 وتاريخ 4/5/1420ه، ثم رفعت خطاباً إلى معالي وزير الصناعة والكهرباء شرحت فيه ماحدث لي بالتفصيل وقمت بتسليمه للوزارة برقم 1184 وتاريخ 18/5/1420ه، وقد أتيحت لي الفرصة بمقابلة معالي الوزير رغبة مني في أن أجد المساعدة والعون الذي أنشده وقد أبلغت معاليه أن المحطة قد احترقت بأكملها، مما يستدعي إعادة إنشائها من جديد، ورجوته أن ينظر في إمكانية نقلها إلى مكان آخر في الحي ليس ملاصقاً بالبيوت المأهولة حيث تتوفر أماكن مهيئة لذلك، وحتى تكون بعيدة عن هذا الجوار اللصيق والمخيف بمنازلنا، وقد رأى الجميع ماحدث في منزلي خاصة لقربه الشديد من المحطة، وقد أوضحت لمعالي الوزير حجم الأضرار التي أصابت منزلي وأن الرخام في الواجهات قد تساقط من جراء الحريق.
وها قد مر حوالي عشرة شهور على ذلك علماً بأنه قد تم إعادة إنشاء المحطة وتجهيزها بمحولات جديدة تم فيها مضاعفة حجم المحولات لتزيد معها معاناتي الجدير بالذكر أنه لم يبادر أحد منسوبي شركة الكهرباء بالرد على ما طالبت به في خطاباتي لهم ولو على سبيل المجاملة والاطمئنان، وكأن أرواح أطفالنا وعوائلنا لا قيمة لها مقارنة بإنجازات الشركة، علماً بأنني تعمدت ترك الأضرار التي حدثت في منزلي ليطلع عليها من يشاء من المسؤولين .
وها قد حدث ماحدث! أليس لي الحق الآن في المطالبة بالتعويض؟ فضلاً عن أن ما أصاب عائلتي وأطفالي من تضرر نفسي وشعور مازال يلازمهم حتى الآن بالفزع وعدم الأمان من كونهم قد يتعرضون لذلك الكابوس المرعب مرة أخرى لاقدر الله.
لهذا كله، فأنا أرجو ياسيدي أن يصل صوتي من خلالكم، إلى معالي وزير الصناعة والكهرباء رغبة في إصدار توجيهاته بتشكيل لجنة للنظر في مطالبتي بحقي في التعويض العادل مما أصاب منزلي من خسائر وأضرار مادية، ليس لي ذنب فيها سوى أنني أسكن مواجهاً لهذه المحطة التي بنيت بعد سنوات من وجودنا في هذا الحي, نعم، لا زال لدي الأمل أن يتم حل مشكلتي من خلال تفهم معالي وزير الصناعة والكهرباء لحجم المعاناة والخسائر الباهظة التي تعرضت لها من جراء ذلك.
أرجو من سعادتكم مؤازرتي في مطلبي المشروع.
حفظكم الله ورعاكم، وسدد على درب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
مقدمه / عبدالعزيز بن عبدالله الصالح
وبعد أن قرأنا هذه الرسالة سوياً أعزائي القراء، فإنني لا أريد التعليق كثيراً عليها، فمضمونها واضح، ولكنني أسوقها لمعالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور/ هاشم يماني، لقناعتي الكاملة بأن معاليه سيولي الموضوع جلّ اهتمامه خاصة وأن ماحدث قد ألحق الأضرار بأحد مواطني هذا البلد دون وجه حق، فكلي ثقة في أن معاليه سيعمل مابوسعه في سبيل حفظ حق هذا المواطن خاصة وأننا نعيش في بلد لا يضيع فيه للمواطن حقوق طالما أن لدينا ولاة أمر يحفظون لكل ذي حق حقه وينصفون كل مستغيث في ظل ما يحكم هذه الدولة من أحكام شرعية.
|
|
|
|
|
