|
| مقـالات
الإعلان عن البضائع والسلع التجارية عملية جديدة بالنسبة للمستهلك السعودي ومع السنوات الأخيرة تحولت إلى عمل أساسي للشركات والمصانع والمحلات التجارية الكبيرة.
وبدأت تكتسب الاسلوب العلمي الجذاب، واهتمت الشركات بفتح أقسام رئيسة للتسويق والإعلان والإعلام والعلاقات العامة ، بهدف ترويج واعطاء صور مشرقة عن انتاجها, وقد أصبح هناك مستهلكون وقراء يشترون الصحف السعودية بحثاً عن فرص لشراء سلع أو بحثاً عن وظائف أو غير ذلك وفق اهتماماتهم .
هذا السلوك الإعلاني جيد من حيث أنه يربط بين المنشأة التجارية والمستهلك، كما أنه أوجد في الواقع روافد مادية لكثير من وسائل الإعلام السعودية التي تعتمد في دخولها على ريع الإعلان، مما دفع بهذه الوسائل الإعلامية إلى الاهتمام بهذا الشأن بإيجاد فروع للتسويق، هدفها جذب المعلن.
وقد حقق المعلن والوسيلة الإعلامية نجاحاً متبادلاً مفيداً للطرفين.
وأصبح كل طرف ينشد الطرق والوسائل العلمية الحديثة التي تضع المستهلك وتكتسب ثقته.
ولا أدعي أنني من المتابعين لما يعلن عنه من مواد إعلانية في الصحافة السعودية ولكن استطيع أن أجزم ان لدي فكرة جيدة عن ذلك.
إن الصدقية للمصنع أو الشركة المعلنة عن انتاجها مهم جداً لكون هذه الصدقية هي السبيل المناسب لجذب الزبون وارتباطه الدائم بها.
والسؤال الذي يبرز هنا:
هل الأسعار التي تحددها المنشآت الاقتصادية عن المواد الإنتاجية المعلن عنها دقيقة؟
لقد وردتني اتصالات ورسائل تؤكد بأن بعض المستهلكين ذهبوا على اثر بعض الإعلانات لشراء جزء مما يعلن عنه وفق الأسعار المنشورة ولكن يفاجؤون بأن ما يطلب منهم أكثر بكثير مما حدده الإعلان المنشور.
فماذا يعني ذلك؟
في الدول المتقدمة يلزم صاحب الإعلان بالتقيد بالأسعار المحددة للمادة ا لمعلن عنها.
أما هنا فالأمر مختلف وهنا أتساءل عن رأي وزارة التجارة,, في هذا الشأن.
وما هي الجهة ا لمرجعية التي تلزم المعلن باحترام المستهلك والقارئ بالتقيد بما يعرضه من اسعار في إعلانه المنشور في الصحافة السعودية.
وهنا أضع هذه الإشكالية أمام القارئ والمستهلك والجهة المسؤولة في وزارة التجارة,,, للبحث عن آراء وحلول تأخذ بمصالح الطرفين المستهلك والمعلن على حد سواء.
|
|
|
|
|
