|
| مقـالات
مع بداية هذا العام الدراسي أعلنت معظم الجامعات السعودية عن إتاحة فرص التعليم في برامج الدبلومات التي تقدمها تلك الجامعات خلال العام الدراسي 1421/ 1422ه من خلال كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود أو مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية الأخرى لحاملي الثانوية العامة.
إن هذه الدبلومات بلا شك ستكون رافدا جيدا لضخ قوى عاملة سعودية مؤهلة تأهيلا ملائما جدا لسوق العمل، وأتت مناسبة نوعا ما لتخفيف الضغط على طلبات الالتحاق بالجامعات والكليات بالمملكة التي مخرجاتها قد لا تغطى النوعية التي يحتاجها سوق العمل وتحتاج غالبيتها لتدريب ملائم لتأهيلها لمجالات عمل محددة بعد أن حصلت على المعارف اللازمة بحصولها على المؤهل الجامعي الذي يحقق أهداف التعليم الجامعي وبالتالي تتحقق الأهداف الأساسية لخطط التنمية التي تركز على الإنسان عصب التنمية وأساسها حيث نصت الأهداف الرئيسية لقطاع التعليم العالي بالخطة التنموية السابعة 1420/1425ه على الآتي:
1 توسيع قاعدة التعليم العالي بما يتفق ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه سياسة القبول وتطوير المناهج والبرامج التعليمية بما يتفق واحتياجات سوق العمل.
2 رفع كفاءة الأداء العلمي والاداري لتحسين مستوى العملية التعليمية.
3 تطوير اوجه التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف التعليم العالي بصورة خاصة، وأهداف التنمية بصورة عامة.
4 زيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل البرامج والمشروعات التعليمية، وتفعيل دور الجامعات في تقديم خدماتها البحثية للقطاع الخاص كمصدر من مصادر التمويل الذاتي.
5 تطوير البحث العلمي والدراسات العليا.
ومما سبق يتضح للقارئ الكريم بأن الخطة الخمسية التنموية السابعة لم تتطرق إلى هذا النوع من التعليم البرامج الإعدادية أو منح الدبلومات لما فوق المرحلة الجامعية من قبل الجامعات ضمن الأهداف الرئيسية في مجال تنمية الموارد البشرية صراحة بل ورد ذلك ضمنا في الأهداف الرئيسية للتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتعليم والتدريب في القطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص, كما أن العدد المستهدف من خريجي هذه الدبلومات لم تتضمنها قائمة الإنجازات المستهدف تنفيذها في قطاع الموارد البشرية خلال السنوات الخمس القادمة1420 1425ه .
إلا أن قرار مجلس الوزراء الموقرالصادر قبل شهر من إقرار المجلس لخطة التنمية السابعة في يوم الاثنين 28 جمادى الأولى 1421ه سبق أن وافق على إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية الذي يمثله مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رائد الأمن الوظيفي لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي يهدف إلى تنمية الموارد البشرية من خلال دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص بأساليب منها تقديم الإعانات لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، والمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص بحيث يحدد مجلس الإدارة نسبة هذه المشاركة، وأيضا يقوم الصندوق بتقديم الدعم لتمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة، وكذا تقديم القروض لمنشآت التأهيل والتدريب للقوى العاملة الوطنية.
ولكون هذه الدبلومات التي تقدمها الجامعات السعودية تستلزم من الملتحقين بها من الطلاب والطالبات دفع رسوم مالية تصل في بعضها إلى خمسة وعشرين ألف ريال طوال مدة التأهيل التي قد تصل إلى عامين ونصف، لذلك فانه لابد من سرعة تدخل صندوق تنمية الموارد البشرية بموجب نظامه بالمساعدة في دفع نسبة كبيرة من هذه الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلاب والطالبات، ومن المناسب دفع مكافآت شهرية للملتحقين لمساعدتهم على مستلزمات الحياة حتى يكون هناك نوع من المساواة بينهم وبين من حالفهم الحظ في الالتحاق بالكليات المتوسطة والجامعية والتقنية أو بالجامعات السعودية أو بمعهد الإدارة العامة الذين يدرسون - ولله الحمد - بدون رسوم، بل ويحصلون من الدولة على مكافآت مجزية تصل إلى ألف ريال شهريا بالكليات والأقسام العلمية، بجانب تقديم خدمات أخرى عديدة ومخفضة لهؤلاء الطلاب والطالبات مثل السكن وغيره.
إن مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات التي تقدم هذه الدبلومات تحتاج إلى دعم مالي ومعنوي من مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية لمساعدتها في التوسع في هذه البرامج، وتكليفها بعمل دراسات دقيقة لاحتياجات السوق من خريجي هذه الدبلومات وان تكون غير مكررة أو مقدمة حاليا في الكليات التقنية والمتوسطة أو معهد الإدارة العامة, ومما يشجع على هذا الدعم المأمول - إن شاء الله من صندوق تنمية الموارد البشرية ان مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية ذات مصداقية وجدية لن تقل عن مستوى المصداقية والجدية التي تطبقها تلك الجامعات على منتسبيها بالكليات التابعة لها، خلافا لما هو واقع حاليا من تشكيك لدى بعض رجال الأعمال في مخرجات بعض المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية التي لا تتمكن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني من الإشراف الدقيق والمباشر عليها لقلة إمكاناتها لمواجهة التوسع السريع في افتتاح هذه المعاهد والمراكز التي تقدم الدبلومات في مجالات الحاسب الآلي والعلوم والإدارية والتجارية وغيرها.
والأمل بالله ثم بصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية في تبني هذا المقترح ليتحقق بإذن الله أحد الأهداف التي أنشئ من اجلها صندوق تنمية الموارد البشرية لتحقيق تطلعات وطموحات أبناء وبنات هذا الوطن الذين يأملون الكثير والكثير من الوقفة الحازمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك المفدى فهد بن عبدالعزيز آل سعود نحو توظيف أبناء وبنات هذا الوطن في الوظائف الملائمة لهم لخدمة وطنهم الغالي ورفع مستوى معيشتهم والقضاء على البطالة في مهدها من خلال تنفيذ الاستراتيجيات التي تبنتها خطة التنمية الخمسية السابعة1420/1425ه .
كما أن الأمل بعد ذلك في وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية وكليات البنات في دعم ميزانيات مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر للسير قدما في هذا التوجه المناسب الذي أيضا بدئ فيه في الوقت المناسب والمتزامن مع إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية, علما بأن الرئاسة العامة لتعليم البنات تدرس حاليا إنشاء عمادة لخدمة المجتمع والتعليم المستمر لتقديم الدبلومات المناسبة للمرأة للعمل في المؤسسات النسائية أو لخدمة أسرتها ومجتمعها.
نسأل المولى عز وجل أن يحقق آمال وتطلعات قادة هذه البلاد لتحقيق آمال وتطلعات شباب وشابات هذه البلاد الطاهرة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
وكيل الرئاسة العامة لتعليم البنات المساعد للتخطيط والتطوير
|
|
|
|
|
