|
| الاقتصادية
* براغ واس
بدأت أمس الاحد في براغ بجمهورية التشيك اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي التي تسبق الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين على مستوى وزارة المالية والاقتصاد ومشاركة البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول الأعضاء في الصندوق والبنك.
وقد ألقى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري الذي يرأس وفد المملكة لهذه الاجتماعات كلمة تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والأوضاع الاقتصادية الدولية.
وفي معرض حديثه عن الاقتصاد السعودي أكد معاليه استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في اتخاذ السياسات الاقتصادية الملائمة وخاصة فيما يتعلق بتحسين البنية الاستثمارية عن طريق انشاء الهيئة العامة للاستثمار واعطاء المستثمر الأجنبي الفرصة للاستفادة من التسهيلات المقدمة من صندوق التنمية الصناعي والسماح للأجانب بتملك العقارات, كما ان جهود الحكومة نحو التخصيص وخاصة في ظل متانة النظام المصرفي سوف تعزز دور القطاع الخاص.
وأشاد معاليه باستمرار الجهود لتطوير المالية العامة حيث اتخذت الحكومة العديد من الخطوات المهمة لتعزيز الايرادات وترشيد النفقات العامة بالرغم من تحسن المداخيل النفطية الأمر الذي أدى الى انخفاض عجز الميزانية بشكل كبير.
وبيّن الجوانب الايجابية الأخرى التي انعكست على الاقتصاد السعودي نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط ولكنه أكد ان ارتفاع الأسعار الى مستوياتها الحالية بدأت من مستويات منخفضة جدا خلال عام 1998م مما أدى الى عدم تشجيع الاستثمار في استخراج النفط الخام الأمر الذي ساهم في تقليل العرض مشيرا الى ان أسعار النفط لا تزال تتأثر من عدم التوازن في أسواق المنتجات النفطية نتيجة عدم ملاءمة البنية الأساسية في الصناعة البترولية وفي ادارة المخزون النفطي.
وأوضح معاليه دور المملكة الريادي المستمر مع منتجي النفط من داخل وخارج منظمة الأوبك في السعي نحو تحقيق الاستقرار في أسعار النفط بما يتناسب مع مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وفي هذا السياق أكد على أهمية تبني السياسة المسؤولة من قبل المستهلكين الرئيسيين بتخفيض الضرائب العالية على المنتجات النفطية التي تصل في بعض الدول الى نسبة 300 بالمائة تقريبا,وفي سياق حديثه عن تطورات الاقتصاد العالمي نوه معالي الأستاذ السياري باستمرار تحسن النمو العالمي بدرجة تفوق التوقعات في ظل معدلات منخفضة للتضخم, ولكنه أكد تكثيف الجهود لدعم الاتجاهات الايجابية للنمو الاقتصادي بإعطاء أولوية لتحسين التوازن في أسعار العملات الرئيسية وبأهمية التعاون بين المستهلكين والمنتجين لتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الرئيسية وكذلك الاسراع في تطبيق السياسات الملائمة والاصلاحات الهيكلية وخاصة في الاقتصادات المتحولة لنظام السوق.
|
|
|
|
|
