|
| القرية الالكترونية
القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري
اشارت دراسة اجرتها مؤخرا المؤسسة الدولية للتخطيط والبحوث الى انخفاض نسبة القرصنة الدولية الى اجمالي البرمجيات التي تم الترخيص باستخدامها في قطاع الأعمال حيث بلغت 36% عام 1999 مقارنة مع 38% عام 1998 و43% عام 1996 و49% عام 1994.
وتلخص الدراسة الأسباب التي أدت الى هذا التراجع فيما يلي:
1 وجود الشركات المنتجة للبرامج وانتشارها على الساحة الدولية حيث اصبح لها وجود فعلي في شتى انحاء العالم مما اتاح للمستخدمين شراء البرامج الأصيلة.
2 زيادة الدعم الفني الذي تقدمه الشركات للبرمجيات التي تنتجها مما شجع المستخدم على اعتماد النسخة الأصلية للبرامج.
3 الانخفاض الكبير في أسعار البرمجيات مقارنة بعامي 1996 و1997 مما أدى الى تضييق الفجوة بين أسعار البرمجيات الأصيلة وتلك المنسوخة بطرق غير شرعية.
4 قيام شركات مثل Business Software Alliance مناهضة للقرصنة بحملات توعية توضح أهمية الملكية الفكرية وتروج لشراء النسخ الأصلية.
5 دخول الشركات المتهمة باستخدام برامج غير مرخصة في قضايا ونزاعات قانونية اثرت على مصداقيتها في مجال عملها بشكل مباشر.
6 تزايد قناعة الحكومات بأهمية تشريع قوانين حماية الملكية الفكرية ووضع عقوبات تجريمية لقرصنة البرامج.
وعلى الرغم من هذا التقدم في مجال محاربة القرصنة فإن النسبة لا تزال مرتفعة حيث تعني أن القرصنة تصيب برنامجا أو أكثر بين كل ثلاثة برامج تطبيقية وهو ما يعادل نحو 12,16 مليار دولار امريكي خسارة من مجمل خلال السنوات الخمس الماضية زيادة في نسبة استخدام برامج الحاسوب في العالم مما أدى الى زيادة القيمة المالية للخسارة.
وتجدر الإشارة الى ان العديد من الدول العربية مثل السعودية ومصر قد بادرت الى وضع قوانين لحماية الملكية الفكرية وزاد من نشاطها في المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية (وايبو) واقامت الجمعيات المتخصصة على المستويات القطرية والاقليمية لمتابعة نشر الوعي وتدريب العاملين في هذا المجال مع تباين أهمية تثبيت حقوق الملكية الفكرية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة في مجال نقل التكنولوجيا الذي يتطلب حماية الشركات المستثمرة في أعمال التصميم الصناعي وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والمنشأ الجغرافي وغير ذلك.
ومن الجدير بالذكر ان دولة الإمارات العربية المتحدة قد تم رفعها من القائمة 30 التي وضعتها الولايات المتحدة الامريكية لتضم أسماء الدول التي تراقبها بسبب انتهاكها حقوق الملكية الفكرية حيث جاءت في ذلك تالية لدولة البحرين التي سبق رفع اسمها في العام الماضي.
وتقديرا للجهود التي بذلتها دولة الكويت في معالجة المخاوف المتعلقة بقوانينها للحماية الفكرية والبدء في تطبيق قانون حماية حقوق النسخ اعتبارا من فبراير 2000 وتقديرا للتقدم الذي احرزته كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فمن المتوقع ان تخرج هذه الدول من القائمة في العام المقبل.
ومن بين أكبر 25 دولة في مجال على مستوى العالم جاءت فيتنام في المرتبة الأولى وجمهورية الدومينيك في المرتبة الأخيرة كما تضمنت القائمة 7 دول عربية حيث جاءت لبنان في الترتيب الخامس ثم عمان السادس والبحرين الثاني عشر والكويت الرابع عشر وقطر السابع عشر ومصر العشرين ثم الأردن الحادي والعشرين.
|
|
|
|
|
