|
| متابعة
تحرص المملكة العربية السعودية على تقوية التواجد العربي والاسلامي في كافة دول العالم ويعمل قادة المملكة على التواصل دائماً مع قادة هذه الدول من اجل خلق مجالات للتعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي مع كل دول العالم.
وفي هذا الاطار تأتي زيارة ولي العهد الامير عبدالله لكل من فنزويلا والارجنتين والبرازيل خلال الشهر الجاري حيث يحضر الامير قمة الاوبك في الفترة من 26 28 سبتمبر الجاري.
وتحاول المملكة ايجاد تواجد عربي مكثف في الارجنتين خصوصاً وانها من الدول التي يقل التبادل الاقتصادي بينها وبين الدول العربية رغم الحرص الاوروبي والامريكي على التغلغل داخل هذه البلاد.
وتنظر المملكة في محاولتها لايجاد تعاون اقتصادي مع دول امريكا اللاتينية بشكل عام الى ما تؤكده التقارير الاقتصادية حيث يرى المراقبون ان دول امريكا اللاتينية حققت افضل اداء اقتصادي لها خلال العقدين الاخيرين بعد تحقيقها لمعدل نمو قدره 5,5% ومعدل تضخم قدر ب 11 في المائة، كما انه من الصعب اغفال الشوط الكبير الذي قطعته دول امريكا اللاتينية في مجالات تحرير التجارة الدولية والتماس طريق التكتلات الاقتصادية الاقليمية كوسيلة للخروج من المشكلات الطاحنة التي تعاني منها القارة وتجد هذه الدول تدعيما كبيراً من كل من الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية التي تعمل جاهدة على تدعيم علاقاتها بالتكتلات الاقتصادية الاقليمية في امريكا اللاتينية ومنها السوق المشتركة للمخروط الجنوبي ميكوسور التي تضم الارجنتين والبرازيل وبارجواي واوروجواي فيما يعد رابع اكبر التكلات الاقتصادية العالمية.
وتجد المملكة مجالات كثيرة للتعاون الاقتصادي مع الارجنتين التي مرت خلال شهور قليلة بعملية تحول وصفها المراقبون بأنها اكبر واسرع من برنامج الخصخصة الذي طبقته مارجريت تاتشر في بريطانيا في بداية الثمانينات، ففي اواخر عام 1990م وبداية عام 1991 قامت حكومة كارلوس منعم بخصخصة شركة التليفونات المملوكة للدولة وخطوط الطيران الوطنية والشركة المسؤولة عن صيانة خدمات الطرق السريعة والكثير من احتياطيات البترول لديها بالاضافة الى العديد من المصالح الاخرى، ولقى برنامج الخصخصة الارجنتيني تأييداً كبيراً خصوصاً وقد عاني الاقتصاد الأرجنتيني كثيراً من سوء ادارة وضعف كفاءة منشآت الدولة وايضا لرغبة الدولة في التخلص من التزاماتها تجاه تمويل استثمارات المنشآت المملوكة لها.
وقد استهدفت سياسات الخصخصة في الارجنتين تحسين جودة الخدمات وزيادة التمويل الخاص للاستثمارات والحد من قوة الاتحادات العمالية وخفض الدين الاجنبي وتوفير مزيد من السيولة للقطاع العام، وكانت الاولوية في ترتيب هذه الاهداف دائما من نصيب تلك المرتبطة باستقرار الاقتصاد الكلي، فقد مرت الدولة بفترتين عانت خلالهما من ارتفاع معدل التضخم حيث وقفت الخزانة في موقف حرج وهي تعاني من الضغوط المتزايدة من الدائنين الاجانب للحصول على مدفوعات ديونهم المتأخرة, ومع ذلك فقد كان لبرنامج الخصخصة بعض التكلفة ففي اطار سرعة بيع الشركات والاسهم انتقلت ملكية اغلب الخدمات العامة دون خلق بنية تشريعية ملائمة لحماية العملاء، كما انه قد تم تنفيذ عمليات الخصخصة دون وجود سوق رأسمال، الامر الذي ترتب عليه عدم توسيع قاعدة الملكية وتركز الملكية للشركات المباعة خصوصاً في المراحل الاولى للخصخصة في ايدي عدد قليل، كما كانت اغلبية الاسهم من نصيب شركات اجنبية.
آفاق جديدة
وتأتي زيارة الامير عبدالله بن عبد العزيز للارجنتين ومحادثاته مع كبار المسئولين بها كفرصة لتوسيع التعاون مع هذه الدولة وفتح الآفاق امام تعاون عربي اوسع معها.
ولا يقف التواجد السعودي في هذه المنطقة ككل على النشاط الاقتصادي لكنه يمتد ليشمل مجالات اوسع في مقدمتها تقديم الخدمات والرعاية للجاليات الاسلامية من دول امريكا اللاتينية بشكل عام، وتعلم المملكة جيدا ان دولا مثل الارجتنين وشيلي والاكوادور وباراجواي انقطعت اليها هجرة المسلمين منذ زمن بعيد الامر الذي ادى الى انقطاع الصلة بين هؤلاء الذين هاجروا اليها وبين الوطن الام ودينهم الاسلامي ولذلك فان المملكة تعمل باجتهاد من اجل انشاء المؤسسات الاسلامية وفي مقدمتها المساجد ومدارس تعليم القرآن الكريم وعلوم الاسلام للحفاظ على صلة الجاليات الاسلامية هناك بدينهم وبمشاكل المسلمين، خصوصاً وان عدد الجاليات الاسلامية في هذه البلاد كبير وفي البرازيل وحدها يبلغ عدد العرب المسلمين مثلا اكثر من ثلاثة ملايين مسلم.
كما تعمل المملكة على جذب حكومات هذه الدول نحو تأييد الحقوق العربية في النزاع القائم في الشرق الاوسط خصوصاً وان عدداً من هذه الحكومات كان لها موقفها الواضح تجاه القضية الفلسطينية وذلك رغم الضغوط الامريكية لتغيير مواقف هذه الحكومات، كما تأتي الخطوة السعودية هذه كحافز كبير لبقية الدول العربية والاسلامية من اجل التوجه نحو هذه المنطقة من العالم، خصوصاً وان هناك سعياً اوروبياً وامريكياً دائماً للسيطرة على الاقتصاد في هذه الدول، ومنذ عام 1976م وميزانية الاتحاد الاوروبي تخصص 3 بلايين ايكو كمساعدات عامة للتنمية تمنح لدول امريكا اللاتينية باسم مساعدات عامة للتنمية وبشكل عام بلغ حجم هذه المساعدات في عام 1993م نسبة 61,3 في المائة من حجم المساعدات برمتها التي تسلمتها دول القارة متجاوزة بذلك الحصص الاضافية التي تدفعها اليابان وامريكا لهذه الدول.
|
|
|
|
|
