|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,, وبعد:
تعتبر المتاجرة بالمصنوعات بيعا وشراء واستيرادا وتصديرا احدى أهم طرق الكسب المادي في العالم أجمع، ولذا فلا غرابة أخي العزيز أن ترى المصانع والشركات والمؤسسات ووكالات الاستيراد وكذا بعض المحلات التجارية تستولي على جنبات الشوارع مشكِّلة سلسلة من الأنشطة التجارية المكثفة والمختلفة، ونتيجة لذلك تكثر السلع المعروضة للمستهلكين وتتنوع أصنافها، ونظرا لكثرة تلك الأصناف واختلاف نوعيتها ورغبة في مضاعفة المكاسب، تدخل تلك الشركات والمؤسسات والوكالات في جو محموم من التنافس الشديد للفوز بأعلى نسبة من المشترين وتحقيق أعلى درجات الكسب المادي ولكي يتحقق كل ذلك تسلك تلك الجهات المعنية طرقا عدة لتسويق منتجاتها وجذب المشترين إليها ويأتي على رأس تلك الطرق طريقتان مشهورتان سنتكلم عنهما بشيء من الايضاح والبيان:
الطريقة الأولى: تكثيف الدعاية والاعلان، حيث تلعب الدعاية والاعلان في عصرنا الحاضر دورا بارزا ورئيسا في تسويق السلع والمنتوجات، حتى وصل الأمر لتخصيص جزء كبير من الأموال والأرباح للدعاية والاعلان، بل إن الدعاية والاعلان صارت فنا من الفنون التي تدرس في عصرنا الحاضر، وهنا ووسط هذا السباق المحموم في الدعاية والاعلان يقع المشتري أسيرا لتلك الاعلانات لا يدري اين الحقيقة؟ ولا من الصادق في وصف سلعته ومنتجاته فكل يصف ما يخصه بأنه الأنسب وأنه الأفضل حتى يصل به الى عنان السماء وكأنه المنتج الذي جمع المحاسن كلها؟!! عندها تغيب الحقيقة ويقع المستهلك كما أشرنا في هذا الشرك الخادع المسمى بالدعاية ونحن في هذا المجال نطالب المسؤولين بوزارة التجارة وحماية المستهلك بأن تكون لهم اليد الطولى في هذا المجال بحيث لا يسمح لكل ناعق أن يلعب بأفكار المواطنين ويخادعهم بكلام ومزايا لا توجد إلا في الخيال؟!.
الطريقة الأخرى: الاعتماد على لعبة الجوائز، حيث صارت الجوائز قرينة للكثير من السلع المعروضة، وهنا يندفع المستهلك المسكين لشراء تلك السلع منخدعا ببريق الجائزة الزائف دون أن يشعر المسكين أن تلك الجوائز قد دفعت قيمتها من جيبه وذلك من خلال رفع سعر السلعة أو رداءة تصنيعها، ولعل أغرب ما رأيته في هذا المجال ودفعني لكتابة هذه الكلمات هو قيام احدى شركات تصنيع أغذية الأطفال الخفيفة بوضع أوراق نقدية مختلفة داخل الكيس الصغير وقد أدى هذا التصرف لتهافت الأطفال على ذلك المنتج ليس حبا فيه أو لجودته ولكن رغبة في الفوز باحدى الأوراق النقدية التي قد تكون ريالا أو عشرة أو خمسين وقد تكون من فئة مائة ريال ونحو ذلك، وأذكر إن لم تخني الذاكرة أنني قرأت من أحد المسؤولين منعا لمثل هذا اللون من المسابقات أقصد وضع أوراق نقدية داخل السلعة أضف إلى ذلك أن وضع هذه الجوائز وغيرها يترتب عليه زيادة في ثمن السلعة بلا شك وهذا لا يجوز لأنه ضرب من الميسر، وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله عن مثل هذه الجوائز وعن مدى مشروعيتها فأجاب إذا كانت السلع تباع بسعر المثل في الأسواق فإن هذا لا بأس به لأن حقيقة العقد مع هذا التاجر أن العاقد وهو المشتري إما غانما وإما سالما، أما إذا كان التاجر يبيع السلعة بأكثر من ثمن المثل فإن هذا لا يجوز، ذلك أن المشتري في هذه الحال يكون إما غانما وإما غارما وهذه القاعدة أي قاعدة إما غانم وإما غارم هي الميسر تماما والميسر لا يجوز إلا فيما اباحه الشرع حيث قال صلى الله عليه وسلم:لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فهذه الثلاثة وان كان فيها ميسر لكنها مباحة شرعا لما يترتب عليها من المصالح العظيمة وهي التمرن على الجهاد في سبيل الله تعالى ويدخل في الميسر وضع جوائز للمشترين عن طريق الحظ مع زيادة ثمن السلعة انتهى بتصرف يسير.
وختاما: نتمنى وضع حد لمثل هذه الممارسات حتى تفرض السلع الجيدة نفسها ويستفيد المستهلك من ذلك والله من وراء القصد.
أحمد بن محمد البدر الزلفي
|
|
|
|
|
