|
| الاقتصادية
* كتب صلاح الحسن:
جاءت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لندوة الأهمية الاستراتيجية لاقامة الأحياء السكنية التي عقدت مؤخرا بمقر الغرفة التجارية بالرياض لتؤكد حرص سموه على دفع عملية التنمية ومواكبة المتغيرات وأهمية العمل المشترك بين القطاع الحكومي والخاص لتحقيق أقصى درجات التقدم والرقي للمجتمع وخاصة في قطاع الاسكان والمساكن وذلك لما تشتهد العاصمة الرياض من نمو متزايد في عدد السكان بلغ حوالي 8% سنويا حيث وصل عدد السكان الى حوالي أربعة ملايين نسمة في نهاية العام المنصرم 1420ه.
والنسبة الكبيرة من معدل النمو تبلغ حوالي الثلثين تعود للهجرة الداخلية للمدينة,, جاء ذلك في الدراسة التي قدمها المهندس عبدالرحمن السلطان مدير وحدة البحوث والدراسات بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ان عدد ونوع الوحدات السكنية التي يسكن فيها المهاجر خلال فترة اقامته في المدينة وهي الفلل تشكل نسبة 3% و89% لغير المهاجرين حيث يتجه جزء من المهاجرين الى المساكن الأقل تكلفة مثل الشقق والبيوت الشعبية وقد تم تحديد الأسرة بواقع 5,5 فرد للمهاجر و8,2 فرد لغير المهاجرين وبينت الدراسة ان 76% من المهاجرين يأتون للرياض للعمل ثم الالتحاق بالمدارس والجامعات.
ومقابل هذا النمو المضطرد ولاستيعاب النمو المتوقع من السكان وايجاد بيئات نموذجية جديدة فقد حددت استراتيجية التطوير الحضري لمدينة الرياض التي أقرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ضاحيتين جديدتين في الشمال والشرق تبعد كل منها حوالي 30 كيلو مترا من وسط العاصمة الرياض وذلك لتوفير المرونة الكاملة للمدينة لمواجهة أية احتمالات مستقبلية في النمو السكاني وسوف يتم تقييم هذا النمو في عام 1432ه لتحديد مدى الحاجة لهاتين الضاحيتين وسيتم في تخطيط هاتين الضاحيتين تطبيق أنماط تخطيطية جديدة عن طريق اعداد مخطط هيكلي محلي لكل منهما واعتماده قبل التطوير.
وأشار المخطط الى أجزاء بعض التعديلات على الوضع الراهن فيما يتعلق بالكثافات في المدينة بحيث يتم رفعها في منطقة وسط الرياض حول المراكز الفرعية وأعصاب الأنشطة وذلك لاحتواء عدد السكان المتوقع ضمن الحدود المقترحة وكذلك للحد من الانتشار الأفقي لمدينة الرياض والاستخدام الأمثل للخدمات والمرافق العامة وستخضع هذه المقترحات لمزيد من الدراسة والبحث في المرحلة التالية من المخطط.
الجدير بالذكر ان خطة التطوير الحضري لمدينة الرياض المقترحة ارتكزت على أسس ومبادىء رئيسية أولها ان تتوافق مع الخطط الخمسية للدولة، والاستراتيجية العمرانية الوطنية، وكذلك ان تراعي المحددات الموجودة في المدينة والتي تتمثل في المحددات البيئية والمناطق المطورة والمخططات المعتمدة غير المطورة، وأيضا أن يكون هذا المخطط قادرا على استيعاب عدد السكان المتوقع لمدينة الرياض في عام 1442ه الذي يقدر بحوالي 10,5 ملايين نسمة واحتواء النمو العمراني داخل حدود المرحلة الثانية من النطاق العمراني مع اضافة مسافات تقع خارج تلك الحدود واستغلال الأراضي البيضاء القابلة للتطوير مع تجديد المناطق القديمة.
الأحياء السكنية
وجاء في دراسة قام بها فريق عمل الأحياء النموذجية في اللجنة العقارية أعدها الأستاذ محمد العماري والأستاذ ابراهيم بن محمد سعيدان، ان الأحياء السكنية في مدينة الرياض غير واضحة المعالم وتعج بالممرات والشوارع التجارية مما ينفي عنها صفة الحي بمعناه الحقيقي وتعتبر الأحياء بوضعها الحالي مصدر خوف وقلق للسكان نظرا لعدم استطاعة قاطني الحي التحرك بسهولة داخل حيهم لكثرة السيارات، ولعل ارتفاع نسبة الحوادث في الرياض أكبر دليل على ذلك، وبالنظر الى ان معظم أحياء مدينة الرياض تخترقها شوارع وممرات كثيرة وتعاني هذه الأحياء من الاختناق والترهل مما يستدعي النظر بجدية الى ايجاد حلول عملية لهذه المشكلة ومن هذه الحلول:
* يراعى عند قيام أحياء جديدة أن تكون بها أحياء تجارية أو سكنية فقط، وعندها لا يسمح فيها بالمحلات التجارية عدا المحلات التجارية الضرورية, وذلك حتى تساعد الحي على البقاء كحي سكني لعقود طويلة وتمنع شيخوخة الأحياء التي شاهدناها في الماضي.
* السماح للمحلات التجارية ذات الأنشطة المتنوعة في الأحياء التجارية التي تخصص لهذا الغرض مع فصلها تماما عن الأحياء السكنية ولا ترتبط معها الا بممرات مشاة فقط.
* يقترح عند تخطيط أحياء جديدة أو اعادة تخطيط الأحياء القديمة أن يتم استبدال النظام الشبكي للمخطط الحالي ليحل محله اسلوب آخر من أساليب التخطيط الحديثة والذي يعطي أفضلية للمشاة على حساب السيارات.
* اعادة تأهيل الأحياء القديمة والعمل على اعادة توطين المواطنين السعوديين بها.
وأشارت الدراسة الى النتائج المتوخاة من تنفيذ هذه المقترحات ومنها.
* تقليل مصروفات الدولة في مجال الخدمات الأساسية والأمن.
* تركز الخدمات وسط المدينة.
* تهيئة المنزل المناسب لشبابنا عبر توفير شقق رخيصة لهم سواء بالتمليك أو التأجير.
* الحد من التوسع الأفقي.
* زيادة أواصر الترابط الاجتماعي.
* اعادة الوجود السعيد للأحياء القديمة.
النقل العام
ومع هذه المعطيات والتطورات المتلاحقة في حركة النمو السكاني والتوسع العمراني وازدياد حركة السير المرورية وتزايد أعداد السيارات مما تسبب في ملاحظة الاختناقات المرورية بات لزاما اعادة النظر والتركيز على أهمية النقل العام وضرورة تفعيل هذه الخدمة بما يتوافق مع واقع الأمر وتقديمها بشكل مناسب يشجع على استخدام هذه الخدمة الفاعلة، ولعل تجارب الدول الأخرى تكون عونا لقطاع النقل مع الأخذ بالاعتبار موافقة هذه التجارب مع ظروف مدينة الرياض ولعل الدراسات والبحوث الميدانية لاستقصاء خطوط السير المناسبة وشكل النقل ومراقبته ونقاط التجمع تكون خير مؤشر للوصول لنتائج ايجابية تنعكس اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا على المجتمع في المنظور البعيد ونأمن بغد حضاري للأجيال القادمة.
وهذا في حقيقة الأمر لن يتأتى الا بتضافر الجهود ومضاعفة المشاركة الفاعلة من قبل القطاع الخاص الذين هم مواطنون بالدرجة الأولى واستثمارهم لخدمة المجتمع هو استثمار لاجيالهم المتعاقبة,
* المصدر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
|
|
|
|
|
