|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
قامت الهيئة العامة للاستثمار حاليا بالبدء في إصدار التراخيص الصناعية الوطنية التي كان اصدارها محصورا على ادارة التراخيص الصناعية بوزارة الصناعة والكهرباء, وتأتي هذه الخطوة الجديدة في إصدار التراخيص الوطنية جنبا الى جنب الى اصدار التراخيص الاجنبية حيث تعتبر إدارة التراخيص الوطنية بوزارة الصناعة هي الجهة الوحيدة على مستوى المملكة التي تقوم باصدار التراخيص الوطنية للمشاريع الصناعية التي يزيد رأسمالها عن المليون ريال فيما كانت الهيئة العامة للاستثمار تقوم باصدار التراخيص للمشاريع الاجنبية بعد نقل الامانة العامة للاستثمار الى مقر الهيئة بالدار السعودية للاستشارات سابقا, وهناك توقعات حول ادارة التراخيص الوطنية بوزارة الصناعة تنبىء بنقل هذه الادارة الى الهيئة العامة للاستثمار خاصة بعد ان قامت الهيئة مؤخرا باصدار تراخيص لشركات ومستثمرين سعوديين 100% كما تدور توقعات ايضا حول نقل ادارة التشجيع الصناعي التي تقوم باصدار الإعفاءات الجمركية للمصانع الى وزارة المالية.
يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار قد حددت في لوائحها التنظيمية التي أصدرتها مؤخرا بالنسبة للمستثمرين الاجانب بألا يقل رأس المال المستثمر بالنسبة للمصانع عن خمسة ملايين ريال اما مشاريع الخدمات فلا يقل رأس مال المستثمر عن ثلاثة ملايين ريال.
وقد علّق عدد من المستثمرين الصناعيين على الخطوة التي أقدمت عليها الهيئة باصدارها لتراخيص وطنية 100% بأنها ربما تشكل ازدواجية في اصدار التراخيص الوطنية بحكم وجود ادارة للتراخيص الوطنية بوزارة الصناعة، وتوقع هؤلاء الصناعيون ان يتم تحديد رأس مال معين للمشاريع الوطنية التي تختص ادارة الترخيص الوطنية بوزارة الصناعة بإصدارها وذلك لفض هذه الازدواجية بين الوزارة والهيئة.
ومما يجدر ذكره ان الهيئة العامة للاستثمار كانت قد اعلنت مؤخرا عن منح تراخيض لأحد عشر مشروعا استثماريا باستثمارات بلغت الفا وسبعمائة وخمسين مليون ريال منها خمسة مشاريع برأسمال اجنبي 100%.
|
|
|
|
|
