| الاقتصادية
لهذه البلاد واهلها دور بارز في الاعمال الخيريةوالاغاثية سواء في الداخل او الخارج يدل على ذلك ارقام المبالغ التي تصرف سنويا في هذا المجال والتي بلغت مئات الملايين من الريالات وهذا ما يعلن وينشر، اما ما يصرفه المتبرعون بمعرفتهم فلا يوجد تقدير دقيق له، وانشطة بهذا الحجم لاشك انها بحاجة الى نظام ينظم طريقة تسجيلها واداراتها وعملها وحساباتها باسلوب دقيق وفعال يتناسب وحجم المبالغ المتداولة في هذا القطاع.
ويعد وجود نظام الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية والاغاثية ضروريا لنقلها من الاطر الفردية الىاطر مؤسساتية تضمن لها الاستمرارية والديمومة كما انه ضروري لضمان انتاجية عالية, للتبرعات ووصولها الى من قصدوا بها بكفاءة عالية ويساعد هذا النظام على تنسيق الجهود بين المنشآت العاملة في المجال عندما تدعو الحاجة لذلك, اضافة الى ذلك فانه يساعد على اداء الهيئات الخيرية والاغاثية لعملها في الخارج بيسر وسهولة ويسهم في اكسابها هوية واضحة ذات شخصية اعتبارية مستقلة امام الجهات المختصةفي الدول التي تعمل بها ويجنبها الكثير من الاشكالات النظامية والمحاسبية وخاصة تلك المتعلقة بتحويل الاموال وصرفها او بالانظمة الضريبية، ويتيح لها الاستفادة من العديد من التسهيلات والاعفاءات الضريبية التي لا تمنح الا للمؤسسات الخيرية والاغاثية التي تعمل وفق نظام محدد معروف.
علاوة على ذلك فان وجود نظام يحدد اطر وآليات عمل الهيئات والمؤسسات الخيرية والاغاثية سيعينها على استقطاب الكفاءات المؤهلة كل في مجال تخصصه والاستفادة من خبرات هؤلاء وذلك عن طريق قنوات وآليات واضحة ومحدودة، فلم يعد مجال عمل الهيئات والمؤسسات هذه مقصورا على جمع التبرعات وارسالها لمستحقيها بل اصبحت بحاجة الى الدعاة المتخصصين والى الاطباء والى المهندسين وغيرهم كما انها بحاجة الى من يعينها في الجوانب الادارية والمالية اللازمة لادارة هذه المنشآت الضخمة.
ان وجود نظام واضح لمجال العمل الخيري والاغاثي سيسهم في اكساب المنشآت العاملة في هذاالمجال مزيدا من الثقة لدى افراد المجتمع وفي زيادة تفاعلهم مع أنشطتها وبرامجها وسيعمل على نقل هذا النشاط الهام نقلة نوعية ويفتح المجال واسعا امام المتبرعين بأموالهم او بأوقاتهم أو بخبراتهم لتسخيرها لخدمة قضايا المسلمين وعلاج مشكلاتهم.
ان من حق المتبرعين معرفة مصير تبرعاتهم على وجه الدقة ولا يتأتى ذلك الا عن طريق نظام يلزم الهيئات والمؤسسات الخيرية والاغاثية باستخدام اساليب محاسبية ورقابية فعالة يتم من خلالها التعرف على مصير كل ريال دفع، ويلزمها باتاحة المعلومات اللازمة بالطرق المناسبة, ولم تعد مجرد التنظيمات الشفهية او الثقة المبنية على المعرفة الشخصية او السماعية كافية لتحقيق الغرض.
يجب ألا نكتفي ونسر بحجم التبرعات المتحقق حاليا وننسى انه من الممكن ان تكون التبرعات اضعاف ما هي عليه الان وسيكون المتبرعون بخبراتهم ومهاراتهم اضعاف عددهم الآن، وذلك فيما لو وجد نظام فعال معاصر يراعي التغيرات التي طرأت في مجال العمل الخيري والاغاثي بحكم عمل المنشآت العاملة فيه.
قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|