|
| الاقتصادية
* الرياض أحمد الفهيد عبدالعزيز القراري
أكد سعادة المهندس أسامة بن محمد كردي الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على أن كل شركة أو مستثمر أجنبي تقرر اهتمامها من خلال تخصص الشركة ونوعية الأعمال التي تستثمر فيها سواء كان النقل أو التوريد أو الصيانة أو الخدمات المصاحبة لقطاع الطاقة ثم تقوم بعمل دراسات الجدوى الخاصة بهذه الجزئية التي تمارس الشركات نشاطها بها.
جاء ذلك رداً على سؤال وجهته الجزيرة بهذا الخصوص ضمن المؤتمر الصحفي الذي اقامه سعادة أمين عام مجلس الغرف السعودية المهندس أسامة كردي على هامش المؤتمر الدولي للاستثمار في قطاع الطاقة بالمملكة, حيث وجهت الجزيرة سؤالاً حول مدى امكانية اشتراك عدد من الشركات في استثمار مشروع واحد كل شركة فيما يخصها ويتماشى مع نشاطها.
وحول كيفية التنسيق بين هذه الشركات يضيف المهندس أسامة كردي كيفية التنسيق ونوعية الجزئية التي يرغب المستثمر الدخول فيها تعود بالدرجة الأولى للمستثمر سواء السعودي أو الأجنبي.
ويشير المهندس كردي ضمن اجابته على سؤال آخر لالجزيرة حول مدى خوف المستثمر أو حتى المستهلك من تداخل العمليات بين أكثر من شركة، الى أن طبيعة هذا القطاع تفرض وجود أكثر من مستثمر فهناك مجموعات مهتمة بالتوريد وأخرى بالنقل أو للتوليد.
مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون شركة تستثمر في نشاطين مختلفين في نفس الوقت مشددا على ضرورة تقرير الشركات لمجال اهتمامها في المراحل الأولية ومن ثم تقوم هذه الشركات بالتنسيق مع بقية الشركات ثم التنفيذ بعد ذلك.
من جهة أخرى أشار المهندس كردي الى أن عدد الشركات المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر بلغت حوالي 200 شركة بعضها ممثلة بأكثر من مندوب.
وفيما يتعلق بتفاصيل هذا القطاع الطاقة فهو يمر بمراحل رئيسية مهمة من مراحل تشكله الجديد وهذه المراحل تتطلب الكثير من الدراسات واللقاءات، كما يجري الآن العمل على التفاصيل الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 169.
ومن المؤكد أن المستثمرين المشاركين في هذا المؤتمر لاحظوا الحجم الكبير لقطاع الكهرباء وأبدوا اهتمامهم وحرصهم على المشاركة في هذا القطاع نظرا للتطور والتوسع الذي ينتظر هذا القطاع في ظل النمو الاقتصادي والسكاني في المملكة من أجل تلبية التوقعات المستقبلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتطور الخدمات التي يحتاجها هذا القطاع الذي يعتبر واحداً من القطاعات الكبيرة على مستوى العالم ومشاركتهم في أعمال هذا المؤتمر ستؤدي الى قيامهم بدراسات تفصيلية مستفيضة خاصة بالقطاعات المهمة للمستثمرين كل فيما تخصص فيه.
من جهة أخرى أكد المهندس اسامة كردي على خصوبة المناخ الاستثماري في المملكة مستشهدا بما طرحه أحد المحاضرين في المؤتمر من أن المملكة تتمتع بثبات وبدرجة كبيرة يشجع المستثمرين، مقللاً من احتمالات وجود تخوف لدى المستثمر الأجنبي من تغييرات رئيسية تؤثر على استثماراتهم مؤكدا عدم وجود مثل هذا التخوف نظرا لأن المستثمرين ينظرون لدقة التاريخ النمو الاقتصادي في المملكة منذ تأسيسها الذي يتمتع بدرجة عالية من الثبات تضعه في مصاف أفضل الاقتصاديات الدولية.
وحول عدد المشاريع التي تم الاتفاق عليها في هذا المؤتمر حتى الآن يضيف م, أسامة كردي ان المؤتمر لم يتم فيه تحديد المشاريع المطروحة على اعتبار قيام المسؤولين في القطاع بدراستها المستقبلية للوصول لحجم محدد للتوليد وبالتالي تحديد حجم الاستثمارات المطروحة.
مؤكدا ان هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يعمل مجلس الغرف على تنظيم مؤتمرات مشابهة، ولكن يركز مجلس الغرف على المؤتمرات التي تقام خارج المملكة من أجل تعريف رجال الأعمال الدوليين بالتطورات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد السعودي والمجالات الاستثمارية المتوفرة في هذا الاقتصاد والنمو الكبير المتوقع له, مشيرا الى أن هناك عدداً من المؤتمرات المشابهة في التخصص يتم الآن العمل للاعداد لاقامتها العام القادم عبر برنامج خاص بهذا الشأن.
وحول توقع المراقبين لوجود منافسة من شركات سعودية للشركة الموحدة للكهرباء فيما قد يبدو للبعض وكأنه احتكار من هذه الشركة لخدمات الطاقة الكهربائية، يعلق المهندس كردي بقوله:
من يعتقد بهذه المقولة لايبدو أنه درس قرار مجلس الوزراء رقم 169 دراسة وافية ولم يطلع أو يراجع خطط الشركة لفتح وتوسيع مجالات التعاون بينها وبين شركات أخرى متخصصة سواء في التوليد أو النقل أو التوزيع ولابد من الاشارة الى جزئية مهمة وهي أن الخطة القاضية بانشاء الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء ومن أبرز مهام هذه الهيئة التعرف على أي ممارسة احتكارية في هذا القطاع واصدار التعليمات والاجراءات اللازمة لانهائها.
وفي ختام حديثه أكد سعادة المهندس أسامة بن محمد كردي أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية على أن هذا المؤتمر لا يهدف الى الخروج بنتائج محددة ودقيقة بقدر ما يهدف الى تعريف المستثمرين السعوديين والأجانب بالتطورات الآنية في قطاع الكهرباء وامكانية الاستثمار فيه بالدرجة الأولى اضافة الى ما يهدف اليه من تبادل الخبرات وتوطين التقنية.
مشيرا الى أن تحقيق هذه الأهداف بشكل كبير يتضح من خلال أوراق العمل المطروحة والمناقشات التي دارت بين الحضور وكثافة الحضور للمؤتمر من قبل المستثمرين الأجانب اضافة الى مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين وكبار مسؤولي القطاع العام في مختلف المجالات.
|
|
|
|
|
