أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 30th October,2000العدد:10259الطبعةالاولـيالأثنين 3 ,شعبان 1421

الاقتصادية

رأي اقتصادي
الحفاظ على البيئة مطلب محلي وعالمي
د, محمد اليماني
أصبحت البيئة وما يرتبط بها أحد أهم القضايا التي تشغل العالم وتستحوذ على اهتمام كبير نظراً لأنه أخذ يدرك حجم الأخطار التي تهدد سلامة البيئة التي يعيش فيها الإنسان وتنوعها، وبدأ يعي أن التطور الصناعي الذي شهده تسبب في أحيان كثيرة في الإضرار بها وأثر ذلك سلباً على تقدم قطاعات اقتصادية أخرى, وابرز ما يمكن ان يحدثه التطور الصناعي من آثار سلبية على البيئة تتركز في التلوث بكافة أشكاله سواء ما يتعلق بتلوث الهواء أو تلوث مجاري المياه والبحار والمحيطات أو التلوث الناشئ عن الضجيج والضوضاء.
ولهذا سعت العديد من الدول الى الحد من التلوث وجعله في الحدود الآمنة ووضعت لذلك مجموعة من المعايير والضوابط التي تسهم في الحفاظ على التوازن البيئي وتضمن عدم إساءة التعامل مع البيئة, وأوجدت التشريعات والأنظمة اللازمة لخدمة هذا الهدف، ولأهمية كل ما له علاقة بالبيئة لدى أفراد المجتمعات على اختلاف ثقافاتهم وفئاتهم أصبحت قضاياها عاملاً مشتركاً في برامج الأحزاب السياسية وفي النقاشات والحوارات الانتخابية.
وقد بلغت اشتراطات الحفاظ على البيئة وعدم الإخلال بسلامتها في الدول المتقدمة حداً يجبر المستثمرين على إنشاء بعض مصانعهم في الدول النامية بعيداً عن الشروط البيئية القاسية, ومنشأ المشكلة هنا هو أن بعض الوحدات الإنتاجية تسيء استخدام حق مملوك لكافة أفراد المجتمع وذلك على وجه يضر باستفادة بقية الملاك من هذا الحق, فعلى سبيل المثال يشترك جميع أفراد المجتمع في ملكية الهواء النقي ولكل منهم حق الانتفاع به، ولذا فإن وجود مصنع ينشأ عنه تلويث لهذا الهواء يؤدي الى عدم تمكن بقية أفراد المجتمع من الانتفاع بنصيبهم من هذا الحق بشكل كامل ولربما ترتب على هذا اضرار صحية تلحق بهم او انخفاض في إنتاجية بعض القطاعات او انخفاض في اسعار العقارات المجاورة.
ونظراً للأضرار المترتبة على اساءة التعامل مع البيئة والتي لا تعترف بالحدود اصبحت البيئة والحفاظ عليها مطلبا عالمياً تهتم به الدول والمنظمات الدولية ليس داخل نطاق حدودها او اختصاصها بل في كل مكان من العالم.
ويبدأ الاهتمام العملي بالبيئة بوضع الأنظمة والتشريعات التي تحدد من لهم حق ملكية البيئة النظيفة وبالتالي فإن من يستعمل هذا الحق من غيرهم يلزم بدفع مقابل الاستخدام هذا ومن يتعدى منهم في استخدامه بحيث يتضرر الآخرون بتصرفه يصبح ملزماً بتعويض بقية الملاك تعويضاً عادلاً يساوي مقدار الضرر الذي لحق بهم, وهذا الأسلوب يسهم في جعل من يسيء الى البيئة بتصرفه يدرك أن ذلك له تكلفته التي لابد ان يتحملها الأمر الذي يساعد على التقليل من هذه التصرفات.
قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية

أعلـىالصفحةرجوع




















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved