|
| متابعة
نشرنا على مدى اليومين الماضببن الجزأين الأول والثاني من البيان الختامي للقمة الإسلامية التاسعة بالدوحة وفيما يلي الجزء الأخير:
الشؤون الاقتصادية
* أكد المؤتمر الحاجة الى اتخاذ تدابير فعالة من أجل تقليص الآثار السلبية للنظام الاقتصادي الدولي على اقتصادات الدول الأعضاء لضمان مشاركتها على قدم المساواة في الفوائد المترتبة على العولمة بما يحقق توازناً بين الفوائد والمسؤوليات التي تضطلع بها البلدان النامية, وشدد المؤتمر على أهمية مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة من خلال المشاركة الكاملة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار على الصعيد الدولي فيما يتصل بالسياسات الاقتصادية والمالية.
* لاحظ المؤتمر ان تحرير التجارة الدولية لم يعد بالنفع على البلدان النامية وأبرز الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف من خلال تشجيع مشاركة البلدان النامية كافة، ودعا المؤتمر الى تحقيق المزيد من تحرير التجارة مع اتاحة المزيد من الفرص لتجارة السلع الأساسية وتجارة الخدمات بغية تهيئة فرص الوصول إلى أسواق تتمتع فيها البلدان الإسلامية بميزات نسبية.
* دعا المؤتمر الى ضرورة تيسير ودعم طلبات الدول النامية بما فيها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل الحصول على العضوية في منطقة التجارة العالمية، وشدد على أن الاعتبارات السياسية يجب ألا تحول اطلاقاً دون هذا الانضمام، ودعا المؤتمر كذلك إلى رفض كل المحاولات الرامية إلى اقحام القضايا غير التجارية مثل معايير العمل والبيئة في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية أو ربط هذه الأمور بالتعاملات التجارية لما لذلك من تأثير ضار على وجود بيئة تجارية عادلة وحرة ومنصفة ومتعددة الاطراف.
* دعا المؤتمر منظمة التجارة العالمية إلى تعزيز البعد الانمائي في مختلف الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف وذلك من خلال تدابير عدة من ضمنها تفعيل البنود المتعلقة بالمعاملة التفضيلية الخاصة لفائدة البلدان النامية، كما دعا إلى اصلاح حالات الخلل التي تشوب العديد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي لها انعكاسات كبرى على السياسات الانمائية وريع صادرات البلدان النامية.
* أكد المؤتمر مجدداً ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء لتحقيق أكبر قدر من التكامل في اقتصادياتها وأكد في هذا الصدد أهمية الاسراع في تنفيذ خطة العمل الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء ضمن اطار اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الكومسيك بموجب الطرق والاجراءات العملية المنصوص عليها في الفصل المتعلق بالمتابعة والتنفيذ.
* أعرب المؤتمر عن اعتقاده في أن تحقيق مستوى أعلى من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء يوافر الركيزة الأساسية للتقدم التدريجي نحو مزيد من التكامل الاقتصادي الذي يفضي في نهاية المطاف إلى انشاء سوق اسلامية مشتركة ولاحظ المؤتمر في هذا الصدد أن اقامة سوق اسلامية مشتركة يعتبر بالأساس عملية طويلة الأمد وذات أبعاد ومراحل متعددة تتضمن من ضمن أمور أخرى تقييم المزايا التنافسية للدول الأعضاء واختيار القطاعات ذات الأولوية للتعاون وتيسير الدخول إلى السوق وتحديد سياسة المنافسة وانشاء منطقة اسلامية للتجارة الحرة.
* دعا المؤتمر الى تعزيز سياسة التنسيق الاقتصادي بين الدول الأعضاء من اجل تفادي مزيد من التهميش على الصعيد الدولي ولا سيما في مجالات دخول السوق والتمويل والاستثمارات ونقل التكنولوجيا والتطوير النهائي للشبكة الإعلامية المندمجة وللبنية التحتية الطبيعية, وحث المؤتمر كذلك الدول الأعضاء على تعزيز تكتلاتها الاقتصادية الاقليمية واعادة تفعيل البرامج الحالية الرامية إلى تحقيق شكل من أشكال التكامل الاقتصادي.
* طلب المؤتمر من الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على مختلف الاتفاقيات والأنظمة الأساسية المبرمة في اطار منظمة المؤتمر الإسلامي إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن وبخاصة الاتفاقية المتعلقة بتعزيز وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء والاتفاقية الاطارية حول اقامة نظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء والنظام الأساسي لمعهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية وذلك من أجل توفير الاطار اللازم للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
* طلب المؤتمر من الأمين العام اصدار التوجيهات اللازمة للمؤسسات المعنية داخل المنظمة من أجل القيام بدراسة في شأن ايجاد آلية لانشاء اتحاد اسلامي للأسواق المالية وغرفة مقاصة للأسهم والسندات واستحداث ادوات مالية اسلامية تلقى قبولاً لدى المستثمرين من الناحية الشرعية.
*جدد المؤتمر نداءه إلى البلدان المتقدمة لكي تبادر إلى تنفيذ برنامج العمل الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول أقل البلدان نمواً الذي عقد سنة 1990 وغيره من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والتوصيات الواردة في تقرير الاجتماع الرفيع المستوى حول المبادرات المتكاملة بشأن تنفيذ خطة عمل منظمة التجارة العالمية لأقل البلدان نمواً لسنة 1997.
* أعرب المؤتمر عن خيبة أمله لتراجع حجم المساعدات الانمائية الرسمية إلى أقل الدول نمواً ودعا البلدان المتقدمة التي لم تقم بزيادة معونتها الإنمائية الرسمية الى القيام بذلك تمشيا مع الإستراتيجية الإنمائية الدولية الراهنة، كما رحب بالقرار الداعي الى تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول أقل البلدان نمواً الذي سينعقد خلال سنة 2001 ودعا جميع الحكومات والمؤسسات الحكومية والمتعددة والأطراف الى القيام بالتحضيرات المناسبة للمؤتمر.
* أعرب المؤتمر عن اعتقاده بوجود علاقة بين ظاهرة الفقر المدقع في أقل البلدان نمواً وبين الخلل الذي يشوب بنياتها الأساسية الاقتصادية والاجتماعية وتدهور شروطها التجارية وبالتالي التهميش الذي تعاني منه في الاقتصاد العالمي، كما أكد مجدداً الاهداف المشتركة للدول الأعضاء في السعي إلى القضاء على الفقر قبل نهاية العقد المقبل، وأقر بأن برامج القروض الجزئية التي تمكن من الحصول على رؤوس أموال صغيرة لغرض التشغيل الذاتي الانتاجي تسهم إلى حد كبير في القضاء على الفقر ودعا إلى تضمين برامج من هذا القبيل في استراتيجية مكافحة الفقر.
* جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي والبلدان المتقدمة بوجه خاص من أجل تخفيض الديون على الدول الافريقية بقدر كبير مع تخفيض عبء خدمة تلك الديون وتأمين تدفقات مالية جديدة مهمة بشروط ميسرة نحو البلدان الأفريقية وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة للدول الأعضاء المتضررة من الجفاف والكوارث الطبيعية ودعا الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة المؤتمر الاسلامي إلى توفير الدعم لدول المنظمة في الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر الايفاد واللجنة الحكومية لمكافحة الجفاف في بلدان الساحل.
* أكد المؤتمر أهمية تطوير نظام مالي دولي متماسك ومتين من أجل تقويم مواطن الضعف الأساسية والخلل المتأصل الذي يعتريه بغية تفادي التدفقات الرأسمالية الضارة والمخلة بالاستقرار والحد من انتقال أثر أية أزمة مالية في المستقبل, كما أكد ضرورة تفهم ديناميكيات الرأسمال العالمي وسوق العملات في ظل بيئة تحيط بها تدفقات مالية واعلامية سريعة.
* دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تنشيط برامجها الاقتصادية للرفع من حصتها في التجارة العالمية من خلال التطوير المستمر لقدراتها التنافسية على الساحة الدولية عن طريق اعتماد سلسلة من السياسات الرامية الى تحسين بنياتها الاقتصادية الأساسية وتحسين جودة القيمة المضافة لمنتوجاتها وتنويع قاعدة منتوجاتها وتوفير الشروط المواتية للاستثمارات الخارجية.
كما أكد الأهمية الأساسية التي ينطوي عليها توسيع نطاق المبادلات التجارية بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي وحث الدول الأعضاء على المشاركة في مختلف خطط البنك الإسلامي للتنمية الرامية الى توسيع نطاق مثل هذه التجارة.
* أكد المؤتمر أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تشجيع العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء التي دعاها إلى دعم مختلف النشاطات الانمائية التي تقوم بها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.
وشدد على الحاجة إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبشكل متواصل في القطاع الخاص باعتباره عنصراً حاسماً في عملية التنمية الصناعية للدول الأعضاء خصوصاً انه يشكل الحلقة المهمة لسلسلة الامدادات.
* أشاد المؤتمر بالبرامج الانمائية التي يسهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويلها بالدول الأعضاء في المنظمة والخدمات التي يقدمها لها، وكلف مجلس محافظي البنك باتخاد الاجراءات اللازمة لتحقيق زيادة جوهرية في رأسمال البنك المصرح به والمكتتب فيه.
* أعرب المؤتمر عن التقدير لعقد المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء السياحة في أصفهان يومي 3 و4 اكتوبر 2000 الذي استضافته الجمهورية الإسلامية الايرانية الذي أكد من ضمن أمور أخرى الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسيها السياحة باعتبارها أكثر الصناعات نمواً في الوقت الحاضر وكذا حاجة الدول الأعضاء لتأمين مشاركة رئيسية منها فيها نظراً لما تنعم به من تراث طبيعي وثقافي هائل يمكن تسخيره في تنمية مختلف المنتوجات السياحية.
* دعا المؤتمر جميع الهيئات المعنية الى توسيع نطاق معونتها لمساعدة الشعب الفلسطيني على بناء اقتصاده الوطني وتقوية مؤسساته الوطنية وتمكينه من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأعرب المؤتمر في الوقت ذاته عن قلقه البالغ ازاء الانعكاسات الاقتصادية للتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية جراء السياسات العدوانية للحكومة الإسرائيلية التي اسفرت عن خلق صعوبات معيشية للشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة, وأشاد المؤتمر بمبادرة المملكة العربية السعودية باستحداث صندوقين لدعم فلسطين وبتبرعها بمبلغ 250 مليون ريال سعودي في ميزانيتهما.
العلوم والتكنولوجيا
ركز المؤتمر على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للأضرار المدمرة الناجمة من التلوث والنفايات السامة التي تحدث تقلبات مناخية وتتسبب في تدهور الظروف البيولوجية والاجتماعية الاقتصادية, وأكد في هذا الصدد علاقة التنمية بالاعتبارات البيئية ودعا الدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ان لم تكن قد فعلت ذلك، وأدان بشدة الممارسات الإسرائيلية وتأثيرها على البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان والبقاع الغربي والأراضي الأخرى التي تحتلها اسرائيل.
* استرعى المؤتمر الانتباه الى العواقب الوخيمة المترتبة على ما يحدث في منطقة سيميبلا تنسك للتجارب النووية والظروف البيئية في حوض بحر الارال وضرورة اعادة تأهيل هذه المناطق ودعا الى عقد اجتماع خاص لوزراء البيئة لمناقشة هذه المشكلة وسواها من المشاكل المماثلة المشتركة.
* وبالاشارة الى التقدم الهائل الذي تحقق في مجال العلوم والتكنولوجيا اكد المؤتمر الدور المهم الذي يلعبه هذا التقدم في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الاعضاء واكد مجددا ان العلوم والتكنولوجيا يجب ان تسخر للأغراض السلمية ولصالح الانسانية وتعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية للدول الاعضاء ودعا في السياق نفسه الى الشروع في المفاوضات بين البلدان المعنية من أجل وضع مبادئ توجيهية عالمية غير تمييزية بشأن نقل التكنولوجيا المتقدمة ونقل المعدات والتجهيزات ذات الاستخدام العسكري, وأكد أيضا امكانية استخدام تقنيات الفضاء في أغراض التنمية الاجتماعية الاقتصادية وأوصى بمتابعة النشاطات الجارية في منظمة الأمم المتحدة بشأن تلك التطورات الجديدة.
* دعا المؤتمر في مجال مكافحة الامراض الوبائية الى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء واكد الحاجة الملحة الى عقد المؤتمر الاسلامي لوزراء الصحة الذي تفضلت الجمهورية الاسلامية الايرانية بعرض استضافته في طهران وقرر توسيع ولاية هذا المؤتمر لتشمل التعاون الاسلامي في مجال الصحة بوجه عام بما في ذلك قطاع الدواء.
* اعرب المؤتمر عن قلقه لاستفحال مشكلة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعواقبها السلبية على المجتمع والاقتصاد في البلدان المتضررة من هذه الظاهرة, ودعا الى ضرورة السهر على التطبيق الدقيق لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات كما دعا المؤتمر الدول الاعضاء الى التعاون مع الامم المتحدة لرفع درجة الوعي تجاه هذه المشكلة باستخدام الاجهزة الاعلامية والتثقيفية لهذا الغرض, ونوه بقيام تعاون فعال في هذا الشأن بين الامانة العامة وبرنامج الامم المتحدة للمراقبة الدولية على المخدرات.
* اكد المؤتمر اهمية اجراء دراسة مستفيضة بشأن الارتباط بين البيئة والصحة والتنمية المستدامة للدول الاعضاء وشكر حكومة تونس على عرضها استضافة اجتماع فريق الخبراء المكلف باجراء هذه الدراسة في منتصف شهر يناير المقبل.
* اطلع المؤتمر على برامج لجنة الكومستك ونشاطاتها ودعا الدول الاعضاء الى تقديم دعم مالي لتلك البرامج والنشاطات من خلال مساهمات طوعية سخية.
* نوه المؤتمر فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الانمائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا في الدول الاعضاء بالجهود المحمودة التي بذلتها المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة الايسيسكو في هذا الشأن بالتعاون مع اليونسكو, وازجى المؤتمر الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافة المؤتمر الاسلامي الاول لوزراء التعليم العالي بالرياض من 15 الى 18 اكتوبر 2000م كما اعتمد القرارات الصادرة عن هذا المؤتمر واناط بمنظمة الايسيسكو مهمة تنفيذ الاستراتيجية الانمائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا في الدول الاعضاء بعد تنقيحها.
* اعرب المؤتمر عن تقديره لانشطة المعهد الاسلامي للتكنولوجيا في دكا وشجعه على مواصلة جهوده في تنمية الموارد البشرية التي قد تحتاج اليها الدول الاعضاء في مجال العلوم والتكنولوجيا.
* حث المؤتمر الدول الاعضاء على المشاركة بهمة في المؤتمرات والاجتماعات المتصلة باتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو ودعا البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الى الاضطلاع بمسؤولياتها من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير بغية الحد من استفحال التغير المناخي.
* سجل المؤتمر تقديره لانعقاد المنتدى الدولي الاول للبيئة من منظور اسلامي بمدينة جدة في الفترة من 23 الى 25 اكتوبر 2000م وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافة هذا المنتدى.
* اكد المؤتمر اهمية وحدة الامة الاسلامية وانسجام توجهاتها الثقافية وتنسيق جهودها الميدانية في شتى مجالات العمل العام مع مراعاة الخصوصيات الثقافية الوطنية والمحلية للشعوب الاسلامية ودعم مؤسسات البحث العلمي بما يضمن لها تنفيذ المشاريع في مجال الثقافة والحضارة الاسلاميتين, ودعا المؤتمر الدول الاعضاء والمنظمات والمؤسسات العربية والاسلامية الى المساهمة في تمويل تنفيذ المشاريع الثقافية للمنظمة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس الاستشاري لتنفيذ الاستراتيجية.
* اعرب المؤتمر عن شكره لفخامة الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال رئيس اللجنة الدائمة للاعلام والثقافة على استضافته للدورة السادسة لهذه اللجنة في داكار يومي 25 و 26 اكتوبر 2000 وعلى المبادرة التي اتخذها من اجل دعم العمل الاسلامي المشترك في مجال الاعلام والثقافة.
* اشاد المؤتمر بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة الخاص بتسمية العام 2001م سنة الامم المتحدة للحوار بين الحضارات واعتمد الوثيقتين اللتين اعدهما الخبراء الحكوميون للدول الاعضاء وهما الاعلان العالمي للحوار بين الحضارات وبرنامج العمل التنفيذي كما اعرب عن ارتياحه لتكوين اللجنة الاسلامية لمتابعة الحوار في اطار الامم المتحدة من الدول الاعضاء.
* دعا المؤتمر الدول الاعضاء الى تخصيص منح دراسية للطلبة الفلسطينيين الذين اصيبوا في انتفاضة القدس الشريف والطلبة الآخرين من اسر شهداء الانتفاضة كما دعا الجامعات في الدول الاعضاء الى تخصيص منح دراسية بأسماء شهداء الانتفاضة من الاطفال واطلاق اسم الشهيد محمد الدرة على احدى هذه المنح.
* اكد المؤتمر ضرورة المساهمة في انشاء وقف تتكون اصوله من الهبات والمنح والهدايا يكفي ريعه لدعم دخل ثابت للجامعات الاسلامية وحث الجهات المانحة على ان تضاعف جهدها من اجل تحقيق هذا الهدف كما كلف الامين العام ومجلس امناء الجامعات الاسلامية بالسعي في هذا الاتجاه بغية ايجاد المال الكافي لهذا الوقف.
* اشاد المؤتمر بالانجازات الرائدة التي حققتها المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاعلام والاتصال لفائدة الدول الاعضاء والمجتمعات الاسلامية وبالخصوص في مجالات نشر اللغة العربية والثقافة الاسلامية وحماية التراث الاسلامي وتأصيل الثقافة الاسلامية وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والاديان ورعاية ابناء الجاليات الاسلامية في المهجر ودعم المؤسسات الثقافية والتعليمية.
واعرب في هذا الصدد عن ارتياحه لقيام المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالاشراف على الجوانب التربوية والثقافية لمراجعة الهيكل الاداري والاكاديمي للجامعة الاسلامية في اوغندا ولوضع المناهج التربوية الملائمة لها.
* اعرب المؤتمر عن تقديره للنشاطات المتنوعة التي يتبناها مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية ارسيكا من اجل زيادة الوعي لدى الرأي العام العالمي بالتراث الحضاري الاسلامي وجهوده الرامية الى صيانة هذا التراث والحفاظ عليه.
* دعا المؤتمر الدول الاعضاء الى المساهمة بسخاء في تمويل مشاريع المجمع الفقهي المختلفة وبالخصوص مشروع معلمة القواعد الفقهية العامة والموسوعة الفقهية الاقتصادية التي تعتبر الاداة الاساسية لتطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية في كل المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية كما تعتبر الجوهر الحقيقي للقانون الاسلامي.
* اعرب المؤتمر عن شكره للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجميع الدول الاعضاء التي قدمت تبرعات سخية لصندوق التضامن الاسلامي ووقفيته وطلب منها تقديم المزيد من التبرعات لميزانية الصندوق والمساهمة في رأس مال وقف الصندوق.
* حث المؤتمر الدول الاعضاء على متابعة جهودها في تأصيل القيم الاسلامية لدى الشباب والقيام بمزيد من النشاطات الثقافية لصالحهم واكد ضرورة عقد المؤتمر الاسلامي لوزراء الشباب في مدينة الرياض في اقرب وقت ممكن مرحبا بالتعاون القائم بين كل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية والامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي من اجل الاعداد الجيد لهذا الاجتماع.
* دعا المؤتمر الى عقد المؤتمر الاسلامي للوزراء المعنيين بالطفل والشؤون الاجتماعية في اقرب فرصة ممكنة كما كلف الامين العام باجراء المشاورات اللازمة في هذا الشأن مع الدول الاعضاء ولاسيما تلك التي لديها خبرات متميزة في هذا المجال.
* اعرب المؤتمر عن ارتياحه للنشاطات التي تقوم بها اللجنة الاسلامية للهلال الدولي في المجالات الانسانية والاجتماعية واعرب عن امله في ان تسارع الدول الاعضاء التي لم تصادق بعد على اتفاقية اللجنة ان تبادر الى ذلك.
* اكد المؤتمر اهمية تعزيز التضامن الاسلامي وتوحيد الجهود للدفاع عن جميع القضايا الاسلامية واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية العمل الاسلامي المشترك في مجال الدعوة وادخالها ضمن السياسات الوطنية للدول الاعضاء في كافة المجالات كمنهاج تسترشد به بشأن العمل الاسلامي المشترك.
* دعا حكومة دولة الكويت صاحبة المبادرة الى اعداد استراتيجية شاملة للنهوض بالاوقاف الاسلامية وتنميتها وتفعيل دورها في تنمية المجتمعات الاسلامية وتقديمها الى الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الاسلامي.
شؤون عامة
* وافق المؤتمر بصفة استثنائية على الاتفاق الذي توصلت اليه كل من جمهورية باكستان الاسلامية وماليزيا بشأن منصب الامين العام المساعد عن المجموعة الآسيوية اذا اعاد المؤتمر انتخاب سعادة السفير خالد سليم من جمهورية باكستان الاسلامية لولاية ثانية مدتها سنتان فقط تبتدئ في فاتح يوليو 2001 وتنتهي في 30 يونيو 2003 على ان يخلفه مرشح ماليزيا في المنصب ذاته لمدة سنتين فقط تبتدئ في تاريخ فاتح يوليو 2003 وتنتهي في 30 يونيو 2005 مؤكدا في الوقت ذاته استمرار العمل بالقاعدة العامة القاضية بانتخاب الامين العام المساعد لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط كما اقرتها الدورة السابعة والعشرون للمؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية.
* اعرب المؤتمر عن تأييده لترشيح الجمهورية العربية السورية لمقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي للفترة 2002 2003 ولترشيح جمهورية باكستان الاسلامية للمقعد نفسه للمدة 2003 2004.
* اعرب المؤتمر عن تأييده لترشيح دولة قطر لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الانتخابات التي ستجري خلال الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة للامم المتحدة.
* دعا المؤتمر الامين العام الى انشاء تعاون وتنسيق مع مجموعة الثمانية يهدف الى تحقيق تبادل النفع بين المنظمتين والنهوض بمصالحهما المشتركة.
* رحب المؤتمر بمبادرة جمهورية قرقيزيا لعقد ملتقى للحوار بين منظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة التعاون والامن في اوروبا حول السلام والامن والتنمية المتواصلة.
* ايد المؤتمر ترشيح شخصيات من الدول الاسلامية لعضوية هيئات دولية وذلك على النحو التالي:
الدكتور علي بن فطيس المري من قطر لعضوية لجنة القانون الدولي.
الدكتورة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني من قطر لعضوية لجنة حقوق الطفل.
الدكتور رياض الداودي من سوريا لعضوية لجنة القانون الدولي.
* اشاد المؤتمر بالجهود التي بذلها معالي الدكتور عز الدين العراقي الامين العام للمنظمة والتي اثمرت عن نتائج ايجابية ملموسة على صعيد ترشيد الانفاق في الامانة العامة وتقويم وضعها المالي وتحسين ادائها مما ساهم في الرفع من مستوى فعالية المنظمة وتعزيز مكانتها في الساحة الدولية.
* حث المؤتمر الدول الاعضاء التي لم تؤد بعد مساهماتها الالزامية في ميزانية الامانة العامة واجهزتها المتفرعة على المبادرة الى الايفاء بالتزاماتها والاسراع في تسديد متأخراتها لتمكين المنظمة من انجاز المهام المنوطة بها وذلك تفاديا لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها بالنسبة للدول المتخلفة عن الاداء.
* خلال جلسة التبرعات اعلنت المملكة العربية السعودية عن تبرعها بمبلغ عشرة ملايين دولار امريكي لصالح منظمة المؤتمر الاسلامي واجهزتها المتفرعة, كما تبرعت لصالح المنظمة دولة قطر بثلاثة ملايين دولار ودولة الكويت بثلاثة ملايين دولار وماليزيا بمليون دولار ودولة الامارات العربية المتحدة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لصالح صندوق التضامن الاسلامي.
* رحب المؤتمر بمبادرة ماليزيا استضافة الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الاسلامي سنة 2003 بكوالالمبور.
الجلسة الختامية
كلمة الشكر
* القى فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كلمة باسم جميع المشاركين في الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الاسلامي عبر من خلالها عن الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر على حسن الضيافة وكرم الوفادة التي احاط بها سموه والحكومة والشعب القطري جميع المشاركين في المؤتمر وعلى الحنكة ورحابة الصدر التي ادار بها سموه جلسات الاجتماع مما كان له الاثر الايجابي الكبير في الوصول الى المصادقة على قرارات المؤتمر بالاجماع ومعالجة القضايا الملحة للأمة الاسلامية بكل تبصر وحزم وفعالية.
كلمة الختام
* القى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الاسلامي امير دولة قطر كلمة الختام شكر فيها جميع المشاركين الذين لبوا الدعوة لحضور هذا المؤتمر واشاد كذلك بروح التعاون والاخاء التي عمت مداولات المؤتمر, كما شكر سموه معالي الدكتور عز الدين العراقي الامين العام للمنظمة وسائر مسؤولي الامانة العامة وجميع اعضاء الطاقم التقني والمترجمين على الوثائق والخدمات التي وضعوها رهن اشارة المؤتمر.
الدوحة دولة قطر 18 شعبان 1421ه 14 نوفمبر 2000م |
|
|
|
|
