|
| ملحق البيعة
إعداد : الشؤون السياسية
منذ نهاية الحرب الباردة عام 1990م، بعد زوال الاتحاد السوفيتي الذي كان يمثل احدى القوتين العظميين في العالم اللتين تؤججان اوارها في صراع السباق لبسط النفوذ والهيمنة على أكثر مناطق العالم حيوية واهمية استراتيجية,, منذ ذلك الوقت وطوال السنوات السبع حتى الآن تحولت (حقوق الانسان) الى مادة جديدة لحرب اخرى بديلة للحرب الباردة يمكن تسميتها ب (حرب الابتزاز السياسي) لتحقيق نفس أهداف الحرب الباردة,, وهي بسط النفوذ والهيمنة ولكن هذه المرة ليس على بعض مناطق من العالم وانما على كل العالم,, وهي حرب تثار فيها عواصف من الاتهامات الباطلة والاشاعات المطبوخة في معامل لتفريخ الأكاذيب وفبركة حوادث لم تحدث لتبرير الضغوط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تصل حد الارهاب وفي بعض الحالات تصل الى حد العقوبات.
ومن بين اهم الدول التي تعرضت وما زالت تتعرض لمحاولات الابتزاز السياسي بتهم غير مؤسسة بل لا وجود لمادتها أصلا، المملكة العربية السعودية حيث تجرأت ما تسمى منظمة العفو الدولية التي تتخذ من العاصمة البريطانية (لندن) مقراً لها على اتهام القضاء الشرعي في المملكة بالظلم ومجافاة العدالة,, بقصد الطعن في اوضاع حقوق الانسان في المملكة لتشويه سمعتها لا لشيء إلا لأنها جعلت منذ تأسيسها من الشريعة الاسلامية دستوراً لها تحتكم اليه قضاء ومنهج عمل في العلاقات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية على الصعيدين الداخلي والخارجي,, ومنظمة العفو الدولية التي وجَّهت في شهر نوفمبر الماضي الاتهامات للقضاء الشرعي في المملكة من انه لا يتيح للمتهمين فرص الدفاع عن أنفسهم وانه قد يصدر أحكاماً بالاعدام في ساعات وانه ظالم وانه,, وأنه هي المنظمة واحدة من اخطر معامل تفريخ التهم والأكاذيب والاشاعات التي يروجها شهود زور ليساهموا بذلك في تحويل حقوق الانسان الى قضية ابتزاز للدول المتهمة مناسبة عزيزة
وبمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأيده الحكم نغتنم الفرصة المواتية لكي نستعرض بعض الحقائق التاريخية والصور الانسانية ليس فقط لتبرئة ساحة القضاء الشرعي في المملكة مما ادعته عليه منظمة العفو الدولية وشبيهاتها من المنظمات التي تستهدف كل شأن له علاقة بالاسلام الحنيف، وانما أيضاً لبلورة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية التي يحياها الانسان السعودي وضيوفه من المقيمين بين ظهرانيه في بلاده.
حالة القضاء قبل توحيد المملكة
انقضى أكثر من الثلث الأول من حياة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل عليهم رحمة الله والقضاء في بلاده ماض على ما كان عليه في العهود السابقة، في كل مدينة قاضٍ وأمير يستعرض الأول بين المختصمين ويحكم، فإن رضيا بالحكم نُفذ من دون عناء وان اباه أو اباه أحدهما، رفع الى الأمير فتولى انفاذ حكم الشرع,, كانت محكمة القاضي في بيته أو في المسجد أو أي مكان يوجد فيه، وربما كان مجتازا الطريق فاستوقفه الشاكي,, لا محاكم ذات درجات ولا محامين، ولا مرافعات,, وكان يحدث كما في كثير من الدول الأخرى تداخل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، فيرفع الأمر الى الامام,, كان هذا في المدن اما في العشائر والبوادي فكان السائد (العارفة) والعارفة عندهم كالقاضي في الحواضر، واحكامه مزيج من الشرع والعرف والعادات.
القضاء بعد توحيد المملكة
بعد توحيد المملكة واستقرار الأحوال الأمنية والسياسية والاجتماعية، تم تقسيم النظام القضائي الى قسمين:
الأول: بسيط في جميع مظاهره وإجراءاته فيه قاض واحد للقبيلة أو المنطقة الصغيرة له كلمته الفاصلة.
الثاني: قسم وُضعت له أصول المحاكمات، وقواعد المرافعات اتهاما، ودفاعاً، فيه توضح طرائق تقديم الدعوى وتحديد الجلسات وجلب الخصوم والشهود وتحديد الاختصاص المكاني او الموضوعي للمحاكم وحقوق المتداعين في طلب التأجيل والامهال، وحقوق القضاة تجاه القضايا والمتقاضين، وكيفية الاعتراض على الحكم واستئنافه، وطريقة التسجيل للأحكام وتسليم الصكوك الشرعية,, وقد وضعت لكل ذلك انظمة وتعليمات هدفها حفظ الحقوق وصيانة العدالة.
وأكبر منصب قضائي في الدولة هو (رئاسة القضاء) وكان مقرها في مكة المكرمة وتتألف من الأشخاص والهيئات الآتية:
1 رئيس القضاة، 2 معاون رئيس القضاة، 3 هيئات التدقيقات الشرعية، 4 ديوان رئاسة القضاء.
أربعة أنواع للمحاكم في المملكة
وهناك اربعة انواع للمحاكم أقرها تنظيم الملك عبدالعزيز على عهده للقضاء وهي:
1 المحاكم الكبرى وهي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، وتشتمل المحكمة الواحدة على أربعة قضاة اختصاصهم النظر في قضايا العقارات والديون وقضايا الزواج والفسوخات ودعاوى الطلاق والحدود الشرعية، ودعاوى القصاص، وجميع القضايا الحقوقية، والاقرارات بالوقف وغير ذلك.
وهناك محاكم شرعية في كل منها قاضيان، وهي تقوم بأعمال المحاكم الكبرى تماماً.
2 المحاكم المستعجلة، وتنظر في القضايا الجنائية والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها ولا قتل، وفي القضايا الحقوقية في حدود معينة.
3 المحاكم الشرعية في الملحقات,, وهذه تنظر في القضايا الخاصة بالمحاكم الكبرى والمستعجلة.
4 في بعض الأماكن القريبة من المدن يوجد قضاة ينظرون في القضايا الجزئية البسيطة التي لا تستدعي ما يقضي بتشكيل محكمة مستقلة، وفي بعض المقاطعات يقوم رئيس المحكمة بالوساطة بين رئاسة القضاة وقضاة المقاطعة.
إضافات تنظيمية حديثة
ويأتي بعد كل ما تقدم عن القضاء الشرعي في المملكة تنظيمه ودرجاته، واختصاصاته وإجراءات التقاضي بين الخصوم أمامه، يأتي تنظيم اضافي حديث يتمثل في:
1 وجود وزارة للعدل، وهذه الوزارة ان لم تكن حديثة التكوين، إذ إنشئت عام 1382ه بقرار من رئيس مجلس الوزراء آنذاك الملك فيصل بن عبدالعزيز عليهما رحمة الله عام 1382ه لكي تشرف على الشؤون الإدارية للقضاء، وتم تعيين وزير لها عام 1390ه فحلت الوزارة محل رئاسة القضاء وانيطت بها المهام التي كانت تضطلع بها الرئاسة من حيث الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر الشرعية الأخرى، وكان الهدف من انشاء وزارة العدل هو تطبيق الشريعة الإسلامية وضمان تطبيق الشريعة الإسلامية وضمان المستوى اللائق بمرافق العدالة في المملكة,.
ومن أهداف مهامها:
1 تيسير الخدمة القضائية للمواطنين.
2, سرعة الفصل في المنازعات المعروضة امام الدوائر الشرعية.
3 تيسير التوثيق والخدمات التعاقدية الشرعية.
4 توطيد الأمن الاجتماعي بحل مشاكل المواطنين على ضوء الشريعة الإسلامية.
وفي تطور تنظيمي لاحق لتمكين مبدأ استقلال القضاء وتركيز المسؤوليات ثم توزيع المهام والاختصاصات على عدد من الدوائر الشرعية بعد تقسيمها كما سلفت الإشارة إلى التقسيمات الأولية عند نشأة القطاع القضائي رتبت المجموعات من أعلى إلى أسفل حسب تسلسل السلطات على النحو التالي:
أ) مجلس القضاء الأعلى.
ب)محكمة التمييز.
ج)المحاكم العامة.
د)المحاكم الجزئية.
ه)المحاكم المتخصصة.
ويمتاز هذا التسلسل في العمل بسرعة انجاز القضايا بالبت فيها.
الدوائر الشرعية المساعدة
وهناك دوائر شرعية مساعدة وليست قضائية بالمعنى المعروف لكنها بمثابة أجهزة تساعد القضاء وهي كتابات العدل وبيوت المال ولكل منها اختصاصاتها.
ديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء
ونفياً لأي تهمة باطلة يروجها اعداء الإسلام والشريعة الإسلامية ومن يطبقها دستوراً، فإن في المملكة ديواناً للمظالم,, وهيئة للتحقيق والادعاء العام، وهما جهتان اجرائيتان تتحريان تطبيق الخطوات الاجرائية الصحيحة حتى لا يختل ميزان العدل،أو يضار صاحب حق عند مرحلة التقاضي.
أساس التجريم والعقاب
في الشريعة الإسلامية
في ضوء التنظيمات القضائية الشرعية القائمة في المملكة منذ تأسيسها والى اليوم حيث تتطور هذه النظم مع تطور الحياة العصرية وفي اطار مبادىء وأحكام الشريعة الاسلامية، في ضوء ذلك يمكن القول ان الهدف النهائي للقضاء الشرعي في المملكة أو في غيرها وان كانت المملكة هي الدولة الوحيدة في عالم اليوم التي تطبق الشريعة الاسلامية نقول إن الهدف النهائي من القضاء الشرعي هو إقرار مبدأ عام يقول بمنع الجريمة بكافة اشكالها والمحافظة على مصالح العباد الحقيقية وهي الضرورات الانسانية التي تحقق للانسان حياة كريمة لائقة بإنسانيته وهذه المصالح بالاستقراء هي خمسة انواع:
1 مصالح الدين، 2 مصالح النفس، 3 مصالح العقل، 4 مصالح النسل، 5 مصالح المال.
فكل ما فيه حفظ هذه الضرورات يعد في شرعة الاسلام مصلحة تستحق الحماية والرعاية، وكل ما فيه تفويت هذه المصالح أو بعضها يعتبر جريمة تستحق العقوبة في الدنيا والآخرة.
وفي الشريعة الاسلامية لا يكون الفعل جريمة الا اذا كان هناك دليل شرعي يدل على تجريم هذا التصرف واستحقاقه للعقوبة في الدنيا وبناء عليه ليس لولي الامر ولا للقاضي ان يجرم أي تصرف أو فعل ويفرض عليه العقاب الا أن يكون له في هذا سند شرعي من القرآن والسنة أو اجماع أو اجتهاد,, وهناك قواعد لهذا قد يطول شرحه وتحتاج لإفراد مقال لها.
نخلص الى أن الشريعة الاسلامية بأحكامها هي شريعة حق وعدل تمنع الظلم وتردع الظالم وتنصف المظلوم وتعطي لكل صاحب حق حقه.
وهكذا نلاحظ أن جميع التنظيمات الادارية والاجرائية التي يتبعها القضاء الشرعي في المملكة لأداء مهامه لم تأت من فراغ,, وانما من رصيد تراثي عظيم لقيم ومثل الثقافة الاسلامية التي أفرزت واعطت العالم ارقى حضارة انسانية عرفها التاريخ البشري قبل اربعة عشر قرناً ونيف.
اعتراف دولي بجهل أعداء الإسلام به
وفي ضوء ذلك نقول ان كل اتهام وجهته ما تسمى منظمة العفو الدولية للقضاء الشرعي في المملكة من اتهامات بالظلم أو القسوة أو حرمان المتقاضين من حقوقهم القانونية في الدفاع عن انفسهم وتقديم الحجج والأدلة التي تثبت أو تنفي الدعوة التي ينظرها القاضي,, نقول ان كل هذه الاتهامات من منظمة العفو الدولية تدل:
1 إما على جهل مطبق بالشريعة الاسلامية ومبادئها واحكامها,.
2 واما عن سوء قصد ينم عن حقد دفين على الاسلام وشريعته ومنهجه في الحياة ومعاداة كل من يتمسك بالاسلام ديناً وعقيدة ويطبق شريعته دستوراً ونظاماً في العمل والتعامل.
وقد تم الاعتراف بمثل هذا الجهل وأيضاً بسوء القصد في مؤتمر دولي كبير وهام عقد في العاصمة البريطانية لندن المقر الدائم لمنظمة العفو الدولية التي اعتادت الاعتماد على تقارير افراد وجماعات أو منظمات مارقة على دولها وتترزق من فبركة الدعاوي والأكاذيب والافتراءات ضد حكومات بلدانها لتشويه سمعتها بدوافع العمالة أو الارتزاق الرخيص.
ففي لندن عقد في منتصف شهر نوفمبر الماضي مؤتمر دولي بمركز الدراسات الاسلامية التابع لمعهد الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن تحت عنوان: (اجراءات القضاء الجنائي في الشريعة الاسلامية),, وفي ذلك المؤتمر اعترف اللورد (هاو) رئيس وزراء بريطانيا الأسبق عن حزب المحافظين بحاجة الغرب دولا وعلماء ومفكرين الملحة الى (فهم عميق ومتجدد ل (القوانين والثقافة الاسلامية).
ودعا اللورد هاو ساسة الغرب ومنظماته خاصة تلك التي تعنى بدراسة الحضارات الانسانية أو تدعي الاهتمام بحقوق الانسان دعاها الى تفاهم عبر قنوات اتصال بين العالمين الغربي والاسلامي يقوم على اسس علمية لازالة سوء الفهم السائد بين هذين العالمين.
واعترف اللورد (هاو) ايضاً (بحاجة غربية ملحة الى فهم الثقافة الاسلامية وقوانين شريعتها).
أبواب المملكة
مفتوحة أمام الجميع
واذا أحسنا الظن بمنظمة العفو الدولية التي اساءت للقضاء الشرعي في المملكة اساءة لا مبرر لها، وقلنا ان ما صدر منها كان بسبب جهلها أولاً باجراءات التقاضي الجنائي في الشريعة الاسلامية أمام القضاء الشرعي في المملكة و ثانياً جهلها بحقيقة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية التي يحياها الانسان السعودي في بلاده ويحياها معه مقيمون وزائرون عابرون، اذا احسنا الظن بها وعزونا عدوانها على قضائنا الى الجهل وليس الى (سوء القصد) الذي يصدر عن الحقد على الاسلام والمسلمين لكان علينا ان نلومها منظمة العفو الدولية ونقول لها بالفم المليان ان (ابواب المملكة الرسمية والأهلية مفتوحة امام كل من يريد دخولها ليقف على حقيقة الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والادارية والتضامنية والاقتصادية واي شيء يريد أن يعرفه ليزيل بمعرفته الجهل به).
والمملكة لم تطلب من أحد زارها ليقف على حقيقة الأوضاع فيها ان يتحول بعد زيارته لها الى (طبل) أو (بوق) لها يثني عليها، لم تطلب هذا من أحد بدليل أن كثيرا من الذين زاروها وعرفوا ما أرادوا معرفته من الحقائق لأن المملكة كما يقول خادم الحرمين الشريفين: ليس عندها ما تخفيه أو تخاف منه عادوا الى الجهات التي اتوا منها وخانوا أمانة المعرفة وهاجموها واساءوا اليها!
المؤسف أن منظمة العفو الدولية لم تشارك في ذلك المؤتمر بمركز الدراسات الاسلامية بجامعة لندن، ولم تحاول ان تطرح تساؤلاتها أو حتى توجه اتهاماتها الى المشاركين في المؤتمر وكان بينهم رجال قضاء سعوديون أمثال فضيلة الشيخ ناصر بن ابراهيم المحيميد القاضي في محكمة الرياض الكبرى الذي قدم ورقة عمل جاء فيها: (ان القضاء الجنائي في الشريعة الاسلامية مستمد من مصدر سماوي إلهي مما يجعل له سماته المميزة والمتمايزة على سائر القوانين الوضعية، لأنه من تشريع خالق البشر الذي يعرف سبحانه وتعالى ما يصلح شأنهم ويعلم ما يناسب واقعهم وخير معاشهم، إن القضاء الجنائي في الشريعة الاسلامية يتميز بخصائص فريدة أهمها النزاهة المطلقة والبساطة الحكيمة الخالية من أي تعقيدات وشكليات بعيدة عن كل مظاهر الهيمنة والاستعلاء والمحاباة، كما ان القضاء الجنائي الاسلامي حرَّم كل ما يستلب الحقوق ظلماً واحتيالاً مع حرصه على حرية المدافعين عن حقوقهم دون خوف أو تعثر، ويلتزم القضاة المسلمون السلوك المثالي خوفا من الله وتجنباً للزجر الأخروي مع نزاهة الوسطاء بين القاضي والخصوم من شهود وامناء ووكلاء وأعوان).
واختتم ورقته يقول: (ان المملكة العربية السعودية تنفرد بتطبيق القوانين الجنائية للشريعة الاسلامية رغم التشويه الذي تحاول بعض وسائل الاعلام الغربي أن يصوره ليسيء به الى هذه الشريعة).
ومن ناحيته عرض فضيلة الشيخ رياض بن عبداللطيف المهيدب قاضي محكمة الجبيل ورقة بعنوان (أدلة الاثبات في الجرائم الجنائية في الشريعة الاسلامية).
كما شرح الدكتور محمد ابراهيم سورتي من جامعة برمنجهام البريطانية (الصفات التي اوجب الاسلام توفرها في القاضي الشرعي).
وغير هذه من الأوراق التي تم تداولها في ذلك المؤتمر الفكري الثقافي الاسلامي الكبير الذي غابت فيه منظمة العفو الدولية، واكتفت بفبركة اتهاماتها من مكاتبها في نفس المدينة لندن لتسيء الى المملكة وتنتقص من عدالة قضائها الشرعي، ومن حقوق الانسان التي وصفها الرئيس الجنوب افريقي السابق نلسون مانديلا في مؤتمر صحفي بالرياض ابان إحدى زياراته للمملكة (بأنها أرقى مستويات الحقوق التي يتمتع بها مواطن وان ما يوجه الى المملكة من تهم واساءات انما من عاجزين عن ان يوفروا لمواطنيهم مثلما وفرته حكومة المملكة العربية السعودية لمواطنيها من مستويات معيشية راقية وحقوق حياتية لا مثيل لها في دول متقدمة كثيرة).
|
|
|
|
|
