|
| عزيزتـي الجزيرة
رداً على مقال حول التقاعد المبكر للمرأة العاملة في مجتمعنا أود أن أطرح عدداً من وجهات النظر لعلها تفيد:
أولاً: أن موضوع التقاعد المبكر للمرأة ظلم لعدد كبير من المعلمات، فمن هؤلاء المعلمات من عينت في سن كبيرة نسبياً مثال الثلاثينات المتأخرة، فاذا كانت خدمتها أقل من 15 سنة، ووصلت الخمسين فماذا هي فاعلة، أو أنها استمرت في دراستها للدراسات العليا حتى قاربت الأربعين وقد حصلت على الماجستير أو الدكتوراه وعادت لتخدم وطنها ثم لتصدم بالتقاعد وهي في قمة العطاء، أو أنها تركت التدريس لفترة لخدمة أطفالها أو والدها المريض أو لسفرها مع زوجها وذهب قطار العمر وعادت للتدريس لتصدم بالتقاعد المبكر قبل أن تصل خدمتها لخمس عشرة سنة.
ثانياً: هل سيطبق هذا النظام على جميع النساء العاملات في تعليم البنات بما فيه كليات البنات والنساء العاملات في الجامعات وفي القطاعات الطبية أم فقط لتعليم البنات؟ وإذا كان كذلك فما ذنبهن لتحمل تجربة نظام لا يفي بالحاجة.
ثالثاً: للأسف لم ننظر للعدد الكبير من المؤسسات العامة والخاصة والتي ما زالت في حاجة ماسة لعمل المواطنة السعودية أمثال المدارس الأهلية والتي تشغل بنسب عالية جداً بمتعاقدات ومنهن من وصلت لسن الهرم، كذلك القطاع الطبي والذي يسيطر الأجانب على الغالبية العظمى من وظائف التمريض وغيرها من الوظائف الصحية فيه وهذا التوجه سيفتح مجالات كبيرة جداً لعمل المرأة في مجتمعنا.
رابعاً: من غير المنطقي ومخالف للطبيعة البشرية للمرأة ان يقال لنا أن المرأة إذا تقاعدت في سن الخمسين المقترح سوف تهتم وتخدم أطفالها في المنزل، لأنها في هذه السن سوف يكون أصغر أطفالها في المدرسة ولا يحتاج لخدمة.
خامساً: ان سن التقاعد في غالبية الدول في الوقت الحاضر آخذة في التأخر مثلاً الولايات المتحدة أخرت سن التقاعد من 60 سنة إلى 65 سنة ولا أدري لماذا نعكس نحن التيار.
سادساً: يواجه تعليم الذكور ما يواجهه تعليم البنات من المنتظرين للتعيين فهل سننقص العمر التقاعدي للتوافق، أم هذه للبنات فقط.
سابعاً: الدراسة التي أعدتها رئاسة تعليم البنات غير منطقية مطلقاً إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن العينة مختارة بعناية لتطابق المراد منها ومن السذاجة ان نسميها دراسة علمية حيث اننا مجتمع متعلم والبحوث من أسهل الأمور للفحص.
ثامناً: ان عمل المرأة ليس ترفاً ولكن ضرورة في الوقت الحاضر فكثير من العاملات عليهن التزامات مالية لاسرهن الفقيرة وعملهن يعتبر ضرورة لهذه الأسر.
كذلك كثير من العاملات ممن لم يتزوجن حتى سن متأخرة فاحالتها للتقاعد المبكر سوف يخلق لنا مشاكل اسرية واجتماعية نحن في غنى عنها.
من هذه المنطلقات أرى أنه في أقل الايمان ان يكون التقاعد اختيارياً لمن بلغت خدمتها 15 سنة واجبارياً لمن بلغت خدمتها 30 سنة بدون النظر لسن الخمسين سن التقاعد الاجباري المقترح حيث أن الخدمة هي المحك.
حفظ الله وطننا عالياً وحفظ ولاة أمرنا والله أسأل ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
عبدالله عبدالرحمن المسيند جامعة الإمام / القصيم
|
|
|
|
|
