|
| قضايا الناس
افترضت عدة فروض من أهمها عدم معرفة المطلقة لحقوقها الشرعية والقيود الاجتماعية التي تحد من إمكانية مطالبتها بحقوقها المشروعة بمعنى اتهامها من قبل بعض الناس بحب المشاكل وعدم مراعاة حقوق العشرة الزوجية إذا ما فكرت باللجوء إلى المحاكم وهذا ما يدفع البعض من الرجال بالاستهتار بالمطلقة وحرمانها من النفقة وحضانة الأطفال.
وزعت عددا من الاستمارات التي أعددتها على عدد من المطلقات لديهن ثلاثة أطفال وأكثر في المراحل ما قبل المدرسة والابتدائية والمتوسطة وكانت النتيجة كالتالي:
كيفية الطلاق:
57% من العينة طلقت بالتراضي بين الزوجين في حين تنازلت المرأة عن كافة حقوقها.
28% طلقت عن طريق المحكمة.
14% كان الطلاق عن طريق دفع المال من الزوجة أو أهلها إلى الزوج.
معرفة المطلقة بالحقوق الشرعية لها:
57% من العينة قالت بانها تعرف حقوقها وحددتها ب (النفقة لمدة محددة وحضانة الأطفال الذكور).
42% أقرت بأنها لا تعرف ما هي حقوقها الشرعية وأحبت التعرف عليها.
التزام الزوج بالنفقة:
حين تساءلنا عن التزام المطلق بالنفقة لزوجته والأطفال بدا الموضوع قضية متفجرة لدى المطلقات حيث يشكل الانفاق المادي على الأطفال عبئا ثقيلا وضغوطا نفسية على المطلقة خاصة إذا لم تكن موظفة أو كان عدد الأطفال كبيرا أو أن ظروف اهلها المادية صعبة وقد كانت النتيجة:
42% أقرت بنفقة الزوج ولكنها أشارت إلى انها غير ثابتة وتتراوح بين 600 ريال إلى 1000 ريال شهريا كما انها متقطعة ومتذبذبة حسب أهواء الرجل وهذا ما يؤكد اهمية وجوب ضوابط لمتابعة انفاق الرجل لأولاده بعد الطلاق.
و28% من العينة اكدت بأن الزوج لا ينفق مطلقا كما أن 28% أكدت أن النفقة تأتي أحيانا مقطوعة وتصل إلى 2000 ريال.
المشكلات التي تعاني منها المطلقة:
أكثر ما تعاني منه هو نظرة المجتمع إليها والقيود التي يضعها دون المطالبة بحقوقها عبر المحكمة حيث أكدت معظم العينة أن الأهل يمنعونها من رفع قضية في المحكمة أو يعترضون على ذلك ويعتبرون مجرد تفكيرها بطرق باب المحكمة نوعا من الخروج عن تقاليد المجتمع وتأتي صعوبة الذهاب إلى المحكمة بنسبة أقل كما تشكل عدم معرفة المرأة للقوانين الخاصة بالطلاق عائقا في المطالبة بحقوقها كما أن المطلقة تخشى على أطفالها من التأثر نفسيا كونها تقاضي والدهم في المحكمة وتبرز مشكلة أخرى حين يطلب الزوج مبلغا كبيرا من المال ليعطي المرأة حريتها!
الصعوبات التي تواجه المطلقة في المحكمة:
إذا ما رفعت المرأة على زوجها قضية بالنفقة في المحكمة فإن الطريق ليس سهلا إذ توجد بعض المصاعب التي نطرحها هنا أملا في تفهم المسؤولين لمعاناة المطلقة وتبدأ الصعوبات بمتابعة القضية ومواعيد الجلسات التي تطول وبما يحدث في المحاكم من ازدحام وعدم وجود مناخ مناسب يسمح للمرأة أن تحادث القاضي بقضيتها.
أما عن متابعة القضية فالنتيجة:
ان 42% افادت أن الأخ هو من يتابع القضية.
و 28% قالت ان الأب يتابع القضية.
و 28% أيضا أفادت أن المرأة بنفسها تتابع قضيتها.
ومما لا شك فيه أن المرأة تحتاج إلى الأهل كي يساندوها في المطالبة بحقوقها الشرعية ولكنها في نفس الوقت ترغب أن تتابع سير القضية بنفسها.
وفي المحكمة رصدنا النقاط التالية:
أكدت العينة أن بعض الموظفين لا يستمعون إلى المرأة ويقفون مسبقا إلى جانب الرجل في القضايا المطروحة.
يشكل خوف المرأة على نفسية أطفالها وانتقاد المجتمع لقرارها عبئا نفسيا هائلا ثم تأتي عوامل أخرى منغصة مثل: (ازدحام المحكمة بالرجال، عدم تمكن المرأة من متابعة القضية بنفسها، جهلها بالإجراءات والقوانين، عدم وجود إدارة نسائية في المحكمة لمتابعة القضايا الخاصة بالمرأة).
مكاتب نسائية للاستشارات القانونية:
اجمعت العينة بنسبة 71% على ضرورة افتتاح مكاتب خاصة للنساء تلجأ إليها المطلقة للحصول على الاستشارة ومعرفة الإجراءات القانونية.
وحددت الأسباب والمبررات بالتالي:
المرأة اقدر على فهم معاناة المرأة والشعور بدقائق الأمور.
أهمية اعتماد المرأة على نفسها في متابعة مشكلتها.
استطاعة المرأة أن تحكي لامرأة مثلها الأمور الدقيقة والحساسة في العلاقة الأسرية.
تسهيل تقبل المجتمع لذهاب المرأة للمحكمة.
بينما أكدت 28% من العينة على رفضها لافتتاح مكاتب استشارات نسائية بسبب وجود معوقات وسلبيات لم تحدد, الجدير بالذكر ان هذه الفئة طالبت بوجود مكاتب نسائية في المحاكم وإصدار بطاقات تعريفية للمرأة!
اقتراحات وضعتها العينة للتخفيف من المعاناة:
للقرب أكثر من هموم المطلقات قسنا مدى الاحتياج لتنفيذ بعض الاقتراحات التي تخفف من معاناة المطلقة:
في المرتبة الأولى جاءت فكرة إيجاد دائرة نسائية أو قسم نسائي في المحكمة بمثابة قناة اتصال بين المرأة والقاضي تعمل فيها متخصصات في الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي ويفسح المجال للمرأة أن تتحدث بشكواها وتصل إلى القاضي دون تدخل الزوج بنسبة 42%.
جاءت نسبة 28% لاقتراح اصدار بطاقة تعريفية للمطلقة لتسهيل أمورها في العمل والسفر.
حازت الاقتراحات الباقية على تأييد بنسبة 14% وهي :
اعطاء المرأة حق المراجعة في المحكمة من قبل الأهل خاصة وأن وزارة العدل لا تمانع من ذلك.
سن إجراء قانوني يمنع حضانة الرجل للأطفال اذا ثبت سوء أخلاقه أو مرضه نفسيا.
اقتطاع جزء من راتب الزوج بشكل رسمي عن طريق عمله للنفقة الشرعية للمطلقة وأطفالها.
نهاية المطاف:
أصدقكم القول بأن الدخول في عالم المطلقات والاستماع إلى شكواهن لم يكن بالأمر الممتع ولكن ازدياد نسبة الطلاق في مجتمعنا بشكل خاص وصوت المرأة الناطق بحقوقها المشروعة ومستقبل الأطفال الذين يتنصل عن مسؤوليتهم آباؤهم جعلني أطرح هذه القضية التي طرحت من قبل وستطرح من بعد حتى نصل إلى مرحلة من الوعي بأن المطلقة لم ترتكب جرما يعاقبها الرجل والمجتمع عليه بل هي إنسانة تعاني وتنوء بحمل الفشل ومسؤولية تربية الأطفال دون شريك يساعدها.
ويبقى الدور المجتمعي قاصرا إذ على المؤسسات القضائية مثل وزارة العدل بصفتها الجهة التي تصدر صكوك الطلاق إجراء دراسة مستفيضة للطلاق وإيجاد اجراءات يلتزم بها الطرفان للتقليل منه.
كما أن الدور الاجتماعي منوط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال مراكز الخدمة الاجتماعية لتوعية أفراد المجتمع بخطورة الطلاق وكيفية التعامل مع الخلافات الزوجية وإيجاد مراكز للإرشاد الأسري ومراكز لرعاية المطلقات تعمل في استقلالية عن الجمعيات الخيرية التي تنوء بمسؤولياتها.
وإلى أن نصل إلى الوعي بأن الطلاق مرحلة عدم اتفاق بين شخصين يجب أن يتفقا حول مستقبل الأطفال لا أن يسعيا ليكون هؤلاء الأطفال الضحية.
وإلا أن يتفهم الرجل أن الطلاق ليس سيفاً يشهره في وجه المرأة دون وجه حق، ستبقى أصوات بعض النساء مبحوحة بالحقوق المضيعة!!
|
|
|
|
|
