محليــات

وزارة الزراعة والمياه تؤكد الحد من توزيع الأراضي الزراعية في المناطق التي تعاني من قلة المياه دراسات وأبحاث لتصنيف أراضي المملكة الزراعية ومعرفة ما يصلح للزراعة وكميات المياه المتاحة * * الرياض عوض مانع القحطاني أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة والمياه بأن الوزارة تعمل على الحد من توزيع الأراضي الزراعية في المناطق التي تعاني من انخفاض في مستوى المياه الجوفية بمعدلات حادة والعمل على خفض معدلات الضخ في المناطق التي تشهد انخفاضاً حرجاً في مستوى المياه الجوفية من أجل استمرارية النشاط الزراعي في المملكة,. وأوضحت الوزارة في تقريرها الأخير أن الوزارة تتوجه في توزيع الأراضي الزراعية في المناطق التي تتوفر فيها موارد مائية قابلة للتجديد,, وأكدت الوزارة أنها قد وضعت خطة متكاملة حول هذا الجانب ومنها حصر الأراضي الزراعية المزروعة وتقييمها ورصد خواصها المخلتفة والمحافظة عليها من ظواهر التدهور بإجراء ما يلزم من دراسات وبحوث وتصنيف الأراضي وتوزيع الصالح منها للزراعة في مناطق المملكة التي تتوافر فيها موارد مائية قابلة للتجديد بكميات كبيرة,, مع الاستمرار في تحديد المناطق التي تعاني من انخفاض المياه الجوفية بمعدلات حرجة ومواصلة الإجراءات المناسبة التي تعالج ذلك ومراجعة نظام توزيع الأراضي البور لكي يحقق هدف المحافظة على المياه وقصر توزيع الأراضي في المناطق التي تتوافر فيها المياه المتجددة بكميات وفيرة. وأوضحت الوزارة أن هناك توجهاً في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعه وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي من خلال دعم النمو الزراعي المجدي حيث تضمنت الخطة التي وضعتها الوزارة عددا من الأمور الهامة منها الاستمرار في دعم مدخلات الانتاج للمنتجات التي لا يؤثر التوسع في انتاجها تأثيراً سلبياً على المياه ولا تتطلب عمالة مكثفة وتبرر انتاجها ميزة اقتصادية واعداد دراسة لمراجعة الاسعار التشجيعية للمحاصيل ومساندة القطاع الخاص لتعظيم مستوى استمراريته في الانتاج والتصنيع الزراعي والعمل على استقطاب التقنيات الحديثة التي تؤدي الى تخفيض تكاليف الانتاج وتشجيع الانتاج المحلي للخضروات خاصة من خلال تقنية البيوت المحمية مع مكافحة الإغراق من السلع المستوردة عندما تستدعي الضرورة ذلك لرفع كافة المشاريع الانتاجية والمؤسسات البحثية والفنية والارشادية التي تم انشاؤها خلال الخطط الإنمائية السابقة ويتم التركيز على رفع الكفاءة في التشغيل والصيانة للمشاريع والمرافق القائمة مع مراعاة للبعد الاقليمي في التنمية الزراعية وبحيث تتم تنمية الأقاليم ذات الموارد الواعدة لتكون مراكز جذب لسكان الريف لتوفير فرص العمل المجزي لهم ولتقليل الهجرة الى المدن, ولتحقيق هذا الهدف يتم تقويم الموارد على المستوى الاقليمي واعداد دراسات عن المناطق الواعدة والمتوفرة فيها المياه القابلة للتجديد لرفع الكفاءة الانتاجية عن طريق اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بها وتطبيق تقنيات حديثة تلائم موارد المملكة الطبيعية والبشرية وظروفها البيئية يتم انتهاج السياسات التالية: التركيز على الأبحاث والدراسات وعلى المحاصيل ذات القيمة العالية والعائد المجزي والتي تتطلب كميات قليلة نسيباً من المياه عن طريق استنباط التقنيات الحديثة الملائمة واستخدامها للعمل على خفض تكاليف الانتاج ورفع الانتاجية وتقليل الاحتياجات من القوى العاملة، اجراء ابحاث تربية النباتات والحيوانات عن طريق الهندسة الوراثية لاستنباط سلالات جيدة النوعية ووفيرة الانتاج تتلاءم مع البيئة . كذلك التركيز على برامج الأبحاث التي تهدف الى التكامل بين الانتاج النباتي والحيواني والصناعات الغذائية وتنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع الزراعي ورفع كفاءتها الانتاجية وتوفير فرص التدريب لجميع العاملين في القطاع الزراعي من باحثين وفنيين ومهنيين ومزراعين. اضافة الى تنمية تسويق المنتجات الزراعية وتطويرها خدمة للقطاع الزراعي خاصة صغار المنتجين بحيث يتم اتباع تنظيم قنوات التسويق وتحسينها وتوفير المستودعات المناسبة خاصة بالنسبة للمنتجات سريعة التلف وتشجيع القطاع الخاص لارتياد هذا المجال واعداد دراسات دورية للعرض والطلب لبعض المنتجات الهامة وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة وإمكانات تصدير الفائض مع تحديد الدول المتلقية. وأكدت الوزارة ان من أهدافها العمل على جمع اسعار الخضر والفاكهة ونشرها في اسواق المملكة المختلفة لتمكين المزارع من ترحيل محصوله حيث الاسعار الأعلى وبذلك يمكن ايجاد التوازن والتكامل بين الأسواق لمصلحة كل من المنتج والمستهلك مع تشجيع التعاون الاقليمي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى في مجالات البحوث والانتاج والتسويق الزراعي والأمن الغذائي ويتم تكثيف التعاون في مجالات الانتاج والتسويق الزراعي بين دول المجلس بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة والعمل على ايجاد تكامل اقليمي في الانتاج بغرض تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة وتعزيز التبادل التجاري والتنسيق في استغلال الموارد المشتركة خاصة في مجال مصايد الأسماك في المياه المشتركة. وأشارت الوزارة بان هناك أهدافا وسياسات حول قطاع المياه ومن ذلك توفير المياه بكميات كافية وبالنوعية الجيدة لمواجهة الطلب الحالي والمستقبلي واستخدامها وفقاً لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تضمنت خطة الوزارة على التالي: العمل على اعداد الدراسات اللازمة لمعرفة الموارد المائية المتاحة والطلب عليها للاستخدامات المختلفة ومواصلة تنفيذ مشاريع إمداد المياه من الموارد المائية المتاحة لتوفير المياه بكميات كافية ونوعية جيدة مع اعطاء الأولوية لحاجة السكان من المياه, بالاضافة الى صيانة وتشغيل مشاريع المياه التي تقوم الوزارة بتنفيذها مثل حقول الآبار ومحطات التنقية وشبكات المياه والسدود. والعمل على اصدار التشريعات واللوائح لتشمل جميع موارد المياه ومرافقها مع مراجعة وتحديث الخطة الوطنية للمياه والعمل على تنمية موارد المياه ومراقبتها وتطبيق الوسائل التي تؤدي الى زيادة المخزون المائي فيها وترشيد استخدامها لتغطية الاحتياجات بعيدة المدى للملكة من خلال تكثيف برامج الدراسات الهيدروجيولوجية وذلك لتحديث المعلومات المتوفرة عن الطبقات الحاملة للمياه الجوفية والتعرف على نوعيتها ومراقبة ما قد يطرأ عليها من تغيير. تكثيف الدراسات الهيدرولوجية لتحديد كميات المياه الجارية بالأودية وسرعة جريانها ومحاولة تحديد كميات المياه التي تتسرب لتغذية الطبقات المائية الجوفية وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء السدود. أعلـىالصفحة رجوع