|
| الاقتصادية
* لقاء: أحمد الفهيد
اختتمت الجمعة الماضية فعاليات وعروض معرض الرياض للسيارات 2001 الذي رعى افتتاحه معالي وزير المواصلات الدكتور ناصر السلوم في صالة العرض الكبرى التابعة لشركة معارض الرياض.
هذا السوق يعد من أكبر الحقول الاستثمارية في المملكة تضخ فيه الآن الملايين من الريالات يشكل الجزء الأكبر منها قيمة الاستيراد لهذه الوسيلة الحيوية,, السيارة.
هذا السوق يشهد توسعا مستمرا يفرض علينا التفكير الجدي بالسعي لتحويله الى استثمار صناعي ولو بشكل جزئي مقارنة بوضعه التجاري المنغلق.
ومن خلال المؤشرات المتوفرة يمكننا ان نتصور بشكل تقريبي حجم هذا السوق اذا أضفنا اليها قيمة المنشآت وصالات العرض وتكاليف القوى البشرية والأرباح.
فقد بلغ عدد السيارات الواردة حتى نهاية عام 97م 98,578 سيارة قفزت في العام الذي يليه بزيادة بلغت نسبتها 57% لتصل الى 154,742 عام 98م، كما بلغت قيمة واردات السوق من السيارات وأجزائها 8,260,000,000 أي أكثر من ثمانية مليارات ريال محدثة تغييرا ايجابيا في قيمة الاستيراد بلغت نسبتها 48,7% مقارنة بالعام الذي يسبقه.
الجزيرة التقت معالي الدكتور ناصر بن محمد السلوم لنتعرف معه في البداية عن علاقته الشخصية بهذا السوق كأحد مالكي وسائقي السيارات وايضا لنتعرف معه على قراءاته للسوق ومستقبله والحديث عن دور الوكلاء وكذلك مسؤولية الوزارة تجاه السوق وما يرتبط به من خدمات,, كوزير للمواصلات فالى تفاصيل هذا اللقاء:
* كيف يصف لنا معاليكم حالة الدكتور ناصر السلوم عندما يكون خلف مقود السيارة؟
عندما أقود وأكون في مقعد السائق تجدني في حالة تواصل مستمر مع الطريق، فعيني في حركة مستمرة تنقل وتوزع نظري باستمرار بين الطريق والمرايا الجانبية والداخلية، وكذلك قدمي تكون في حالة انتباه وتأهب للانتقال بتناوب بين دافعة الوقود والمكابح.
السيارات السوق الخصب
* هل يمكن أن يؤدي توسع سوق السيارات الى أعباء ومشاكل لوزارة المواصلات وماهو موقفكم من هذا التوسع؟
بالعكس فسوق السيارات كما ذكرت سابقا سوق كبير وتستثمر فيه مئات الملايين من الريالات تشكل السيارات فيها النشاط الأساسي ومادته الخام الأولى ونحن حريصون في وزارة المواصلات كجهة مسؤولة عن النقل والطرق بدعم مثل هذا النشاط الاقتصادي الفاعل في قطاع مثل السيارات.
وهذا لا يمنع أننا في المواصلات نعاني من بعض المشاكل من الشاحنات أو مشاكل القيادة على سبيل المثال, اضافة الى أننا في الوزارة معنيون بالمحافظة على جاذبية هذا السوق من خلال حث الوكلاء الى نقل متطلبات السوق الى الشركات المصنعة وكذلك من خلال ابقاء السوق والمستهلك في مواكبة مستمرة لأحدث التقنيات العالمية المطروحة في السوق العالمي من خلال العمل المشترك لتهيئة المناخ اللازم لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها فيما يخدم وبرفاهية أمن وسلامة مستخدمي السيارات.
وبذلك فنحن في وزارة المواصلات ندعم ونسعى لتوسيع هذا السوق بما يخدم التاجر والمستهلك وأن نحافظ على الخصوبة الاستثمارية لهذا السوق نحو دفعه لفتح آفاق جديدة تعزز مكانته في بناء الاقتصاد السعودي.
* كيف يمكن ان تغير من نمطيتنا الاستهلاكية لمزيد من التعامل الايجابي مع السوق العالمي للسيارات في ظل التطور السريع الذي تشهده هذه الصناعة مؤخرا؟
في ظل الثورة التقنية التي يعيشها العالم اليوم لا تكف الشركات العالمية المصنعة للسيارة من مفاجأتنا بكل جديد ومفيد يزيد من عوامل الأمن والسلامة في السيارة، أوسع وسيلة للنقل مستهدفة عالميا,فمن منبه صوتي لضبط المسافة بين السيارات الى أبواب تفتح نفسها فيما لو اعترضتها يد طفل أو الموجه الآلي الذي يقودك آليا خلال رحلة السيارة إما صوتيا أو بصريا من خلال الشاشة الموجودة في السيارة، وهذا النظام مستفاد منه ويعمل حاليا في أوروبا، وفي المستقبل القريب سيصبح هذا النظام ضروريا للسفر ولن يضطر أي مسافر إلى الحاجة الى خرائط ارشادية أو الوقوف للسؤال عن الاتجاه مع وجود هذا النظام.
ولم تتمكن الشركات المصنعة من توفير هذه التقنية إلا من خلال انفاقها ملايين الدولارات على الأبحاث فيما يعرف أبحاث النقل الذكي ,, وتوفير مثل هذه الخدمة هنا في المملكة يجب أن نسعى اليه من أجل المحافظة على مواكبة أسواقنا المحلية للسوق العالمي وزيادة جاذبيته للمستهلك الذي أصبح يتساءل عن توفر هذه الخدمة قبل شراء السيارة مما سيساعد بالتالي على توسيع قاعدة السوق.
من جهة أخرى ومن ناحية دعم السوق والمحافظة على خصوبته الاستثمارية ومن أجل تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية فوجود هذه التقنيات سيخدم نشاط كثير من القطاعات خاصة الخدماتية منها وسيساعد في تحديد مواقع السيارات عبر شوارع المدينة أو الطرق السريعة في أي مكان في المملكة، مما سيوفر كثيرا من مشاكل هذه القطاعات,, كما نؤمل أيضا على التوسع في مجال صناعة تجميع السيارات وصناعتها في المملكة مستقبلا، سيما وأن هناك العديد من المستثمرين قد بدأ في تجميع السيارات وكذلك بعض الصناعات لبعض قطع وأجزاء السيارة متمنين أن نرى بمشيئة الله تصنيع قطع الغيار وحتى السيارات بمختلف أنواعها.
دور الوكلاء
* أشرتم معاليكم قبل قليل الى وجود بوادر تمهد لظهور سيارات سعودية الصنع من خلال ظهور بعض الجهود الفردية سواء في مجال صناعة التجميع أو قطع الغيار.
وكما تعلمون فوجود مثل هذه الصناعة سيخدم النماء الاقتصادي من خلال ما يوفره من توطين للخبرات ونقل للتقنية وزيادة في الفرص الوظيفية المهنية.
* ألا ترون معاليكم أن تأخر وصول هذه الصناعة الى سوقنا المحلي يعود الى رغبة الوكلاء في الاتجاه نحو التسويق فقط، حرصا منهم على عدم الدخول في اشكاليات تنظيمية كثيرة كالرخص والسعودة والعمالة ومخاطر مواجهة السوق؟
هناك بعض الوكلاء الذين بدأوا فعليا في صناعة التجميع وحققوا نتائج طيبة ومشهودة كالجفالي والزاهد والجميح على سبيل المثال لا الحصر، وكذلك الحال فيما يتعلق بصناعة بعض قطع الغيار لشركات غير مسوقة للسيارات، إلا أنهم قد تعوقهم بعض الامكانيات المتعلقة بهم.
ومسألة صناعة سيارة سعودية ليست بتلك المعضلة الكبيرة، لاسيما ونحن نشاهد ظهور هذه الصناعة في بعض الدول المجاورة والتي قد لا تتوفر لها الامكانات والسبل المهياة في المملكة ومع ذلك نجد أنها سبقتنا في هذا المجال.
ولذلك نحن على ثقة من أن جهود التصنيع الحالية قادرة وبسهولة على تحقيق هذا التطور من خلال العمل المشترك وتوحيد الجهود فيما بينها والذي سينعكس ايجابا على تيسير وتسريع وصول هذه الصناعة علما بأن كافة قطع السيارة قابلة لأن تصنع وتؤمن في المملكة، وشركة النقل الجماعي على سبيل المثال لها تجربة جيدة في هذا المجال حيث توفر كثيرا من احتياجات ناقلاتها من السوق المحلي.
لذا أعود للتأكيد على ضرورة العمل الايجابي لمشتري السيارات.
النقل الذكي ودور الغرفة
* أشرتم معاليكم الى ضرورة السعي لتوفير بعض الخدمات التقنية في السيارات الحديثة والمستوردة مستقبلا للسوق السعودي,, ألا ترون معاليكم أن مثل هذه التقنية والتي ستقتصر الاستفادة منها على مستخدمي بعض السيارات الفارهة ولا تساعد على توفير السلامة بقدر ما توفر رفاهية الكترونية فكيف يمكن أن ننظر لها كهدف استراتيجي وأين يأتي دور الوكلاء هنا؟
وجود التجهيزات الخاصة ليست ضرورية للعمل بنظام النقل الذكي أو الخريطة الناطقة وتوفره ليس مقصورا على فئة معينة من السيارات فهو جهاز منفصل ويباع بشكل مستقل ويمكن أن تجهز به سيارات لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال.
وعلى الرغم من أن جميع طرق المملكة مزودة بلوحات ارشادية، إلا أن هذا النظام سيخدم قائد السيارة ويوفر له كثيرا من المعلومات التي يحتاجها خلال رحلة السفر بين المدن أو حتى خلال رحلته اليومية داخل المدينة، تقوده عبر أقصر الطرق وتعطيه معلومات عن حالة الطريق كما تحدد موقع السيارة في أي موقع على طريق المملكة، من خلال شاشة وبرنامج كمبيوتر يمكن تجهيزها في أي سيارة.
ونحن في وزارة المواصلات حريصون على توفير هذه الخدمة في المملكة وذلك عن طريق:
أولا: ايجاد هذه الخريطة.
ثانيا: تحويل هذه الخريطة الى نظام رقمي.
ثالثا: العمل على تأمين التجهيزات الخاصة بتشغيل هذا النظام على الطرق.
وهذه التجهيزات الخاصة لا يتحملها المواطن.
كما يمكن مستقبلا لأي قائد سيارة أن يضع خارطة أي مدينة في العالم عندمايتوفر فيها هذا النظام، لتقوده الخريطة بالصوت والاشارة الى أي موقع.
وقد كنت في زيارة لألمانيا مع بعض الوكلاء التقينا خلالها عددا من كبار التنفيذيين في شركة بي,أم,دبليو وتحدثنا معهم بهذا الخصوص والسعي لتحقيق هذا الهدف من خلال العمل المشترك والاستفادة من التجربة الألمانية وقد أبدوا استعدادا طيبا وقاموا بارسال فريق عمل للمملكة بالتعاون مع وكيلهم المعتمد الناغي والذي طلبت منه شخصيا مخاطبة بقية وكلاء السيارات والتعاون في العمل من أجل ايجاد هذه الخريطة، ولا أعلم عن نتيجة أو مدى التعاون الحاصل الآن فيما يتعلق بهذا العمل.
* ما هو تحديدا نوع التعاون الذي تتوقعونه من الوكلاء وما الذي يمكن أن تقدمه الوزارة للوكلاء في هذا الخصوص؟
نحن ندعو وكلاء السيارات المعتمدين الى الاجتماع مع بعضهم البعض من أجل توفير هذه الخريطة وسرعة تشغيل النظام، كما أرحب بأن اجتمع معهم شخصيا على أن يتم التنسيق من خلال هذا الاجتماع لعمل فريق يكون مسؤولا بشكل مباشر عن هذا النظام سواء تحت مظلة المواصلات أو مظلة مجلس الغرف، المهم فقط أن نضمن توفر هذه الخدمة للمواطن بأفضل طريقة وأقل تكلفة وأسرع وقت.
ثم أنه من العيب أن نكون في دولة تعيش في عصر متقدم ونتمتع بسوق بحجم السوق السعودي سواء المحلي أو الاقليمي ولا يعطي رجال الأعمال لدينا موضوع أبحاث النقل ما يستحقه من الاهتمام؟!.
ويجب ألا يقتصر اهتمام الوكلاء وتركيزهم فقط على ببيع السيارات, فالعميل أو المواطن له حق على هذه الشركات في أن توفر له أحدث التقنيات الموجودة في السوق العالمي، وهذا واجب الوكلاء والذين يعرفون تماما حجم الانفاق الذي تضخه الشركات التي يمثلونها في مجال أبحاث النقل الذكي في حين ان سوقنا المحلي متأخر كثيرا فيما يتعلق بهذه الأبحاث,وما تحدثنا عنه ما هو إلا مثال على ما يمكن أن يوفر للسوق من تقنيات.
* ألا يمكن الوصول الى العمل المشترك مع الوكلاء عبر لجنة وكلاء السيارات في الغرفة التجارية؟
تجربتنا مع الغرفة التجارية سيئة للأسف، ويبدو أنهم يعانون من مشكلة اتصال أو تنسيق فيما بينهم مما يشكك في استفادة الأعضاء من هذه اللجنة.
فقد اجتمع الإخوة في الوزارة مع اللجنة في عدة مواضيع مهمة وآنية فيما يتعلق بلائحة الأجرة على سبيل المثال والتي عملنا عليها في الوزارة وتابعتها بشكل مباشر وحرصت على الاجتماع بكل ذوي العلاقة حتى سائقي الأجرة ونجحنا ولله الحمد في وضع لائحة تراعي مصلحة كافة الأطراف وكذلك في موضوع تأجير السيارات ولكننا بعد أن نجتمع بأعضاء اللجنة ونخلص بتصور مشترك بهذا الخصوص، نفاجأ بعدم التزام بقية الأعضاء وحدث ذلك في كثير من اجتماعات الإخوان في الوزارة باللجنة وبالتالي لا نجد بداً من التنسيق المنفرد مع الأعضاء في ظل قصور دور الغرفة.
* الا يمكن أن يكون هناك اجراء أو طريقة ملزمة للوكلاء من قبل الوزارة لايجاد التعاون المأمول؟
لم نتعود في هذا البلد ولله الحمد على أسلوب القوة من أجل التعاون البنّاء، ولا نريد ذلك في حين أننا نستطيع أن نفرض عليهم حاجات الدنيا! ونضع توجهاتنا في كثير من العناصر والشروط والمواصفات القياسية ونفرض بذلك توجهنا ولكن لا نريد، بل بالعكس نحن نقف مع الوكلاء ومشربنا واحد فنحن عملنا النقل ونحن الذين نعمل الطرق وسياراتهم على هذه الطرق ولا تسير على الهواء أو على سكك حديد!! وبالتالي فالعلاقة بيننا قوية,, والغرض هو ايجاد الشيء الذي يخدم التاجر سواء المسوق أو المصنّع وأيضا يخدم المستهلك بالدرجة الأولى.
الوكلاء وخرائط المواصلات
** وفي مداخلة لسعادة الأستاذ خالد الجفالي وكلاء مرسيدس بنز في المملكة الذي رحب بدعوة معالي وزير المواصلات للاجتماع من أجل العمل المشترك أضاف: ولعل هذا هو الحاصل بشكل أو بآخر عبر الاجتماعات التي تعقدها لجنة الوكلاء في الغرفة التجارية حاليا والتي تناقش المشاكل العامة اضافة الى مناقشة التقنيات الحديثة والاستراتيجيات التي أشار اليها معالي الوزير في حديثه,,وشركة مرسيدس بنز التي نعمل معها تعتبر من الشركات الرائدة في مجال استخدام تقنية G.B.S وهذا النظام يحتاج الى أن تكون هناك اشارات على الطرق مرتبطة بالسيارة وتجهز بها جميع الطرق,, وأغلب السيارات الأوروبية مجهزة بهذه التجهيزات سواء تلك التي تستخدم الشاشة أو التي تقودك عبر الممرات.
وقد أبدت بعض الشركات استعدادها لتوفير هذه الخدمة للسوق السعودي مثل شركة بورش على سبيل المثال والتي أبدت استعدادها في وقت ما لأن تقوم بتوفير هذه الخرائط وبرمجتها، إلا أن ذلك تعذر بسبب عدم مطابقة الطرق للخرائط الموجودة.
لذا فنحن الآن بحاجة فقط الى عملية مسح جدي ليس إلا وسيسهل هذه المهمة التعاون المشترك خاصة من قبل شركات النقل الخاصة والتي ستتمكن من خلال هذا النظام من تحديد مواقع شاحناتها وسياراتها على الطريق، وهذه الشركات ستستفيد بالتأكيد من هذا النظام وهذا بالتالي سيضمن مشاركتها الفاعلة في الدراسات الخاصة بهذا النظام.
**ويجيب معالي الوزير على مداخلة وسؤال الجفالي:
لدينا في وزارة المواصلات نظام معين يهدف لإعداد هذه الخرائط وتوفيرها عند الحاجة، هذه الخرائط مرسومة بأدق المقاييس لجميع الطرق في المملكة والتي تنفذها سيارات الوزارة والتي تقوم بعملية مسح ميداني يحدد مختلف المواقع وبإحداثيات دقيقة جدا اضافة الى أن هذه السيارات المجهزة قادرة ايضا على اعطائنا تصوراً عن حالة الطريق مستخدمة لذلك أحدث تقنيات التصوير والقياس عن طريق الليزر, ونحن مستعدون لأي نوع من التعاون سواء مع الشركات أو الوكلاء.
|
|
|
|
|
