|
| الاقتصادية
لا يخلو مجتمع ما من النفايات، فحتى الحضارات الاولى عانت منها ولو بشكل يسير، لكن تصبح النفايات مشكلة وآفة في المناطق الحضرية التي تتواجد فيها اعداد كبيرة من الناس، بالرغم من محدودية تلك المناطق.
ان معظم المنتوجات المتوفرة حالياً للمستهلكين مخصصة للاستعمال السريع المؤقت، بحيث يتم شراؤها واستهلاكها والتخلص منها دونما اعتبار لقيمتها بعدئذ وعليه فالخسائر في الطاقة والموارد والضرر للبيئة، وهي خسائر ترتبط جميعها بهذا النمط من الاستهلاك، كبيرة جداً.
وتعتبر معالجة الفضلات مشكلة عالمية، فلا يقتصر وجود النفايات على منطقة دون اخرى من العالم، ومع هذا تنحصر المشكلة وتتركز في الاماكن التي تواجد فيها تلك النفايات لكن، يمكن ان تؤثر القرارات التي تتخذها السلطات المحلية والاقليمية المتعلقة بتصريف النفايات على موازين الطاقة العالمية وعلى درجة تلوث البيئة وعلى مجريات التجارة الدولية وتراكم الديون.
وتبين قائمة الجرد لمكونات نفايات العالم وجود فضلات معدنية اثمن من افضل الخامات وفضلات ورقية تعادل ملايين الهكتارات من الغابات وفضلات بلاستيكية تحتوي على مركبات بتروكيماوية على درجة كبيرة من النقاء، واعتبار هذه المنتوجات الغنية بالمواد الخام والطاقة المركزة كنفايات عديمة القيمة لأمر يدل على وجود نظام اقتصادي غير متوازن، فنحن نضيع مستقبلنا ونبدده.
ويسهم النمو السكاني وكذلك ارتفاع الدخول وتغير انماط الاستهلاك في تعقيد مشكلة تصريف النفايات، وبالطبع تزداد القمامة الناتجة في مدينة ما كلما توسعت رقعة تلك المدينة وكلما ارتفع الدخل ازداد استهلاك الغذاء والشراب والبضائع والسلع المعمرة ويشجع دعم الاتجاهات الداعية لتوفير الراحة للناس على تسويق منتجات تستعمل لمرة واحدة فقط او منتجات حسنة التغليف والتوضيب مما يزيد من حجم النفايات فالقدرة على التخلص المناسب من الفضلات لا تستطيع ان تسير جنباً الى جنب مع معدل الزيادة في حجم تلك الفضلات.
قبل نشوء المدن المكتظة بالسكان ساهم استيعاب الاراضي والمياه المحيطة بالمناطق المأهولة في التخلص من جزء من النفايات الا ان انتقال الناس من المناطق الزراعية الى مناطق العمل الاخرى كالمدن، قد ادى الى ظهور نمط استهلاكي جديد استبدل فيه الغذاء الناتج من حديقة المنزل لمنتوجات مغلفة ومعلبة لتسهيل الامر على المستهلكين.
اذ في المناطق التي تتناثر فيها المساكن، ويقل فيها حجم النفايات يمكن ان تستوعب البيئة تلك النفايات ويتم التخلص منها بشكل طبيعي، اما حيث يتجمع عدد كبير من الناس يصبح التصريف غير المنظم للفضلات مشكلة صحية.
ان كمية القمامة التي ينتجها الفرد في المتجمعات الصناعية حيث يقل عدد العاملين في الزراعة وترتفع دخول الافراد، تفوق الكمية الناتجة في الدول النامية.
كما ان عدداً متزايداً من المدن يعاني من ارتفاع حجم الفضلات، مما يعني عدم قدرة الامكانات المتاحة على استيعاب تلك الفضلات او التخلص منها, وتحاول مدن عديدة التغلب على مشكلة اكوام القمامة والتي تزداد 10% كل عام.
وفي الدول الصناعية والنامية على حد سواء تراقب البلديات الاكوام المتزايدة من القمامة وما ينتج عن ذلك من مشاكل متعددة وفي بعض الاماكن لا تستطيع الاجهزة الفنية القائمة على معالجة الفضلات استيعاب كميات تلك الفضلاتوتعاني مناطق اخرى حتى من عدم وجود البنية التحتية لهذه الاجهزة وبالرغم من ذلك تبذل الجهود في جميع الدول للتقليل من حجم هذه الفضلات واستخلاص المواد القابلة للتدوير منها، للاستفادة القصوى.
ان التقليل من الفضلات يعني تقليل الحاجة لوسائط نقلها وأماكن التخلص منها والتقليل كذلك من اماكن توالد الجرذان والحشرات الناقلة للمرض.
وعليه، فان اعادة استخدام المواد القابلة للتدوير يخفض من الحاجة لاستيراد هذه الوسائط ويقلل من استهلاك الطاقة كما يحد من تلوث الماء والهواء.
ومن ثم يمكن من خلال التدوير تخصيص الموارد المحدودة من الطاقة والموارد، لتنمية المجتمعات البشرية المتزايدة بكفاءة اعلى وتكلفة اقل.
*عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
|
|
|
|
|
