|
| الاقتصادية
تحقيق :خالد الفريان
تناقلت الصحف مؤخراً تقريراً صدر منتصف العام حول الجاذبية الاستثمارية للمملكة حيث اشار التقرير الصادر عن الطاولة الاوروبية المستديرة لرجال الصناعة الى ان المملكة تعتبر من أفضل الدول النامية من حيث الانفتاح في السياسات الاستثمارية مع وصف اجراءات تحسين البيئة الاستثمارية بأنها سريعة جداً نحو توفير المناخ الملائم للاستثمارات المحلية والاجنبية، وتوفير بيئة استثمارية اكثر جاذبية.
ويتناول التحقيق التالي مدى الجاذبية الاستثمارية للمملكة وتحليل عوامل جذب الاستثمار او طرده وذلك من خلال حصر اهم 26 عنصراً يقوم من خلالها الباحثون بتقييم مدى جاذبية الدول الاستثمارية وذلك بشكل عام.
وبعد حصر هذه العوامل تم عرضها على عدد كبير من المستثمرين السعوديين والعرب والاجانب من فرنسا واليابان والهند وذلك قبل بدء المملكة في التطبيق العملي للترتيبات الاستثمارية الاخيرة، ويتضمن نتائج التحقيق فيما يلي:
اولاً اهم عوامل جذب الاستثمار:
* الاستقرار السياسي والاقتصادي.
* حرية تحويل الارباح واصل الاستثمار.
* التزام المملكة باتفاقياتها مع الآخرين.
* وجود حوافز تشجيعية من حكومة المملكة.
ويمكن الاشارة الى عوامل جذب اخرى ومنها توفر مزايا نسبية بالمملكة البتروكيماويات ونجاح المشروعات الاستثمارية بالمملكة وتحقيقها معدلات ربحية جيدة والثقة في مستقبل سوق منتجات المشروع.
ثانياً اهم عوامل طرد الاستثمار:
* عدم وضوح وثبات وسهولة قوانين الاستثمار.
* القيود على ملكية المشروع وادارته.
* صعوبة التكيف مع الاوضاع الاجتماعية.
* صعوبة اجراءات الدخول للمملكة.
ويمكن الاشارة الى عناصر طرد اخرى اقل اهمية، مثل عدم توفر المعلومات الدقيقة والحديثة وصعوبة الوصول الى المستثمرين والشركاء المحليين,, الخ.
* ويلاحظ ان اغلب العناصر السلبية في طريقها الى الازالة من خلال اتجاه وزارة الداخلية نحو منح المستثمرين القدر الملائم من التسهيلات والمرونة الكفيلة بجذبهم كذلك انشاء جهة مركزية واحدة يتعامل معها المستثمر كما كان يطالب المستثمرون هي الهيئة العامة للاستثمار وتعيين الامير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظاً لها، وهو الشخصية الملائمة لسد النقص الذي تعاني منه المملكة فيما يتعلق بالترويج لمقومات الاستثمار الحقيقية المتوفرة في المملكة وذلك بصورة جذابة وغير نمطية من خلال الاعلام والعلاقات العامة الواسعة.
* واستكمالاً للتحقيق ننشر ملخصاً لمرئيات المستثمرين حيال الترتيبات التي اتخذتها المملكة مؤخراً بتحسين البيئة الاستثمارية وذلك كما ورد في دراسة اعدها المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل يوليو 2000 انظر الشكل 2 وسبق ان نشرتها الجزيرة بالكامل.
* ويلاحظ ان اهم الترتيبات التي حظيت بترحيب المستثمرين الاجانب هو موضوع تخفيف القيود المعروضة على نظام الكفالة.
عناصر جذب الاستثمار
1 عدم وجود قيود على ملكية المشروع وادارته.
2 سهولة اجراءات الدخول للبلد المضيف.
3 عدم التفرقة بين الشركات الوطنية والاجنبية.
4 سهولة الوصول الى شركاء محليين.
5 توفر المعلومات الدقيقة والحديثة.
6 وجود جهة مركزية واحدة يتعامل معها المستثمر الاجنبي.
7 توفر مزايا نسلبية بالبلد المضيف.
8 نجاح مشروعات سابقة بالبلد المضيف.
9 وجود حوافز لتشجيع الصادرات.
10 الثقة في مستقبل سوق منتجات المشروع.
11 الاستقرار الاقتصادي وثبات سعر صرف العملة.
12 حرية تحويل الارباح واصل الاستثمار.
13 وجود حوافز تشجيعية اخرى من البلد المضيف.
14 وضوح وثبات وسهولة قوانين الاستثمار.
15 سهولة التكيف مع الاوضاع الاقتصادية.
16 اتساع السوق المحلي.
17 تكاليف المواد الخام والعمالة.
18 سهولة الاستفادة من الارباح للاستثمار في مشاريع اخرى.
19 توفر الصناعات التكميلية.
20 توفر مصادر منح التسهيلات الائتمانية.
21 توفر البنية الاساسية.
22 اهتمام البلد المضيف بنشر المعلومات حول الفرص الاستثمارية.
23 توقيع البلد المضيف لاتفاقيات الضمان الاستثماري.
24 الاستقرار السياسي.
25 انخفاض الرسوم في البلد المضيف.
26 التزام البلد المضيف باتفاقياته مع الآخرين.
|
|
|
|
|
