|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة الأستاذ خالد المالك رئيس التحرير سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير.
بعد ما يقارب أكثر من أربعين عاما اكتشفت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن هناك تقصيرا بمستوى دورها الحيوي وتفعيله الذي أصبح هامشيا لدى العديد من المنتسبين.
فبالأمس القريب، وبالعدد رقم 10301، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن الدراسة التي أجرتها بأن 44% من تجار الأثاث والمفروشات يعتقدون أن دور الغرفة قاصر على التصديقات فقط !!.
فيما أكد 48% منهم أن دور الغرفة يتعدى تلك المهام المحدودة.
ومع احترامنا لمصداقية تلك النسبة، فانه يجدر بنا أن نحترم اعتقاد ومرئيات ال8% من تجار قطاع الأثاث والمفروشات، ناتج جمع النسب المذكورة.
واذا كانت تلك الدراسة قد أجريت على واحد من القطاعات التي تضمها عدة لجان تجاوز عددها ال85 لجنة، فمن المفترض أن تكون الدراسة، أكثر واقعية ومنطقية بايضاح الحلول المناسبة لتعزيز الثقة بالدور المأمول والمطلوب من الغرفة الموقرة.
والمشكلة الحقيقية ليست فقط عدم ادراك العديد من المنتسبين لأهمية الغرفة ودورها الحيوي، فيما لو اكتشفت الغرفة من أن العديد من هؤلاء المنتسبين، يظن بأنها جهة حكومية!!.
ولذلك وباعتقادي الشخصي وكأحد المنتسبين المنتهي اشتراكه منذ عدة سنوات ، وكأحد الذين يرون عدم فائدة الغرفة بالوضع الحالي، وكله أمل بالمجلس القديم الجديد الثالث عشر، باستحداث وتطوير الخدمات المنقطعة النظير والمتعددة بالغرفة والمتاحة والغير مستقلة.
وكما قال بشار بن برد:
تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر |
وحيث ان هذا الموضوع هو الآن حديث الناس بكافة مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وفي كل أماكن الالتقاء، ولأن الرأي الموضوعي فيه يشكل اسهاما له قدره وله أثره في توضيح الغموض وازالة اللبس ودرء الشكوك، فإننا ننتظر أن يكون لرأي سعادة أمين عام الغرفة نصيبه في هذا الاسهام.
ونؤكد ولكل المعنيين تقديرنا الكامل لايضاح العديد من الانجازات التي تمت بواسطة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وبجد واجتهادات الاخوة الأعضاء الكرام فلكل مجتهد نصيب.
كما إننا على يقين تام بأن اختلاف الرأي، هو الداعم الرئيسي والعامل المشترك للعديد من الاجتهادات وتعزيزها من خلال ما يتاح من تبادل وجهات النظر، وبشفافية الطرح في تفنيد وتفسير البنود والمواد واللوائح والنظم، كما أن احتمال الخطأ وارد في أي اجتهاد، لأي موضوع كان يستحق الدراسة من جميع النواحي والتركيز عن مدى رضى المنتسب عن الخدمات التي وفرتها الغرفة أو الواجب والمأمول منها أن يقدم من خلالها، وما هي الطرق الكفيلة والمؤدية لكسب ثقة ورضى المنتسب لجهة خدماتية .
إن التهاون بتكثيف الاهتمام بالمنتسب سيؤدي حتما الى نكران أهمية وجود الغرفة التجارية الصناعية، ونكران ما قامت به من دور حيوي لعدة مواضيع تنموية اقتصاديا واجتماعيا, واذا كان حديثنا عن الخدمات التي تقدمها الغرفة الموقرة، وما مدى تقبل المنتسبين لها، فمن باب الأولى أن نتذكر ونضع نصب أعيننا وبكل اهتمام، فئة المنشآت المتوسطة والصغيرة والتي تمثل الغالبية الكبرى من عدد المنتسبين، والذين يشكلون الركيزة الأساسية بالتجاوب والتعاون مع ما يصدر من تعليمات منظمة للحركة التجارية ذات التأثير المباشر بالتنمية الاقتصادية الشاملة,وعن مفهوم الغرفة التجارية الصناعية، وما مدى استعدادهم بالتجاوب مع ما يصدر من تعليمات، وما هي امكانياتهم المتاحة بتنمية وتطوير منشآتهم مقارنة بحاجتهم المرجعية على شاكلة الغرفة التجارية الصناعية فيتضح لدينا وللأسف عدة نقاط قد أجمع العديد من تلك المنشآت عليها والجديرة بدراستها وهي:
1 العديد من اصحاب تلك المنشآت ما زال يعتقد بأن الغرفة التجارية الصناعية جهة حكومية، ومن الصعب أن تقنعه بغير ذلك!!.
2 استغلال امكانياتهم المتاحة بتطوير وتنمية منشآتهم باجتهاد فردي صابت أم خابت دون الاهتمام لمرجع وضع أساسا لتقديم خدمات متعددة ومنها الاستشارة على أقل تقدير.
ومن أسباب عزوف غالبية تلك المنشآت بالتجاوب مع الغرفة:
أ الانتساب اجباريا حيث ان من شروط استخراج سجل تجاري أو ترخيص أو التجديد هو احضار شهادة انتساب للغرفة مما يردده البعض بأن الغرفة هي الجهة الوحيدة المضمونة الايرادات!!.
ب الجهود المبذولة من قبل الغرفة لبعض المواضيع الهامة كالسعودة غير مشجعة بتاتا ولعدة أسباب، منها، أن هناك العديد من الأجانب كموظفين بالغرفة، وبالمكاتب الأمامية، وكان من الأولى الاستفادة من توظيف خريجي الدورات المتعددة التي تقوم بها الغرفة بين حين وآخر وبأسعار نبالغ لو قلنا انها منطقية وبمتناول الجميع.
وحيث ان الموضوع ذو أهمية، نطرح تلك الجزئية طالما القصد والهدف منها هو الاجتهاد، فمن باب الأولى أن نتطرق للحلول المساعدة ومنها:
1 يجب الاهتمام أكثر بتثقيف المنتسب عن أهمية الغرفة ودورها من خلال تكثيف وتفعيل دور ادارة العلاقات العامة والاعلام بهذا الخصوص، والا يقتصر نشاطها داخل الغرفة وفي المناسبات فقط.
2 يجب أن تكون مدة الاشتراك لعام كامل منذ تاريخ التسديد للانتساب، وهذا سيعزز الثقة وسيدرك الكثيرون أن الاشتراك ضروري وذو أهمية دون أن تتأثر مصالحهم ومنشآتهم.
3 من الملاحظ أن الغرفة تكاد تكون الجهة الخدماتية الوحيدة التي لا يوجد بها قسم للاستعلامات أو ما يسمى بقسم خدمة المجتمع والذي نتمنى أن يرى النور قريبا ويكون ميلاد عهد جديد، يبرز مدى تجاوب الغرفة التجارية مع متطلبات واهتمامات القطاع الخاص بجميع فئاته والصغير منها على وجه الخصوص، لما لتلك الفئة من تأثير مباشر باستمرارية النشاط التجاري والصناعي.
أكرر ان الرأي سيكون اضافة لها وزنها بين جملة الاجتهادات التي ستطرح ولو بعد حين، فالموضوع كما تعلمون له مؤشرات بالغة الأهمية.
وفقني الله وإياكم,.
ودمتم.
جمال بن يوسف الشرهان
|
|
|
|
|
