|
| العالم اليوم
* القاهرة مكتب الجزيرة علي السيد
تجري جامعة الدول العربية مشاورات مكثفة ومهمة مع الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية والدول الغربية والآسيوية المعنية بقضية الشرق الأوسط للبحث عن اطار دولي جديد للسلام بديل عن اطار أوسلو الذي ثبت فشله في انهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين.
وكشفت التقارير التي اعدتها الجامعة العربية عن كارثة خطيرة مفادها ان خسائر الجانب الفلسطيني بلغت أكثر من 15 مليار دولار في المرحلة الانتقالية، كما انخفض اجمالي الناتج القومي الفلسطيني بنسبة 50% عما كان متوقعاً بعد اوسلو الذي شهد اسوأ فترات الحصار العسكري والاقتصادي التي عرفها الشعب الفلسطيني، حيث ارتفع عدد أيام الحصار الى 500 يوم منذ عام 1996 وحتى اندلاع الانتفاضة الأخيرة, وذلك بواقع 140 يوماً في العام.
وأكدت التقارير ان الحكومات الإسرائيلية اعتمدت خطة خفية بعد أوسلو لزعزعة الثقة الدولية في الاقتصاد الفلسطيني، وساعدت هذه الخطة على هروب الأموال والاستثمارات والودائع بنسبة تصل إلى 80% من المصارف الفلسطينية والأجنبية بالأراضي المحتلة بسبب ارتباطها القسري بالجهاز المصرفي الإسرائيلي.
وتحذر جامعة الدول العربية من سياسة الاحتواء التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة في اسرائيل للحيلولة دون استغلال الكيان الفلسطيني، كما تطالب الجامعة بسرعة وضع خطة عربية شاملة لمواجهة الخطر الإسرائيلي الجديد الذي يهدد الوجود العربي في فلسطين.
وتشدد الجامعة العربية على ضرورة الاستفادة من فلسطينيي الشتات البالغ عددهم أكثر من 6,5 ملايين فلسطيني لترسيخ وجود واستغلال 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذا الاستفادة من عشرة مليارات دولار أرصدة مجمدة للشعب الفلسطيني في المواجهة القائمة مع إسرائيل.
وتنبه الجامعة العربية في تقرير صادر عن الادارة الاقتصادية إلى أن اسرائيل عمدت في الآونة الأخيرة على ترسيخ اختلالات هيكلية في الاقتصاد الفلسطيني لدرجة التشوهات, وذلك اثر ممارسات الاغلاق والحصار والمستعمرات والقيود ونهب الموارد ومبادلة أجور العمال الفلسطينيين بسلع رديئة بالاضافة إلى تقييد الصادرات والانفراد بالأسواق الفلسطينية، وخلق معضلة البطالة التي تصل إلى 60%.
ويشير التقرير الى نشر اسرائيل الاحقاد والشكوك بين المؤسسات الفلسطينية، بمنح بعض التجار والمسؤولين امتيازات لممارسات احتكارية، وتوزيع رخص استيراد وتصاريح VIP للبعض، كما تقرب اسرائيل بعض الوسطاء بامتيازات جمركية وضريبية وتهريب وتخليص.
وينوه التقرير في هذا الصدد، إلى أن اسرائيل توظف الاعتبارات السياسية بعيداً عن الشفافية، لتؤكد ان الفلسطينيين غير جديرين بالذاتية وادارة أمورهم وانه لابد من الاعتماد على اسرائيل والبعد عن أحلام الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما يؤكد تقرير الجامعة العربية ان اسرائيل لا تزال تهيمن على 80% من المياه الفلسطينية حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد الاسرائيلي 500 متر مكعب من المياه سنوياً، مقابل 100 متر مكعب فقط للفلسطيني, وتمتد سيطرة الكيان الإسرائيلي الى ثروات البحر الميت والمحاجر الفلسطينية، والمصايد في البحر المتوسط.
ويكشف تقرير الجامعة عن تحول المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة الى بؤرة لاقامة صناعات تهرب للأسواق الفلسطينية، بالاضافة إلى تهريب السلع الفاسدة والخمور والمخدرات والسموم البيضاء إلى المناطق الفلسطينية.
|
|
|
|
|
