|
| العالم اليوم
* صنعاء: عبدالمنعم الجابري:
قال المهندس عبدالملك سليمان المعلمي نائب وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية ان تحولا غير عادي طرأ على مسار العلاقات السعودية اليمنية في اعتاب توقيع معاهدة الحدود الدولية بين البلدين.
وأوضح في حديث خاص لالجزيرة ان المعاهدة فتحت الباب واسعا امام تطوير علاقات التعاون الثنائي بين المملكة واليمن وفي مختلف مجالاته ومستوياته.
واشار الى ان ثمة عددا من التصورات الخاصة بتطوير التعاون الثقافي بين البلدين بمختلف جوانبه سيتم بحثها خلال الاجتماعات المنتظرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني.
وتحدث المهندس عبدالملك المعلمي عن خطط وبرامج تطوير التعليم في اليمن، وما تحقق في هذا الجانب,, اضافة الى جهود محو الامية التي قال انها تصل حاليا الى ما يقرب من 45 بالمائة,, وقضايا اخرى,, نوردها من خلال التالي:
* العلاقات اليمنية السعودية اخذت تشهد تطورات ايجابية مهمة وبالذات بعد توقيع معاهدة الحدود الدولية بين البلدين بماذا يمكن ان تحدثونا حول هذا الجانب؟
بعد الخطوة الرائعة العظيمة المتمثلة بتوقيع معاهدة الحدود بين البلدين الشقيقين الجارين والتي انهت ما كان قائماً لفترة طويلة من التوجس والاشكالات والخلافات التي عكرت الى حد ما صفو العلاقات الثنائية، نستطيع القول ان ثمة تحولا غير عادي طرأ على مسار العلاقات اليمنية السعودية التي اخذت تنطلق صوب مزيد من آفاق التعاون الاخوي المثمر في شتى المجالات.
ولابد من الاشارة هنا الى قوة الارادة السياسية وحكمة القيادتين في البلدين الشقيقين والتي ادت الى الوصول لمثل هذه المعاهدة التاريخية التي نعتبر انها كانت مرضية للطرفين,, فالمعاهدة فتحت الباب واسعاً امام تطوير علاقات التعاون والانتقال بها الى مستويات متقدمة والشعبان اليمني والسعودي تربطهما كثير من القواسم والمصالح المشتركة ووشائج الاخوة والقربى ومن ثم فإن المعاهدة ستعود بفوائد كثيرة على الشعبين الشقيقين من خلال فتح آفاق جديدة امام التعاون المستقبلي والاستفادة المتبادلة من المقومات والميزات الاقتصادية وغيرها لدى كل من الجانبين,, ولعلنا نلاحظ في الآونة الاخيرة أن هناك تزايدا كبيرا في حركة التبادل التجاري بين البلدين,, اضافة الى البوادر الطيبة على صعيد الجانب الاستثماري من خلال تبادل الزيارات من قبل المستثمرين ورجال الاعمال والتوقيع على بعض الاتفاقيات الخاصة باقامة مشروعات استثمارية مشتركة، وهذا لاشك انه سيعود بالخير والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.
ونحن في وزارة التربية والتعليم ننظر لمعاهدة الحدود بتفاؤل كبير جدا ونعتقد انه سيكون لها مردودات ايجابية كثيرة على مستوى العلاقات الثقافية بين البلدين سواء ما يتعلق بالتعاون في مجال تعليم وتأهيل الطلاب او فيما يتعلق بتبادل الخبرات وكذا في مجال المناهج الدراسية والوسائل التعليمية والاستفادة المتبادلة من التجارب المختلفة في مجال التربية والتعليم.
تصورات للتعاون الثقافي
ونحن في اليمن بدأنا في اعداد تصورات لما يمكن بحثه في اطار التعاون الثقافي مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ونتوقع الانتهاء قريبا من اعداد هذه التصورات، ونعتقد ان هناك لقاءات قادمة وزيارات متبادلة ستتم بهدف تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم بمختلف الجوانب والاطر.
مجلس التنسيق
* هل هناك تواصل في هذا الاطار مع المسؤولين في المملكة؟
نحن نستعد الآن لعقد لقاءات ومشاورات خلال الاشهر القادمة,, واعتقد ان مجلس التنسيق اليمني السعودي سيجتمع قريبا، ومن جانبنا سنقدم الى اجتماع المجلس رؤية متكاملة حول الجوانب التي يمكن بحثها في سياق التعاون الثنائي في مختلف المجالات التعليمية والتربوية، وما من شأنه تحقيق الفوائد المشتركة للبلدين.
أوضاع التعليم في اليمن
* بماذا يمكن الحديث حول اوضاع التعليم في الجمهورية اليمنية؟
التعليم في اليمن يشهد في المرحلة الراهنة توسعا ونمواً غير عادي,, وقد بدأ الاهتمام بالمسائل المتعلقة بالكيف وبالنوعية,, فالتعليم يحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة، وهناك مبالغ كبيرة تخصص للتعليم في ميزانية الدولة تصل تقريبا الى 22 بالمائة من حجم الميزانية,, وخلال العامين الماضيين تم اصدار قانون التعليم والمهن التعليمية الذي اعطى الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين وهو الامر الذي ينعكس بشكل ايجابي على مستوى الاداء والتحصيل العلمي,, ونستطيع القول بأن التعليم في اليمن شهد خلال الفترة الماضية قفزات نوعية كبيرة جدا، وهناك حاليا سبع جامعات حكومية ومثلها أو أكثر جامعات أهلية في العديد من محافظات الجمهورية، ويوجد لدينا نحو 26 كلية تربية الى جانب المعاهد العليا، وهذا يدل على ما شهده التعليم من توسع وتطور كبير، وهذا انعكاس لاهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح.
مخرجات التعليم
* فيما يتعلق بتخطيط وتوجيه مخرجات التعليم ومعالجة جوانب القصور التي رافقت سير العملية التعليمية في هذا الاطار على ضوء ما اظهرته بعض الدراسات,, الى اين وصلتم في ذلك؟
بالنسبة لمخرجات التعليم وملاءمتها مع متطلبات التنمية حقيقة اننا عملنا خلال السنوات الماضية، على اعداد مناهج تربوية تعمل على اعطاء المعلومات اللازمة وتواكب التطورات والمستجدات المختلفة كون الجيل الذي نعده هو الذي يتحمل المسؤولية في السنوات القادمة,, وبالتالي فإن المناهج الدراسية وإعداد المعلمين والطلاب ينطلق من مبدأ ضرورة مواجهة التحديات والمتغيرات التي تشهدها اليمن والعالم بشكل عام,, والى جانب وزارة التربية والتعليم هناك جهات اخرى تهتم بالتعليم الفني والمهني ممثلة بوزارة العمل والتدريب المهني، بحيث يجري اعداد وتدريب الطلاب في مختلف التخصصات لربط المخرجات باحتياجات السوق وهناك بالطبع خطط لتوسيع وتطوير التدريب المهني.
سياسة التعليم!!
* ما هي المحددات التي تنطلق منها سياسة التعليم في اليمن بصفة عامة؟
من المحددات التي تقوم عليها سياستنا في التعليم هي اولا اننا نقوم بتنشئة جيل يمني مستمد قيمه واخلاقياته من الثوابت الاسلامية والتقاليد الحميدة للمجتمع اليمني,, كما نركز على ترسيخ مفاهيم الوحدة اليمنية لدى الاجيال اضافة الى الديمقراطية وغيرها,, كذلك ان يكون اعداد النشء واعداد الجيل متواكبا مع العصر ومع مصلحة الفرد الذي يجري تعليمه واحتياجات الوطن فيما يتعلق بمتطلبات التنمية وغيرها.
معوقات التعليم في اليمن
* في نظركم ما هي ابرز المعوقات التي تواجه العملية التعليمية في الجمهورية اليمنية؟
نحن اجرينا مسحا تربوياً شاملاً على مدى ثلاثة اعوام متتالية انتهت في العام الجاري 2000م وقد تركز هذا المسح على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت بالقوى التعليمية من حيث مستويات تأهيلها وادائها وطريقة توزيعها وغيرها، اضافة الى معدلات القبول والتحاق الطلاب ممن هم في سن التعليم، وكذلك المقارنة بين نسبة التحاق الذكور والاناث في التعليم ومعرفة الفوارق الموجودة بالنسبة للريف والحضر,, الى جانب ما يتعلق بالمبنى المدرسي من حيث نسبة توفره والتجهيزات والوسائل التعليمية المختلفة ومدى توفرها,, ووجدنا ان هناك بعض الاختلالات سواء فيما يتعلق بنسبة التحاق الاناث في المدارس مقارنة بالذكور وبالذات في المناطق الريفية، كما وجدنا ان اعدادا كبيرة من المعلمين بحاجة الى اعادة تدريب وتأهيل وكذا الى اعادة توزيع.
وكذا الحال بالنسبة للمباني المدرسية حيث نجد في بعض المناطق زيادة في عدد المباني والبعض الاخر يعاني من نقص ,, وبالتالي قررنا انشاء مشروع الخارطة المدرسية، وبدأنا تطبيق هذا المشروع في بعض المحافظات وذلك من خلال التصوير عبر الاقمار الصناعية وعمل اسقاط للمنشآت التعليمية وتوزيعها على هذه المحافظات، وعلى هذا الاساس يتم وضع تصور للمنشآت الجديدة وفق معايير تربوية ومناطق استجلاب للطلاب بما يتناسب والعمر والمرحلة ايضا,, وهذه هي حقيقة من ضمن المعوقات التي تواجهنا حيث هناك اختلالات في هذه الجوانب التي اشرت اليها,, ونحن نأمل من خلال الخطة الخمسية الثانية التي تبدأ في العام القادم ان نتغلب على هذه الاختلالات، والتركيز على التعليم الاساسي من الصف الاول حتى التاسع، من خلال توفير المدرس وتدريبه وتوفير المبنى المدرسي ورفع نسبة الالتحاق لمن هم في سن التعليم,, ومن المعالجات التي وضعناها اقرار استراتيجية وطنية لتعليم الفتاة، والتي حددت المعوقات والصعوبات التي تمنع الفتاة من الالتحاق بالتعليم او عدم اكماله ومن ثم وضع المعالجات التي من شأنها تشجيع اولياء الامور والمجتمع على الدفع بالفتاة إلى الالتحاق بالتعليم,, ايضا وضعت استراتيجية لمحو الامية وتعليم الكبار مدتها 25 عاما, وأنشىء جهاز مركزي لمحو الأمية وتم اسناد مهمة تنفيذ الاستراتيجية والتخلص من الامية لهذا الجهاز على مدى 25 عاما، تنتهي في عام 2020م,, حيث ان الفترة ما بين 1996 حتى 2000 م كانت عبارة عن رحلة استعداد وتهيئة وتوفير الكتب والمعلمين ورصد الامكانات والموازنات ونسعى ايضا مع كثير من الجهات للحصول على دعم في هذا المجال اضافة الى ما تخصصه الدولة,, وقد وضعنا مؤخرا بالتنسيق مع الاخوة في وزارتي الداخلية والدفاع خطة لمحو الامية في صفوف منتسبي القوات المسلحة والامن وذلك في سياق تنفيذ ما تضمنته استراتيجية محو الامية وتعليم الكبار.
معدلات الأمية
* ما هي آخر المؤشرات والارقام بالنسبة لمعدل الأمية في اليمن؟
نسبة الأمية تختلف من الذكور الى الاناث فهي مرتفعة بنسبة عالية جدا في صفوف الإناث ومنخفضة في صفوف الذكور,, ولكن بصورة اجمالية اعتقد ان انسبة الامية حاليا هي في حدود 45 بالمائة.
تعليم المرأة
* فيما يتعلق بانخفاض نسبة التحاق الفتاة في التعليم كما اشرتم,, ما هي ابرز المعوقات او الاسباب التي تقف وراء ذلك؟
الاسباب التي تؤدي الى عزوف كثير من الاناث عن الالتحاق بالمدارس، هي اسباب اجتماعية بدرجة اساسية,, ففي كثير من المناطق مثلا لا يقبل اولياء الامور باستمرار الفتاة بالتعليم وبالذات بعد الصف الخامس الاساسي,, الا اذا كان طاقم التدريس من العنصر النسائي فقط,, ايضا المطالبة بوجود مدارس خاصة للبنات، كذلك بعد المدرسة عن السكن في بعض المناطق لان لدينا مشكلة في اليمن تتعلق بتشتت التجمعات السكانية، فلدينا تقريبا 107 آلاف تجمع سكاني بينما نجد في بعض البلدان التي سكانها اكبر بكثير من سكان اليمن الا ان التجمعات السكانية فيها قليلة جدا مقارنة بما هو لدينا,, وهذا يشكل صعوبة كبيرة جدا في توفير الخدمات التعليمية لكل منطقة وقرية,, اضف الى ما سبق مسألة العادات الاجتماعية فيما يتعلق بالزواج المبكر الذي له دوره في انقطاع كثير من الفتيات في مرحلة معينة عن التعليم بسبب الزواج وبالذات بالريف.
قضية كلية الطب
* هناك من يرى ان قضية مذبحة كلية طب جامعة صنعاء سيكون لها انعكاسات سلبية على تعليم الاناث في اليمن,, ما هو تعليقكم؟
انا لا اتصور ذلك,, واعتقد أن ثمة من يروج لهذه الاشاعة ممن لهم مواقف مضادة لتعليم الفتاة، وهذه ربما تمثل امنية بالنسبة لهم,, لكني اقول ان المرأة اليمنية نالت حقها من اهتمام الدولة وبرزت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واثبتت كفاءتها في المواقع التي تتواجد فيها، وهناك سيدات لديهن مهام حكومية ومناصب بارزة، وايضا في السلك الدبلوماسي هناك الكثير من الاخوات وفي مجالات كثيرة كالصحة والتعليم وغيرهما,, ومع بداية العام الدراسي الجديد نجد أن هناك تدافعا بصورة كبيرة جدا من قبل الطالبات على الالتحاق بالجامعات الحكومية والاهلية وتدل المؤشرات على ان ثمة نسبة اعلى من الاعوام السابقة,,, وحادث كلية الطب لاشك انه اساء الى الجامعة والى المجتمع اليمني لكنه لن يحد من طموح المرأة ومن دعم الدولة لها.
المدارس والجامعات الأهلية
* مؤسسات التعليم الاهلي والخاص يلاحظ انتشارها في اليمن بشكل متسارع سواء على صعيد المدارس او الجامعات,, كيف تنظرون الى مثل هذه المؤسسات وأدائها؟ وماذا عن الدور الرقابي والاشرافي في هذا الجانب؟
الحكومة اليمنية ووزارة التربية والتعليم تشجع هذا النوع من التعليم وبالذات في مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي وتدعم مشاركة القطاع الخاص في فتح المدارس وذلك بالطبع وفق معايير وأسس قانونية محددة,, وقد سبق ان فتحت العديد من المدارس الاهلية والخاصة قبل صدور اية تشريعات او قوانين خاصة بهذا الجانب,, وبالتالي فقد عملت الوزارة على اصدار العديد من التشريعات ومن ضمنها قانون التعليم الاهلي والخاص الذي تم اصداره قبل ما يقرب من عام ونصف,, كما ان هناك قانونا للجامعات الاهلية، والذي وضع المعايير والأسس واكد على اهمية تربية الجيل وتنشئته التنشئة الوطنية، ومسايرة الاحتياجات الواقعية للتنمية,, وهذه المؤسسات اخذت تمارس نشاطها ووزارة التربية والتعليم من جانبها تعمل على تطبيق الانظمة والقواعد التي وردت في التشريعات واعطت مهلة للجامعات والمدارس الاهلية والخاصة لمدة ست سنوات حتى ترتب اوضاعها وفقا لما ينص عليه القانون، على ضوء المعايير الصحية ومنع الاجتهاد وجعل الدولة واولياء الامور مطمئنين على الابناء ومستقبلهم العلمي في هذه المؤسسات.
وبالنسبة للمدارس الاهلية فاعدادها كبيرة وفي امانة العاصمة يوجد اكثر من مائة مدرسة لكن عدد الطلاب الملتحقين فيها لا يزيد عن 40 الف طالب,.
في حين ان المدارس الحكومية في العاصمة تصل الى 108 مدارس اي انها قريبة من المدارس الاهلية من حيث العدد الا ان عدد الطلاب فيها يتراوح ما بين 250 300 ألف طالب,, وبالنسبة لخريجي الجامعات الاهلية هناك قرار مجلس الوزراء الذي ينص على معاملتهم بنفس ما يعامل به خريجو الجامعات الحكومية وسيتم العمل بذلك عندما تكتمل الشروط والمعايير المحددة بالقانون لدى هذه الجامعات.
آثار الحزبية على التعليم
* الى اي مدى يمكن القول أن للحزبية آثارا وانعكاسات على سير العملية التعليمية في اليمن؟ وما هي الضمانات التي تضعونها للحيلولة دون اختراق مؤسسات التعليم وبالذات التعليم الاساسي والثانوي من قبل الاحزاب؟
نحن في وزارة التربية والتعليم ننطلق من مبدأ ان الوزارة والمنشآت التابعة لها والمدارس هي مؤسسات وطنية ويتم فيها اعداد الأجيال إعدادا متكاملا، على اساس انه لابد من تزويد الطالب بالمعلومات اللازمة وتعليمه على المفاهيم والقيم والسلوكيات التي تغرس وتنمي الروح الوطنية لديه,, وبالتالي فالحزبية مسموح الدخول فيها بعد سن ال 18,, حيث يكون لدى الطالب بعد هذه السن الحرية الكاملة في اختيار ممارسة النشاط السياسي او الحزبي,, وعليه فإن ممارسة الحزبية في المدارس قبل سن ال 18 امر غير مسموح به,, ونحن دائما نشدد على الاخوة العاملين في حقل التعليم من مدرسين وغيرهم بأن لا ينقلوا توجهاتهم الحزبية الى المدارس وهناك رقابة على هذا الموضوع.
ولا ننكر وجود محاولات من قبل بعض الاطراف الحزبية على التواجد في هذه المؤسسات، لكن القوانين والتشريعات وتوجهات وزارة التربية والتعليم تمنع او تحد من هذه المحاولات,, لان الجيل لابد ان يبتعد في مراحل التعليم الاولي من الحزبية والانتماءات الضيقة والتعصب.
الكادر التعليمي
* الى اي مدى استطعتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للكادر التعليمي الوطني؟
نحن قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال سواء من حيث الكم او الكيف، وقد حققنا الاكتفاء في كثير من التخصصات وما زال هناك بعض الاحتياج البسيط في بعض التخصصات مثل الفيزياء والرياضيات واللغة الانجليزية,, واجمالاً فقد انخفض عدد المدرسين المعارين من الدول الشقيقة من 45 ألف مدرس الى 4 آلاف فقط حاليا، ونأمل ان نتمكن خلال العام القادم من تغطية ما تبقى من عجز في الكادر التعليمي.
|
|
|
|
|
