|
| الاقتصادية
* غزة بيروت : (مركز اعلام الامم المتحدة)
اصدر مكتب تاريي رود لارسن، منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط تقريرا حول آثار المواجهات والقيود التي فرضتها السلطات الاسرائيلية على اراضي السلطة الفلسطينية خلال الفترة من 28 سبتمبر الى 26 نوفمبر 2000 جاء فيه ما يلي:
1 مقدمة:
شهد الشهران تشرين الاول وتشرين الثاني من العام 2000 ازمة في العلاقات الاسرائيلية الفلسطينية، وكانت الأكثر حدة منذ توقيع اعلان المبادىء في ايلول 1993, أدت المواجهات الى وقوع آلاف الضحايا والجرحى من الفلسطينيين والعديد من الإسرائيليين, ناهيك عن التدمير الذي لحق بمرافق البنية التحتية الفلسطينية والمباني والممتلكات الزراعية، والمركبات، وتسببت الازمة السياسية وما رافقها من اجراءات القيود المفروضة على الحركة في الارض الفلسطينية الى تعطيل واسع للانشطة الاقتصادية العادية.
أعيقت حركة الافراد والمواصلات بصورة كبيرة معظم الفترة المذكورة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبينهما وإسرائيل وكذلك مع بقية انحاء العالم، حيث تم منع سفر الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الممر الامن منذ يوم 6 تشرين الأول.
واغلق مطار غزة الدولي والمعابر الحدودية في رفح وجسر اللنبي الكرامة لفترات مطولة (1) وتأثرت التجارة الخارجية الفلسطينية، اذ تم تأخير الواردات والصادرات الفلسطينية عبر الموانىء الاسرائيليةاو منع دخولها خلال معظم تلك الفترة.
اما المعبر التجاري في رفح وجسر اللنبي الكرامة فتم اغلاقهما حوالي 70% و12% من الفترة التي يشملها التقرير (2) .
علاوة على ذلك تسبب تدهور الاوضاع الأمنية على الطرق وفرض الطوق الأمني الداخلي من قبل السلطات الاسرائيلية في فرض مستويات مختلفة من القيود على الحركة والتنقل بين مدن وقرى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وشملت الاجراءات الاسرائيلية وضع العوائق الترابية او الاسمنتية في مداخل القرى والمدن الفلسطينية لعزلها عن بعضها البعض.
واقامت نقاط التفتيش العسكرية على الطرق الرئيسية (3) وقامت السلطات الاسرائيلية بفرض منع التجول على العديد من المناطق في الضفة الغربية، لاسيما في مدينة الخليل والعديد من القرى الفلسطينية في منطقة نابلس.
قدرت الخسائر الاقتصادية الخاصة خلال الثلاثة اسابيع الأولى من بدء الأزمة بحوالي 186,2 مليون دولار (4) وقدرت الخسائر الناتجة عن ضياع فرص كسب الدخل بحوالي نصف حجم الإنتاج المحلي بالاضافة الى ما يقارب القيمة الكلية لدخل العمال الفلسطينيين في اسرائيل,, ومنذ ذلك الحين تضاعفت الخسارة الاقتصادية واتسع نطاق الخسائر البشرية، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
ويقدم هذا التقرير تغطية محدثة ومجددة وموسعة للآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، طوال الشهرين بين 28 ايلول 26 تشرين الثاني 2000.
2 الآثار الداخلية:
تمثلت الآثار الرئيسية للقيود المفروضة على الحركة وإغلاق الحدود في تدهو الانشطة الانتاجية وتوزيع البضائع وشملت الخسائر الاقتصادية في المدى القصير انخفاض دخل المزارعين، العمال، والتجار، واصحاب الاعمال الذين لم يستطيع الوصول الى اماكن عملهم ونشاطهم داخل الأرض الفلسطينية إذ لم يستطيعوا الحصول على ما يلزمهم من مدخلات الإنتاج كما أنهم لم يتمكنوا من بيع منتجاتهم السلعية والخدمية, وكان ذلك واقع الحال لمجموعة واسعة من الانشطة الاقتصاية تضم الزراعة، والصناعة التحويلية، والانشاءات، والتجارات (الداخلية والخارجية) والمواصلات والخدمات (بما فيها تلك المتعلقة بالسياحة).
يمكن قياس بصورة تقريبية الآثار الداخلية لهذا التدهور باستخدام تقديرات اجمالي الناتج المحلي )GDP( قيمة السلع والخدمات المنتجة ضمن الاقتصاد الفلسطيني في الارض الفلسطينية والذي كان من المتوقع ان تصل قيمته هذا العام حوالي 5,000 مليون دولار امريكي,, وبافتراض ان الانتاج يتم بصورة متساوية بين ايام العمل للسنة والتي تقدر بحوالي 312 يوم عمل في الارض الفلسطينية، يكون متوسط قيمة اجمالي الناتج المحلي ليوم العمل العادي حوالي 16 مليون دولار امريكي (5) .
وبالاعتماد على عدة تقارير صدرت مؤخرا عن جهات متعددة، قدرت نسبة التراجع في الانشطة الاقتصادية المحلية حوالي 50% خلال تلك الفترة (6) وعليه يكون حجم الخسائر الداخلية حوالي 8 مليون دولار امريكي يومياً على امتداد الفترة الواقعة بين 28 ايلول 28 تشرين الثاني مقارنة مع مستويات الإنتاج المتوقعة في ظل غياب الأزمة.
3 الآثار الخارجية:
أ تدفقات العمالة والدخل من الاجور:
الى جانب الإنتاج المحلي للسلع والخدمات، تعتمد الأرض الفلسطينية في دخلها على تصدير الأيدي العاملة فقد بلغت عوائد العمال الفلسطينية في العام 1999 داخل اسرائيل والمستوطنات والمناطق الصناعية حوالي 750 مليون دولار امريكي (7) ,, وفي النصف الأول من العام 2000 وصل عدد العمال الفلسطينين العاملين بصورة يومية في اسرائيل والمناطق الخاصة لسيطرتها حوالي 125,000 عامل.
وبلغ متوسط الأجر اليومي للعامل حوالي 110 شيكل اسرائيلي جديد، اي ما يعادل 27,50 دولار أمريكي (8) وبصورة عامة بلغت عوائد هؤلاء العمال حوالي 3,4 ملايين دولار امريكي لكل يوم عمل, وعلى اساس سنوي وبدون إغلاق الحدود مع افتراض ثبات عدد العمال الفلسطينيين في اسرائيل, من المفترض ان تصل عوائد اجورهم حوالي 822 مليون دوار امريكي خلال العام 2000، الا ان القيود المفروضة على الحركة وإجراءات اغلاق الحدود قد عملت على خفض فرص توليد الدخل خلال الربع الاخير من العام.
كانت الخسائر المحتملة في دخل العمال في اسرائيل محدودة خلال الاسبوعين الاوليين من الأزمة بسبب تزامنها مع ثلاث فترات للاعياد اليهودية، رأس السنة العبرية 30 ايلول، 1 تشرين الاول، عطلة عيد الفصح اليهودي (8 9 تشرين الاول) وعيد العرش (14 20 تشرين الأول) على الرغم من ذلك، انخفضت تدفقات العمالة بنسبة تتجاوز 50% خلال الاسبوع 2 تشرين الأول (قبل فرض الاغلاق) مقارنة مع الاسبوع السابق للازمة ادى ذلك الى متوسط خسائر يومية في دخل قطاع العائلات الفلسطينية يقدر بحوالي 1,8 مليون دولار امريكي.
وبعد فرض الطوق الشامل يوم الاثنين الموافق 9 تشرين الاول والذي استمر منذ ذلك الحين انخفضت تدفقات العمال الفلسطينية الى اسرائيل بصورة كبيرة جدا.
تشير الدلائل الى ان فلسطينيي القدس العاملين في اسرائيل حوالي 15,000 عامل استمروا بعملهم خلال تلك الفترة، واشارت دلائل أخرى الى استمرار عدد محدود من العاملين بصورة غير رسمية من شمالي الضفة الغربية في عملهم داخل اسرائيل بعد 2 تشرين اول، ويضاف الى ذلك 1,700 عامل فلسطيني من حملة تصاريح العمل في منطقة ايرز الصناعية الذين عملوا بصورة متقطعة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، قدرت تدفقات العمالة الى اسرائيل حوالي 59,000 خلال الفترة 2 5 تشرين الاول وحوالي 15,000 خلال الفترة 9 22 تشرين الاول وحوالي 20,000 طوال الفترة المتبقية (9) , تقدر الخسائر اليومية في دخل الايدي العاملة خلال الثلاثة فترات بحوالي 1,8 مليون دولار امريكي، و3 مليون دولار امريكي و2,8 مليون دولار امريكي على التوالي.
ب تدفقات البضائع وايرادات التجارية الخارجية.
توقفت صادرات قطاع غزة منذ 30 ايلول وحتى استئناف تصدير المنتجات في الأسبوع الذي يبدا في 22 تشرين الاول وقيدت صادرات الضفة الغربية تلك الفترة (10) بلغ متوسط إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية الشهرية غير الزراعية المسجلة الى اسرائيل خلال النصف الاول من العام 2000 حوالي 45,1 مليون دولار امريكي, لذلك يكون متوسط الخسارة اليومية للصادارت الفلسطينية حوالي 1,9 مليون دولار امريكي على افتراض ان مبيعات الصادرات الفلسطينية لاسرائيل تم بالتساوي بين ايام السنة, ومما يشار اليه ان بعض تلك الخسائر يمكن استرجاعها او تقلبها عند ازالة القيود المفروضة (11) .
وتأثرت كذلك الواردات الفلسطينية سلباً بإغلاق الحدود والقيود المفروضة على الحركة، فقد اغلق معبر كارني/ المنطار، والذي يعتبر المعبر التجاري الوحيد في غزة خلال تلك الفترة بشكل كلي او جزئي بنسبة 43% من الايام اللاحقة لليوم الثامن والعشرين من ايلول، وما نجم عن ذلك من تراجع كبير في الواردات من البضائع (12) وتراجعت التجارة بين اسرائيل والضفة الغربية بسبب الاغلاق الداخلي والقيود المفروضة على عبور الحدود.
بلغت قيمة الواردات غير الزراعية المسجلة من اسرائيل حوالي 135,9 مليون دولار امريكي لكل شهر، وبمعدل 5,9 ملايين دولار لكل يوم عمل, واضافة الى ذلك بلغت قيمة الواردات الفلسطينية المباشرة من الخارج حوالي 3,1 ملايين دولار امريكي يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري (13) .
تعتبر التجارة الخارجية جزءا حيويا من الاقتصاد الفلسطيني وتؤثر بصورة كبيرة في حجم الناتج المحلي, يسهم إنتاج البضائع المعدة للتصدير في توليد مستويات عالية من التوظيف والدخل، ومن جهة اخرى تتطلب ندرة الموارد الطبيعية وغيرها من مدخلات الانتاج في الارض الفلسطينية استيراد المواد الخام، والمعدات والاجهزة من الخارج لذلك تسببت القيود المفروضة وإجراءات إغلاق الحدود في عرقلة التجارة الخارجية, الامر الذي ادى الى ركود في كل من الإنتاج المحلي وفرص العمل المتوفرة، ومستويات الدخل للمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية, بما ان حساب إجمالي الناتج المحلي يشمل انشطة التجارة الخارجية (والداخلية) تكون الخسائر التجارية الناجمة عن إغلاق الحدود ضمن تقديرات الخسائر اليومية في إجمالي الناتج المحلي والمبينة سابقا, (14) .
4 إجمالي الخسائر في الدخل:
خسر الفلسطينيون حوالي 505,5 مليون دولار امريكي خلال فترة 60 يوما بين 28 ايلول 26 تشرين الثاني، باستثناء الدمار الذي لحق في الممتلكات تجاوزت قيمة الخسائر الفلسطينية 2,5 ضعف قيمة مدفوعات الدول المانحة للسلطة الفلسطينية خلال النصف الأول من السنة الحالية والتي بلغت 183 مليون دولار امريكي (15) , وعند توزيع اجمالي هذه الخسائر على عدد ايام العمل العادية في الارض الفلسطينية والتي كانت 51 يوما خلال تلك الفترة يكون متوسط الخسارة اليومية حوالي 10 ملايين دولار امريكي كما هو موضح في الجدول (1).
* تقديرات الخسائر الاقتصادية القصيرة الأجل في الأرض الفلسطينية خلال الفترة 28 ايلول 26 تشرين الثاني 2000 (16)
ومن الملاحظ ان هذه الخسائر تشمل:
1 انخفاض مستويات انتاج وتوزيع السلع والخدمات (منتجات ومدخلات) في الأرض الفلسطينية والتي تقدر بحوالي 388 مليون دولار امريكي، وتضم ايضا الخسائر الناجمة عن العراقيل المفروضة امام حركة التجارة الخارجية والداخلية.
2 فقدان الأيدي العاملة واسرها مصدر دخلها لعدم تمكنها من الوصول الى اماكن عملها في اسرائيل والمستوطنات والمناطق الصناعية, وصل حجم هذه الخسائر حوالي 117 مليون دولار امريكي, وتشير الدلائل الى ان اتساع نطاق الخسائر في دخل المجتمع الفلسطيني,, اشار استطلاع للراي اجري في بداية شهر تشرين الثاني الى ان 86% من الأشخاص الذين تمت مقابلته الى تراجع مستويات معيشة اسرهم بسبب الأزمة والقيود المفروضة على الحركة والتنقل (17) .
يصل حجم الاضرار الاقتصادية المتمثلة بضياع فرص كسب الدخل حوالي 10% من قيمة اجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام 2000, من الجدير بالذكر انه تم احتساب هذه الخسائر بالاستناد الى الاداء الاقتصادي الذي شهدته الفترة السابقة للازمة، لا بالاستناد الى الامكانات القصوى للاقتصاد الفلسطيني في توليد الدخل, لابد من الاشارة الى ان الخسائر في دخل الايدي العاملة غير مستردة، الا ان بعض الخسائر في الناتج المحلي يمكن استردادها او خفضها في حال تسهيل الحركة والتنقل.
5 الآثار الاجتماعية:
أ البطالة والفقر:
شهد العام 1996 ازمة اقتصادية واجتماعية بعد الاغلاق طيلة الاشهر الاولى من ذلك العام, وفي اعقاب ذلك بدأ الاقتصاد الفلسطيني فترة من النهوض تمثلت بنمو ملحوظ في العمالة، فقد انخفض معدل البطالة القياسية من 25% في العام 1996 الى 11% خلال النصف الاول من العام 2000 (18) .
تمثلت الآثار السريعة للازمة الحالية بفقدان العمل، اذ فقد حوالي 10,000 عامل فرص عملهم في إسرائيل, فقد ارتفع معدل البطالة الرئيسي خلال الايام الاولى للازمة من 11% الى ما يقارب 30% (19) ناهيك عن فقدان العمل بسبب تعطل الانشطة المحلية الناجمة عن القيود المفروضة على الحركة والتنقل ادى كل ذلك الى رفع معدلات البطالة في الأرض الفلسطينية في اقل تقدير الى 40^ من القوى العاملة (20) .
كان عدد العاطلين عن العمل قبل بدء الازمة، حوالي 70,000 شخص، ونتيجة لتأثيرات الاغلاق وقيود الحركة في فقدان العمل والموضحة سابقا فقد 190,000 عامل اضافي عملهم, لذلك يقدر بأن يكون عدد العاطلين عن العمل في الارض الفلسطينية حوالي 260,000 تشير الدلائل ان العامل الفلسطيني بالمعدل يعيل نفسه واربعة اشخاص اخرين, مما يعتبر نسبة اعالة عالية (21) لذلك تكون الآثار السلبية للازمة قد تجاوزت 190,000 عامل العاطلين عن العمل لتصل الى الافراد الذين يعيلونهم ويصل عددهم حوالي 760,500 شخص فلسطيني, وبصورة عامة يصل عدد الاشخاص الفلسطينيون الذين تأثروا بشكل سلبي بهذه الازمة حوالي 1,000,000 شخص اي ما يعادل ثلث عدد السكان في الأراضي الفلسطينية وعند اضافة العاطلين عن العمل من العام الماضي وافراد عائلاتهم حوالي 350,000 شخص يرتفع عدد الفلسطينيين الذين يعانون من الضائقة الاقتصادية الى 370,000 شخص اي حوالي 45,5% من السكان (22) .
تتمثل استجابة الاسر الفلسطينية لانخفاض الدخل بتخفيض المشتريات واستخدام المدخرات في تمويل المشتريات الاستهلاكية الاساسية من خلال الاقتراض من الأقارب في العائلات الممتدة, الامر الذي سبب تدهور شبكات الضمان الخاصة المدخرات الخاصة وسبب تراجع المشتريات الاسرية في ركود الانشطة الاقتصادية المحلية والتشغيل.
يعتبر ارتفاع مستويات الفقر نتيجة حتمية لارتفاع مستويات البطالة بعد سنوات من التحسن الاقتصادي, اصدر البنك الدولي مؤخرا تقريرا قدر فيه خط الفقر في الارض الفلسطينية بحوالي 2,1 دولار امريكي للفرد لليوم يعرف خط الفقر بأنه نسبة السكان التي لا تتجاوز مجموع استهلاكها اليومي ذلك المستوى والتي قدرت بحوالي 21,1% في ايلول 2000 (وكانت قد انخفضت من 25% في العام 1997) في ظل الاغلاقات والقيود المفروضة على الحركة يقدر التقرير ان معدل الفقر سيرتفع ليصل 31,8% في نهاية كانوا الاول, يمثل هذا الارتفاع زيادة نسبية في معدلات الفقر تصل حوالي 50% خلال فترة ثلاثة شهور علاوة على ذلك فان اجراء تسهيلات جزئية على الاغلاق تظهر تقديرات التقرير ان معدلات الفقر ستصل 43,8% عند نهاية العام 2001 (23) .
ب رعاية الجرحى:
افادت مصادر وزارة الصحة الفلسطينية ان المواجهات التي تجتاح الارض الفلسطينية منذ 28 ايلول قد اودت بحياة 240 فلسطيني، وجرح 9100 شخص بسبب استخدام الرصاص الحي والمطاطي والمعدني بلغت نسبة الجرحى الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة حوالي 40% وكانت 58% من الاصابات في الرأس والصدر والرقبة والبطن, ويعاني 10% من الجرحى حوالي 900 جريح من جراح جسمية وعصبية خطيرة وتم تحويل حوالي 441 من هؤلاء الجرحى الى المرافق الطبية في عشرة دول عربية، وتركيا وايران والمانيا لتلقي العناية المكثفة (24) بالاضافة الى توفير الرعاية الطبية الخاصة من قبل الدول العربية وغيرها, تمثلت ردة فعل المجتمع الدولي الحالية بمد وزارة الصحة والمستشفيات العاملة في القدس والمنظمات الاهلية العاملة في الاغاثة الطبية ووكالة الامم المتحدة للاغاثة وتشغيل اللاجئين بالمساعدات الطبية الطارئة, ومن الصعب تقدير التكاليف طويلة المدى لمعالجة ورعاية الآلاف من الجرحى ولاسيما اولئك المصابين في اعاقات جسمية، لكنها وبدون شك تقدر بملايين الدولارات الامريكية.
ج تدمير الممتلكات:
علاوة على ذلك كان هناك تدمير واضح للممتلكات الخاصة والعامة، المباني والبنية التحتية والمركبات نتيجة استخدام الجيش الاسرائيلي للاسلحة الثقيلة بما في ذلك الصواريخ والمدفعية والاسلحة الاتوماتيكية المتطورة, اضافة الى ذلك قامت السلطات الاسرائيلية بتدمير مئات الدونمات المزروعة للفواكه والاراضي الزراعية ومرافق البنية التحتية المجاورة للمستوطات الاسرائيلية والطرق الالتفافية, شارك المستوطنون الاسرائيليون في بتدمير الممتلكات الخاصة الفلسطينية وكان التدمير الاسرائيلي الاشد في كل من رفح، خان يونس، وبيت جالا وبيت ساحور والخليل وطولكرم وقلقيلية.
اشار تقرير جديد يغطي الفترة 28 ايلول 9 تشرين الثاني الى ان الاسلحة الاسرائيلية الثقيلة قد دمرت 431 منزلا خاصا بشكل كلي او جزئي و13 بناية عامة و10 مصانع و14 مكانا للعبادة، وتم تسجيل 67 حالة تم فيها اطلاق الرصاص على سيارات الاسعاف او موظفي الخدمات الطبية اثناء اسعافهم للمصابين، يوثق التقرير 69 حالة تم فيها تدمير الحقول والمرافق الزراعية (25) من الصعب تقدير القيمة النقدية لهذا الدمار الذي لحق بالفلسطينيين الا ان حدود الدنيا تتجاوز العشرات من ملايين الدولارت (26) .
3 القطاع العام: خسائر في الايرادات وارتفاع المصروفات الاجتماعية:
تكبد القطاع العام خسائر كبيرة في الايرادات العامة فقد انخفضت ايرادات الدخل المحلي وضريبة القيمة المضافة نتيجة تراجع مستويات الدخل الناجمة عن تعطل الانتاج وانخفاض تدفقات الايدي العاملة الى اسرائيل وشهدت العوائد الخارجية لاسيما العوائد الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على الواردات من اسرائيل والعالم الخارجي، فقد انخفضت بسبب تراجع تدفقات السلع نتيجة القيود المفروضة على حركة البضائع وتدهور الطلب الاستهلاكي, شكلت ايرادات السلطة الفلسطينية من تحويلات السلطات الاسرائيلية التي تقوم بجمعها بناء على اتفاق باريس 1994 حوالي 63% من ايرادات السلطة في العام 1999 (27) ومنذ بداية تشرين اول طيلة 7 اسابيع أصبحت تحويلات المقاصة من اسرائيل للسلطة الفلسطينية اقل من المبالغ المستحقة، مما فرض ضغوطا حادة على السيولة النقدية لدى السلطة الفلسطينية (28) .
وفي جانب المصروفات اضطرت وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية بزيادة مصروفاتها لمواجهة الاعداد المتزايدة من الجرحى والضحايا الفلسطينية، وتدمير المنازل، وتزايد الحالات الاجتماعية بسبب ارتفاع البطالة وتأزم الظروف المعيشية كان من آثار تزامن تراجع الايرادات وزيادة المصروفات والذي حذرت منه وزارة المالية زيادة العجز المالي الى 100 مليون دولار أمريكي خلال السنة 2000 ما يشكل أربعة اضعاف ما كان متوقعا قبل بدء الازمة (29) .
في العام 1999, شكلت رواتب موظفي القطاع العام حوالي 55% من مصروفات السلطة الفلسطينية (30) .
ان تراجع عوائد التحويلات يجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية توفير رواتب شهر تشرين الثاني في الموعد المحدد لموظفيها الذين يتجاوز عددهم 115,000 موظف في العام 1999.
عملت معظم مؤسسات السلطة الفلسطينية بمستويات مخفضة طوال فترة الازمة, يعود ذلك لعدم تمكن الموظفين من الوصول الى وظائفهم بسبب الاغلاقات الداخلية المفروضة من قبل السلطات الاسرائيلية لذلك هبط مستوى الخدمات العامة وتعطلت مشاريع وبرامج التطوير والبناء المؤسساتي المدفوعة من قبل جهات مانحة وجهات متعددة الاطراف، وسببت الازمة انخفاضاً كبيراً في تنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية بسبب انعدام الامن، ولاجلاء الموظفين القائمين على هذه المشاريع ولعدم توفر بعض المواد الخام اللازمة (31) في المحصلة الكلية ادى ذلك الى اعاقة وتأخير بناء مؤسسات عامة فعالة واتمام اعمال البنية التحتية الملائمة واللازمة لتوفير قدرات اقتصادية بعيدة المدى.
6 الآثار البعيدة المدى:
ان استمرار الازمة لمدة اطول سيؤدي الى تفاقم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، تمثلت الآثار الاولية للقيود المفروضة على الحركة واغلاقات الحدود بمستويات متدنية في الدخل والعمالة ومستويات مرتفعة من الفقر, ادى تراجع الانفاق الاستهلاكي للعائلات الى تدهور في الانتاج المحلي وما يولده من دخل وفرص عمل (تأثير المضاعف العكسي) ومن الجدير بالذكر ان تلك العملية قد شرعت بالظهور، الأمر الذي يتطلب تقديم الاعانة للأسر الفلسطينية خلال الشهور القريبة المقبلة, والا تفاقمت الاوضاع الانسانية.
يبدو ان الازمة الحالية قد انهت مرحلة التحسن الاقتصادي التي تجاوز الثلاث سنوات الماضية, كما ذكر سابقا تمثل التحسن الاقتصادي الذي اعقب ازمة عام 1996 بانخفاض معدلات البطالة، ووقف انخفاض الاجور الحقيقية،، وانخفاض معدلات الفقر, شهدت تلك الفترة ايضا تحسنا ملحوظا في اعمال اعادة تأهيل وتوسيع البنية التحتية ومشاريع بناء المؤسسات (32) الا ان الشلل اصاب جزءا كبيرا من تلك المشاريع خلال الشهرين الماضيين.
ومن الآثار الاخرى لهذه الازمة زيادة المخاطر السياسية عند المستثمرين المحليين والاجانب الحاليين والمحتملين تعتبر الاستثمارات الخاصة والتجارة المتطلبات الاساسية لاستدامة النمو الاقتصادي والتنمية على الرغم من الضعف في هذه المؤشرات الا انها اظهرت بعض التحسن خلال الثلاث سنوات التي سبقت الأزمة الراهنة.
الا ان الاوضاع الحالية ستظهر الارض الفلسطينية وكأنها مكان عالي المخاطرة للاستثمار في المدى البعيد، تشير الدلائل الى تراجع ملحوظ في اهتمام المستثمرين، وحتى اولئك اصحاب الملفات المقدمة للحصول على الاعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز المذكورة في قانون تشجيع الاستثمار (33) سيهدد ذلك معدلات النمو للاقتصاد الفلسطيني في المدى القريب والبعيد على حد سواء، ويعمل على تراجع معدلات نمو الدخل وفرص العمل المتوفرة في المستقبل, ومما يثير القلق بهذا الخصوص ان معدل الزيادة في القوى العاملة الفلسطينية يتجاز الزيادة في عدد السكان العام.
يدفع الغياب الطويل للعمال الفلسطينية عن اماكن عملهم في اسرائيل باصحاب العمل الاسرائيليين الى البحث عن مصادر بديلة للايدي العاملة لاسيما في قطاع الانشاءات, الامر الذي قد يؤدي الى تعزيز سياسة الاعتماد عى الايدي العاملة الاجنبية والتي بدأت قبل حوالي 10 سنوات, ادى تطبيق هذه السياسة الى إحضار عشرات الالاف من العمال الاجانب من جنوب شرق آسيا واوروبا الشرقية للعمل في اسرائيل من اجل توفير الايدي العاملة البديلة للايدي العاملة الفلسطينية سيعمل هذا التوجه في المدى البعيد على الحد من العمالة داخل الخط الاخضر.
وكذلك المصدرين الفلسطينيين يتكبدون خسائر دائمة، عندما يبحث المستهلكون في اسرائيل والخارج عن بدائل للموردين الفلسطينيين الذين لا يوفرون بضائعهم بصورة موثوق بها، بسبب القيود التي تفرضها السلطات الاسرائيلية على حركة المواطنين والبضائع, الامر الذي يؤدي في المحصلة الى نتائج سلبية بعيدة المدى على النمو والتنمية في الاقتصاد الفلسطيني مما يرفع مستويات البطالة ويشل آفاق الاستثمار.
الحواشي:
(1) بقي مطار غزة مغلقا حوالي 65% من ايام تلك الفترة، واغلقت بوابة المسافرين في معبر رفح حوالي 42% من تلك الايام ومعبر جسر الكرامة حوالي 8% من تلك الأيام تقديرات الأونسكو بالاعتماد على بيانات ومعلومات مقدمة من سلطات الحدود الفلسطينية.
(2) تقديرات الأونسكو بالاعتماد على بيانات ومعلومات وفرتها سلطات الحدود الفلسطينية.
3 ظهر استطلاع جديد للرأي أن 74% من الأشخاص الذين استطلعت اراءهم افادوا ان الإغلاق الداخلي منعهم من زيارة اقاربهم في الأراضي الفلسطينية بينما اشار 77% منهم الى ان ذلك الإغلاق منعهم من الوصول الى اماكن عملهم انظر استطلاع الرأي العام (الانتفاضة الفلسطينية وعملية السلام 6 8 تشرين الثاني 2000، برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت استطلاع الرأي رقم (2) استنادا الى مقابلات مع عينة ممثلة مؤلفة من 1,234 فلسطيني في 75 تجمعا سكنيا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
(4) مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة آثار المواجهات والقيود المفروضة على الحركة، وإجراءات إغلاق الحدود على الاقتصاد الفلسطيني 29 ايلول 19 تشرين الأول 2000.
5 تعتمد تقديرات اجمالي الناتج المحلي على الحسابات القومية بالاسعار الجارية 1998، الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، كانون أول 1999 وعلى تقديرات وزارة المالية الفلسطينية، وصندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الحقيقية للاعوام 1999 2000 تشمل تقديرات العام 1998 بالاسعار الجارية القدس الشرقية، ايام العمل السنوية في الارض الفلسطينية لا تشمل ايام الجمعة (نهاية الاسبوع) وأيام عطلة عيد الفطر وعيد الاضحى عند المسلمين.
(6) يعتمد هذا التقدير على افتراض انخفاض تدريجي في الإنتاج خلال الايام الاولى من الازمة، حتى يصل 50% مع نهاية الاسبوع الاول وما تبعه من ايام,وافترض ايضا ان الخدمات العامة والخاصة, والتجارية الداخلية والخارجية وانشطة الإنشاءات، والتي تستحوذ على 75% من اجمالي الناتج المحلي قد تأثرت بشكل حاد بسبب تعطل اعمالها، ثم تحديد الأوزان النسبية للانشطة الاقتصادية على ضوء الأوزان الواردة في نشرة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الحسابات القومية 1998 من الجدير بالذكر ان غرفتي تجارة كل من رام الله وبيت لحم وبالاعتماد على المسح الميداني اشارتا الى ان نسبة التراجع في النشاط الاقتصادي بلغت 40% و80% على التوالي بينما قدرت وزارة الصناعة نسبة التراجع في الانتاج الصناعي حوالي 80% انظر غرفة تجارة رام الله تشرين ثاني 2000 وغرفة تجارة بيت لحم 6 تشرين ثاني 2000 وزارة الصناعة الفلسطينية 18 تشرين أول 2000.
(7) استنادا الى متوسط تدفق الايدي العاملة والذي وصل 000,122 عامل بعوائد شهرية تبلغ حوالي 129,2 شيكل اسرائيلي جديد وباستخدام متوسط سعر الصرف الدولار الامريكي مقابل للشيكل الاسرائيلي دولار 15,4 شيكل اسرائيلي جديد خلال العام 1999م استنادا الى مسرح القوى العاملة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.
(8) تستند تقديرات تدفقات العمالة ومعدلات الاجور الى الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني مسوح القوى العاملة الاعداد 16 17، والتي تغطي النصف الاول من العام 2000م والى تقديرات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لعدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس تشمل التقديرات تدفقات العمالة الرسمية لحوالي 000,23 عامل من الضفة الغربية و000,27 عامل من قطاع غزة اما التدفقات غير الرسمية تشمل 000,60 عامل من الضفة الغربية وحوالي 000,15 عامل من القدس الذين لا يلزمهم الحصول على تصاريح عمل تم حساب متوسط معدل الاجر باستخدام سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيكل الاسرائيلي 1 دولار 4 شيكل اسرائيلي جديد .
(9) تعتمد تقديرات الاونسكو على تقارير من القرى الحدودية في شمال الضفة الغربية وقوات الامن الوطني القيادة الشمالية، غزة، وتشير التقارير الى ان أرباب العمل الاسرائيلي قد ساعدوا العمال الفلسطينيين في الوصول الى اماكن عملهم في اسرائيل وخلال اسبوع 8 تشرين الاول اصدرت السلطات الاسرائيلية 000,15 تصريح عمل لمناطق غزة و000,9 لمناطق الضفة الغربية، وزعت هذه التصاريح على العمال من خلال وزارة العمل الفلسطينية الا ان السلطات الاسرائيلية على الحدود لم تسمح للعمال حملة هذه التصاريح من الدخول انظر وزارة العمل خسائر العمال والسلطة الوطنية الفلسطينية الناجمة عن الاغلاق والحصار 29 ايلول 18 تشرين اول 2000 وفي 14 تشرين الثاني شددت السلطات الاسرائيلية من اغلاقها الداخلي على القرى والبلدات في الضفة الغربية وبدأت بتقييد الحركة بين الاجزاء الشمالية والجنوبية من قطاع غزة.
(10) تم توفير البيانات والمعلومات من قبل سلطات المعابر الفلسطينية تشرين الاول وتشرين الثاني 2000م.
(11) يبدو من تقديرات الاونسكو ان المعاملات الاقتصادية بين الاقتصاد الفلسطيني والاسرائيلي تتم بالمتوسط في 277 يوم عمل من ايام السنة عدد ايام السنة الميلادية ايام العطل الاسلامية واليهودية وعطلة نهاية الاسبوع حوالي 23 يوم عمل في الشهر لا تمثل خسائر الصادرات المسجلة كل هذا النوع من الخسائر مثل كميات ملحوظة من صادرات الضفة الغربية غير المسجلة الى اسرائيل والصادرات الفلسطينية الى الخارج والصادرات الزراعية الفلسطينية التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة يبلغ المتوسط اليومي للصادرات الزراعية الفلسطينية حوالي 000,150 دولار امريكي حسب تقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية رام الله 17 تشرين الاول 2000م.
(12) اقتصرت حركة الشاحنات على معبر كارتي المنطار في تشرين اول على 45% من الحركة التي سجلت في ايلول وكذا حجم الواردات فلم يتجاوز 58% من الحجم الذي تم تسجيله في ايلول وحجم الصادرات الفلسطينية لم يتجاوز 41% من حجمها في ايلول استندت هذه التقديرات على المعلومات المتوفرة من قبل قوات الحدود الفلسطينية معبر المنطار تشرين اول 2000.
(13) قدمت وزارة المالية الفلسطينية تقديرات حجم التجارة الخارجية ايلول 2000.
(14) ان اضافة الخسائر التجارية الى خسائر اجمالي الناتج المحلي يؤدي الى ازدواجية في حساب الخسائر المتراكمة من الجدير بالذكر ان اجمالي الناتج المحلي يشمل قيمة الاجور والارباح التي يتقاضاها العمال واصحاب المنشآت الانتاجية قدم الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني المساعدة والمشورة بهذا الخصوص ايلول 2000م.
(15) انظر وزارة التخطيط والتعاون الدولي التقرير الربعي لمساعدات الدول المانحة 30 حزيران 2000.
(16) تم احتساب الخسائر المحلية على اساس 6 أيام عمل للاسبوع واما الخسائر المتعلقة بالمعاملات مع اسرائيل فتم احتسابها على اساس 5,5 يوم عمل للاسبوع اذ يفترض ان يكون قد تم مزاولة الانشطة الاقتصادية الاعتيادية لمدة 51 يوما 60 يوما أيام تدفقات العمالة العادية الى اسرائيل لو اتيح لها المجال لتمت بشكل طبيعي على مدار 44 يوما 60 يوم عدا ايام الجمعة والسبت والعطل اليهودية .
(17) انظر الانتفاضة الفلسطينية وعملية السلام 6 8 تشرين الثاني 2000 برنامج دراسات التنمية جامعة بيرزيت استطلاع للرأي رقم 2 13 تشرين الثاني 2000.
(18) استنادا الى الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني مسوح القوى العاملة 1997 2000.
(19) يستند متوسط معدل البطالة للنصف الاول من العام 2000 على الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني مسوح القوى العاملة الاعداد 16 17 اما تقديرات البطالة للشهرين تشرين الاول وتشرين الثاني تعتمد على تقديرات الاونسكو بالاستناد الى بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.
(20) استنادا الى الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني مسح القوى العاملة للنصف الاول من العام بلغت القوى العاملة لتلك الفترة حوالي 000,650 شخص وحدد العاطلين عن العمل حوالي 000,70 شخص 11% من القوى العاملة قبل بدء الأزمة وحوالي 000,110 عامل كانوا يعملون في اسرائيل حوالي 17% من اجمالي القوى العاملة وفقد حوالي 000,82 عامل فرص عملهم بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الداخلي جراء الطوق الامني والقيود المفروضة على الحركة ما يعادل 12% من القوى العاملة انظر وزارة العمل خسائر العمال والسلطة الوطنية الفلسطينية الناجمة عن الاغلاق والحصار 29 ايلول 18 تشرين اول 2000 غزة قدر اتحاد نقابات العمال الفلسطينية البطالة في غزة بحوالي 50% وحوالي 35% في الضفة الغربية انظر خطة اتحاد نقابات العمال لمواجهة الازمة الحالية تشرين ثاني 2000 وفي استطلاع بيرزيت سالف الذكر افاد 69% من مجموعة المبحوثين ان احد افراد اسرهم قد فقد عمله بسبب الازمة الراهنة.
(21) استنادا الى بيانات الجهاز المركزي للاحصاءات الفلسطيني فقد بلغ عدد الاشخاص العاملين حوالي 000.580 شخص من اجمالي السكان والبالغ 3 مليون بما يعطي نسبة 4 اشخاص عبر عاملين لكل شخص عامل.
(22) بلغ عدد الحالات الاجتماعية في ايلول 2000 قبل الازمة حوالي 864,33 عائلة 551,119 شخص المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية تقدر الوزارة انه في نهاية تشرين الاول انضم الى القائمة حوالي 000,20 حالة جديدة وسيتزايد هذا التوجه في تشرين الثاني تشير تقارير وكالة الاونروا الى ان تقديم مساعدات خاصة لحوالي 334,24 عائلة لاجئة خلال الربع الثالث من السنة اشار برنامج الغذاء العالمي الى قيامهم بتوزيع الاغذية على حوالي 000,13 حالة 000,65 شخص في الارض الفلسطينية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية ويخطط برنامج الغذاء العالمي لتوزيع مساعدات اغذية بحوالي 500,51 عائلة اضافة 500,257 شخص خلال الثلاثة شهور القادمة تم الحصول على البيانات من وزارة الشؤون الاجتماعية الاونروا برنامج الغذاء العالمي، تشرين ثاني 2000 في استطلاع بيرزيت السالف الذكر افاد 85% من المبحوثين ان مستويات معيشة اسرهم قد تأثرت سلبا بهذه الأزمة.
(23) نظر تقرير البنك lmpaci of prolorged Closure on palesninian poverly يستفيد التقرير من تقرير الفقر، الذي أعدته اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويبين تقرير البنك الدولي ان هناك ترابطا بين وفرة العمل في اسرائيل وانخفاض مستويات الفقر في الأرض الفلسطينية.
(24) تم توفير البيانات والمساعدات اللازمة من وزارة الصحة الفلسطينية 27 تشرين ثاني 2000م.
(25) مركز الميزان لحقوق الانسان دمار الممتلكات المدنية والاغلاق الشامل للأراضي الفلسطينية المحتلة، 9 تشرين الثاني 2000م جباليا، غزة اللغة الانجليزية تقتصر الأراضي الزراعية المدمرة الموثقة هذا التقرير على مناطق قطاع غزة فقط, بيانات للمصانع التي لحقها الدمار من وزارة الصناعة تقرير حول الخسائر الاقتصادية هي قطاع الصناعة، غزة 21 تشرين ثاني 2000, تغطي هذه التقارير الفترة السابقة للقصف الجوي الذي تعرضت له غزة في 20 تشرين الثاني، مما تسبب في قصف 13 بناية عامة على الاقل.
(26) قدرت وزارة المالية الفلسطينية ان قيمة الممتلكات العامة والخاصة المدمرة بعشرات ملايين الدولارات الأمريكية, أنظر خطاب الوزير في اجتماع اللجنة المحلية لتنسيق المساعدات، غزة، 3 تشرين الثاني, ص2, وزاد حجم الدمار الذي تسببت به الاجراءات الاسرائلية بعد ذلك الحين.
(27) أنظر السلطة الفلسطينية وصندوق النقد الدولي West Band and Gaza Economic Policy Frameward Brogess، ايار 2000.
(28) استناداً الى معلومات من صندوق النقد الدولي، تشرين الثاني 2000، علاوة على ذلك تشير الصحافة الاسرائيلية الى امكانية وقف كافة التحويلات.
(29) اضافة الى ذلك، كان من الصعب على السلطة دفع رواتب شهر تشرين الأول بسبب النقص في عدم الانتظام في تحويلات المقاصة من وزارة المالية الاسرائيلية, مما تطلب استخدام أموال من الصندوق الأوروبي الخاص لدعم السيولة النقدية، والذي تم تأسيسه في أوضاع مشابهه خلال العام 1997م, أنظر خطاب الوزير النشاشيبي في اجتماع اللجنة المحلية لتنسيق المساعدات، غزة، 3 تشرين الثاني 2000، ص 4, اضافة الى ذلك تلقت السلطة مساعدة مالية لتحسين أوضاع ميزانيتها من المملكة العربية السعودية في تشرين الثاني.
(30) أنظر المصدر السابق السلطة الفلسطينية وصندوق النقد الدولي West Band and coza:Econamic Pahcv Eramewerk.
(31) استناداً الى معلومات من البنك الدولي والمؤسسات المانحة، تشرين الأول، تشرين الثاني 2000، اشارات الصحافة الاسرائيلية قد أعطت أوامرها لوقف الإسمنت والمواد الانشائية الأخرى اللازمة لمشاريع بناء ميناء غزة ومحطة كهرباء غزة، أنظر Schiff, Maderore Palices Could Be Tested by Exreme Acls Ha arcrz )Wedsite( Zc cv.
(32) أنظر تقارير الأونسكو حول الاقتصاد الفلسطيني 1997 2000, يمكن الاطلاع على هذه التقارير نصف السنوية على شبكة الانترنت على العنوان التالي wwwunsco.org
(33) تم توفير البيانات من قبل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، المؤسسة المشرفة على تنفيذ بنود قانون تشجيع الاستثمار، تشرين الثاني 2000.
|
|
|
|
|
