| الاقتصادية
* نيويورك رويترز
قال دبلوماسيون ان لجنة منبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تراقب العقوبات العراقية رفضت يوم الجمعة مقترحات العراق لاسعار شحنات نفطه الخام إلى أوروبا في يناير/ كانون الثاني.
وقالوا ان اللجنة رأت ان المقترحات العراقية دون القيمة السوقية الأمر الذي يعني استمرار المعركة بشأن أسعار النفط بين العراق والأمم المتحدة.
وقال دبلوماسي انه مع مقدم عطلة نهاية الاسبوع فانه لا أحد يتوقع ان تتحدد أسعار النفط الخام العراقي الى اوروبا في يناير/ كانون الثاني قبل يوم الاثنين الموافق الاول من يناير غير انه من المنتظر التوصل الى تسوية للأمر الاسبوع المقبل,وكان مسؤولو الامم المتحدة في موقف مماثل الشهر الماضي حاولوا اقناع العراق ومشتري نفطه بتصدير النفط الخام وحل مسألة الأسعار في وقت لاحق, وفي ذلك الوقت رفض العراق هذا الاقتراح غير ان مسؤولي الأمم المتحدة يأملون ان تقبل بغداد اجراءً مماثلاً لابقاء تدفق صادرات النفط هذه المرة.
وطوال نحو أربعة أسابيع في ديسمبر/ كانون الاول توقفت شحنات النفط الخام العراقي الى أوروبا عبر ميناء جيهان التركي والسبب الظاهري هو الخلاف بشأن الأسعار لكن محللين نفطيين قالوا ان السبب مسائل سياسية اكبر.
ولم تتكشف على وجه التحديد مقترحات العراق لسعر شحنات نفطه الخام الى أوروبا في يناير/ كانون الثاني.
وكان هذا ثالث رفض من لجنة العقوبات بشأن شحنات الخام العراقي الى أوروبا خلال الاسبوعين الماضيين وفي كل مرة كانت لجنة العقوبات المؤلفة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر ترفض مقترحات العراق لسعر نفطه الخام عملا بمشورة مستشارين نفطيين للأمم المتحدة.
وتقول مصادر صناعة النفط انه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني حاول العراق اقناع زبائنه بدفع علاوة سعرية على مشترياتهم من النفط العراقي لتودع في حساب مصرفي عراقي خارج سيطرة الأمم المتحدة, ويقول مسؤولو الأمم المتحدة ودبلوماسيون ان تلبية هذا الطلب خرق لقواعد العقوبات المفروضة على بغداد منذ عشر سنوات والتي تشمل حظرا نفطيا.
وتقول المصادر انه لاقناع المشترين بالاستمرار في شراء النفط العراقي وتعويضهم عن العلاوة السعرية كان العراق يقترح أسعار بيع رسمية دون سعر السوق لنفطه الخام.
وقد نفى العراق انه يتقاضى من مشتري نفطه الخام رسما اضافيا او طلب منهم ذلك.
|
|
|
|
|