|
| الاقتصادية
* من كارين بوهان:
* واشنطن رويترز:
لم تمض بضعة أسابيع على تحذير نائب الرئيس المنتخب تشيني من ركود محتمل في الولايات المتحدة الا وصارت كلمة الركود تتردد على الألسنة في وقت زادت فيه المخاوف بخصوص حالة الاقتصاد بعد ان تراجعت أسعار الاسهم وجاءت مبيعات التجزئة في موسم العطلات مخيبة للآمال.
وعلى الرغم من ان بعض الاقتصاديين يقولون جازمين ان الحديث عن الركود مبالغ فيه فقد سارعت بعض شركات الاستثمار الضخمة في وول ستريت الى تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي مرجحة التوقعات بأن تشهد الولايات المتحدة هبوطا حادا للنمو في وقت ما عام 2001م.
ويقول الاقتصاديون في كثير من الشركات الكبرى انه ما زال من المرجح ان يشهد الاقتصاد تراجعا سلسا للنمو دون ان يعني ذلك حالة من الركود لكنهم يرون مع ذلك ان الاقتصاد الامريكي الآن اكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى منذ بدء التوسع القياسي قبل عشر سنوات.
وقال ريتشارد بيرنر كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة مورجان ستانلي دين ويتر لا أتوقع ركودا لكنه خطر حقيقي .
ونادرا ما يذهب الاقتصاديون الى حد توقع الركود الفعلي وهو ما يعرف بالانكماش الاقتصادي على مدى ربعين متتالين وينتج عادة عن ترافق عدة حوادث سلبية او صدمات فعلى سبيل المثال يعزو كثير من الخبراء ركود 1990/1991 الى ارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب الخليج وأزمة في الائتمان سببتها أزمة المدخرات والقروض.
ويلجأ الاقتصاديون عادة بدلا من ذلك الى الحديث عن احتمالات الركود.
وزادت كثير من شركات وول ستريت تقديراتها لفرص حدوث انكماش على مدى الاثني عشر شهرا القادمة الى ما يتراوح بين 25 و 40 في المئة بالمقارنة مع ما بين خمسة وعشرة في المئة قبل عام.
ومن العوامل التي تؤثر سلبيا على الاقتصاد هبوط اسعار أسهم شركات الانترنت وتشديد معايير اقراض الشركات وارتفاع أسعار الطاقة.
وكانت سوق الأسهم ساعدت في السنوات الاخيرة على زيادة ثقة المستهلكين ومعدلات الانفاق اما الآن فهي مسؤولة عن جانب من تباطؤ النمو بعد ان أدى تقلص المحافظ المالية لاصحاب الدخول العليا من المستهلكين الى خفض انفاقهم.
كما أدت الظروف المحيطة بالنشاط التجاري الى تقليص قدرتهم على الحصول على اموال مما اضطرهم لخفض الانفاق على المنشآت والمعدات المكلفة.
وفي الجانب المشرق ما زالت سوق الاسكان متماسكة بعد ان عززها انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية كما لا يزال بعض المستهلكين يقبلون على المتاجر الامر الذي يبعث على الأمل في الا تظل مبيعات التجزئة في موسم العطلات عند المستوى المحدود الذي ورد في تقارير سابقة.
وفضلا عن ذلك يوفر انخفاض التضخم الامريكي شبكة أمان للاقتصاد اذ يفسح المجال لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة دون خوف من انفلات الأسعار.
والذين يعربون عن تشككهم في احتمال حدوث انخفاض الناتج المحلي الاجمالي يشيرون الى ان الاقتصاد كان بسبيله في الربع الثاني من عام 2000م قبل ستة اشهر الى تحقيق معدل للنمو السنوي يبلغ 6,5 في المئة,,ويضيفون انه ليس من المألوف ان يتبدد النمو تماما بعد تحقيق معدل للنمو يزيد على اربعة في المئة سنويا على مدى سنوات وقد تراجع النمو في الربع الثالث الى 2,2 في المئة ولم تتوفر بعد الارقام الخاصة بالناتج المحلي الاجمالي في الربع الرابع,وقال كين جولدشتاين الخبير الاقتصادي في مجموعة كونفرنس بورد للابحاث كل هذا الحديث عن الركود او الاقتراب من الركود مبالغ فيه الى حد كبير بل ويكاد يكون عدم تقدير للمسؤولية,وعلى الصعيد السياسي اتهم مسؤولو ادارة الرئيس بيل كلينتون الرئيس المنتخب جورج بوش الابن وتشيني بعدم تقدير المسؤولية رغم ان تشيني خفف تصريحاته منذ ذلك الحين بخصوص الركود محذرا من تباطؤ اقتصادي,واتهم مسؤولو كلينتون الاقتصاديون فريق بوش بمحاولة رسم صورة سلبية للاقتصاد من أجل تمرير خطة مقترحة لخفض الضرائب 3,1 تريليون دولار .
كما يقولون ان بوش يثير خوف المستهلكين دون مبرر,لكن معسكر بوش رد بأنه يتحدث بصدق عن الاخطار الحقيقية التي تواجه الاقتصاد ويعتزم بوش ان يعقد يومي الثالث والرابع من يناير كانون الثاني مؤتمر لمناقشة حالة الاقتصاد,ويقول بعض الاقتصاديين ان تحذيرات بوش من التباطؤ قد يكون لها دور في زيادة المشكلة لكن آخرين يرفضون هذه الفكرة.
وقال جيمس جلاسمان في تشيس سيكيوريتيز في نيويورك الناس لا ينصتون الى الساسة بحثا عما يرشدهم في فهم ما يحدث في الاقتصاد مضيفا ان المعيار الاهم بالنسبة للمستهلكين هو ما اذا كان لديهم عمل واموال في البنك أو في صورة محفظة من الاوراق المالية.
وتتوقع شركة جلاسمان ان ينمو الاقتصاد بنسبة تدور حول واحد في المئة في النصف الأول من عام 2001 متفاديا الركود بفارق صغير, ويسمى بعض الاقتصاديين هذا المعدل البطيء النمو الركودي حيث ما زال الاقتصاد يسجل نموا لكن البلاد تعاني بشدة مع فقدان الوظائف وتراجع الانفاق.
غير انه سواء اكان الاقتصاديون يتوقعون انكماشا ام لا فقد فاجأتهم السرعة التي فقد بها الاقتصاد القوة الدافعة.
وقال بيرنر بمؤسسة مورجان ستانلي التباطؤ في النشاط الاقتصادي هو اكبر حدث من نوعه نشهده منذ 1981/1982م مشيرا الى الركود الذي شهدته البلاد في اوائل الثمانينات في اعقاب تضخم كبير وحملة من مجلس الاحتياطي الاتحاد لمكافحة الغلاء .
وفيما يبرز سرعة التباطؤ أجرى مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم 19 ديسمبر كانون الاول تغييرا جذريا في توقعاته الاقتصادية الرسمية.
فبعد ان قال المجلس في اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني ان التضخم والنمو الاقتصادي التضخمي يمثلان اكبر تهديد للتوسع غير موقفه ليشير الى الضعف الاقتصادي على انه أكبر خطر ماثل.
غير ان المجلس تجنب خفض أسعار الفائدة على الفور في اجتماع ديسمبر كانون الاول وربما ينتهي به الامر الى الندم على هذا القرار الذي أدى الى موجة من الاقبال على البيع في سوق الأسهم استمرت عدة أيام.
الا ان كثيرا من الاقتصاديين يعتقدون ان بوسع مجلس الاحتياطي ان يعوض الوقت الضائع بسرعة فسوق السندات التي كثيرا ما تضع في حسابها للأسعار خطوات البنك المركزي مسبقا تفترض انه سيحدث خفض حاد لأسعار الفائدة قد يصل الى نقطة مئوية كاملة او أكثر على مدى الاثني عشر شهرا القادمة.
وقال مارتي ماورو كبير الاقتصاديين في ميريل لينش اعتقد ان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض اسعار الفائدة بحدة بدءا من اوائل العام واعتقد ان هذا بالاضافة الى انخفاض اسعار السوق بالقدر الذي شهدته سيكون كافيا لتمكين الاقتصاد من تفادي الركود.
|
|
|
|
|
