|
| أفاق اسلامية
الأستاذ الدكتور جمال الدين محمود واحد من أعلام الفكر الإسلامي، حيث يحمل درجة الدكتوراه في الحقوق في الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة منذ أكثر من ثلث قرن، وعمل مستشارا بالقضاء المصري، كما عمل أمينا عاما للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بمصر لمدة عشر سنوات، اضافة الى عضويته بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر، وعمل في المملكة في مجال التدريس بالمعهد العالي للقضاء، ثم مستشارا لوزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد عدة سنوات.
وحضر د, جمال الدين محمود الكثير من المؤتمرات الدولية الاسلامية في مختلف أنحاء العالم، وله عدة كتب أهمها الاسلام والمشكلات السياسية المعاصرة، وأصول المجتمع الاسلامي، الدولة الاسلامية المعاصرة، قضايا اسلامية، والعديد من الأبحاث والمقالات واللقاءات الاذاعية والمرئية التي تتناول القضايا الاسلامية.
الجزيرة التقت د, جمال وهو يستعد للعودة الى بلاده مصر بعد أن أمضى عدة سنوات يعمل في المملكة أبلى فيها بلاء حسنا، وقدم عصارة فكره وجهده فيما أوكل اليه من مهام وأعمال، وتناول الحديث مع د, جمال جملة من الموضوعات المطروحة على الساحة الاسلامية، ومن واقع تجربته وخاصة ما يتعلق منها في المملكة,, وفيما يلي نص اللقاء:
* تثار في بعض الأوقات ومن دوائر سياسية واعلامية معروفة للمملكة قضية حقوق الانسان فما هو رأيكم في الحملات السياسية أو الاعلامية التي يقصد بها الاساءة الى التطبيق الاسلامي في المملكة؟
تعد قضية حقوق الانسان من أهم قضايا العصر الذي نعيش فيه على المستوى الدولي ولاشك أن زيادة الاهتمام بقضية حقوق الانسان أمر محمود واهتمام المجتمع الدولي بهذه القضية يعتبر دليلا على تقدم المجتمع البشري، وحقوق الانسان عرفها الاسلام قبل أن يعرفها المجتمع الدولي بفترة طويلة، وحق الكرامة الانسانية الذي ورد في ميثاق حقوق الانسان الصادر سنة 1948م ورد في القرآن الكريم منذ نزوله على النبي الخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كرمنا بني آدم وحفظ القرآن الكريم حق الانسان في حياته وسلامة بدنه وعقله وحفظت السنة النبوية حق الانسان في حرية الفكر والاعتقاد والتدين وحقه في التعلم والعمل وكل الحقوق التي وردت في مواثيق حقوق الانسان وأهمها اتفاقيتا الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية الصادرتان سنة 1966م من الأمم المتحدة يعترف بها الاسلام وطبقت في العهد النبوي وفي عهد الخلافة الراشدة أحسن تطبيق وأوفاه، ليس لدينا كمسلمين قضية خلافية مع حقوق الانسان التي وهبها الله لعباده وهي الحقوق الأساسية التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الاستغلال السياسي للقضية، ولكن هذه القضية رغم أهميتها في المجتمع الدولي تستغل الآن من بعض القوى السياسية العالمية كسلاح يقصد به الضغط على دول معينة لتحقيق مصالح سياسية أبعد ما تكون عن حقوق الانسان، وبعض القوى الكبرى في العالم تريد أن تحتكر قضية حقوق الانسان وتنصب من نفسها ميزانا لهذه الحقوق بالنسبة للدول الأخرى وذلك دون مراعاة الخصوصية الدينية أو التاريخية أو الاجتماعية في هذه الدول، والمملكة تواجه هذه الحملات أحيانا وتعرف مقاصدها وغاياتها فالهدف منها غمز الشريعة وتطبيقها ومحاولة التشكيك في حكمتها وأحكامها وتوجيهاتها وقد يكون الغرض هو الحصول على مكاسب سياسية عن طريق الضغط باستخدام قضية حقوق الانسان ولكن الحقيقة على أرض الواقع في المملكة يكشف عنها ما ورد في النظام الأساسي للحكم وما تضمنه من حقوق للأفراد تغطي حقوق الانسان الواردة في المواثيق الدولية مع الحفاظ على المرجعية الأولى بل الوحيدة في المملكة وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بينما ترتكب هذه القوى الكبرى من الأعمال ما يعد انتهاكا لحقوق الأفراد والجماعات في تصرفاتها على المستوى الدولي.
* كثرت المؤتمرات الدولية التي تعقد بشأن المرأة ووضعها في المجتمع فكيف ترى أوضاع المرأة المسلمة وما هو المرجع الأساسي في قضية المرأة في المملكة؟
قضية المرأة زاد الاهتمام بها في العقود الأخيرة من هذا القرن باعتبارها فرعا من قضية حقوق الانسان وقد تعددت المؤتمرات الدولية في السنوات العشر الأخيرة والتي انعقدت في كثير من البلاد في أوروبا وأفريقيا وآسيا والتي تبحث المشكلات التي تواجه المرأة على المستوى العالمي، ولكن الملاحظ ان هذه المؤتمرات كلها بلا استثناء وكما يظهر في توصياتها تجعل وضع المرأة في البلاد الأوروبية والأمريكية هو النموذج الذي يجب اتباعه والسير على خطاه وهذا النموذج للأسف يعزل الدين عزلا كاملا عن القضية وهو ما اعترف به ممثل الفاتيكان في جلسات مؤتمر المرأة في بكين سنة 1994م، ولاشك أن عزل الدين عن قضية المرأة وتركها لكل مجتمع كي يعالجها على هواه يفتح الباب كما نراه الآن على مظالم عديدة تحيق بالمرأة أو الرجل في غياب أي توجيه ديني وهذا ما نراه في تحفظات دول اسلامية عديدة على توصيات هذه المؤتمرات.
وفضلا عن ذلك فإن مشكلات المرأة في المجتمع الأوروبي والأمريكي ليست هي نفس المشكلات في العالم الاسلامي، ليس لدينا مثلا مشكلة الأمهات القاصرات غير المتزوجات ولا مشكلة الاجهاض ولا مشكلة انتشار الأمراض الجنسية نتيجة الفوضى الجنسية، ومع ذلك تعد هذه المشكلات أهم ما تتعرض له توصيات المؤتمرات الدولية، وقد يكون لدينا في مجتمعاتنا الاسلامية مظالم بحق المرأة ولكن سببها هو الانحراف عن أحكام الشريعة التي تجعل المرأة قرينة الرجل في حقوقها وتجعل حقوق الرجل والمرأة متكاملة تصب في مصلحة الأسرة وليس متنافسة أو متعارضة.
إن الاسلام يقر بأن المرأة والرجل من نفس واحدة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وان النساء شقائق الرجال ويفصل الاسلام في شريعته حقوق الزوجة والزوج والأولاد ويقيم الأسرة على أساس سليم، ولكن الاسلام يرفض ان تختزل حقوق المرأة في التعلم وفي العمل وفي الاحتفاظ بكرامتها الانسانية وكرامتها كأم وأخت وابنة لكي تصبح حقوقها مجرد حريتها في مواجهة زوجها وحقها في احتراف أي عمل وفي الاختلاط كما تشاء دون ضوابط خلقية وفي اتخاذ الزي الذي تراه مهما كان خارجا عن الحشمة.
إن المرأة في المملكة لها شخصيتها وذمتها المالية المستقلة ومن حقها التعلم والعمل الذي يتفق مع أنوثتها ومصلحتها والحفاظ على كرامتها، والشريعة تكفل حقوقها في الأسرة وفي المجتمع وهي حقوق تتكامل مع حقوق الرجل والأبناء وتصب في صالح سعادة الأسرة، وفي الحقيقة ليس لدينا في قضية المرأة سوى الانحراف من بعض الرجال عن المنهج الاسلامي في التعامل مع الزوجة وربما الأبناء والبنات أو انحراف بعض النساء عن التوجيه الاسلامي في اختيار سلوكها الاجتماعي داخل الاسرة أو خارجها.
إنها مشكلة تطبيق فحسب وليست مشكلة نظام أو قانون والشريعة تكفل في أحكامها رد هذه المظالم أو اصلاح الانحراف من الرجل أو المرأة بالتربية من الصغر وبالتوعية بأحكام الشريعة وأخيرا بالالزام قضاء بحقوق المرأة حين تتعرض للانتهاك داخل الاسرة أو خارجها.
* كيف تقيم مواقف المملكة إسلاميا من المشكلات السياسية في المنطقة العربية ولاسيما في معاونة الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه المشروعة؟
المسلمون في كثير من بقاع الأرض لهم مشكلات سياسية بعضها مر عليه عشرات السنين، ومن زمن بعيد في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله كانت السياسة السعودية تولي اهتماما كبيرا بقضايا العالم الاسلامي كلها سواء في أفريقيا أو آسيا، ومن يطلع على الرسائل وما ورد في لقاءات سياسية للملك المؤسس مع كبار قادة العالم في عهده يجد دفاعه عن فلسطين وأهلها قويا ومستندا الى الحق والعدل وكان رحمه الله في مواجهة صريحة مع هؤلاء القادة في أوروبا وأمريكا عن أصل المشكلة والظلم الذي حاق بوطن عربي مسلم نتيجة المؤامرات الدولية التي سيطرت عليها الحركة الصهيونية منذ مؤتمر بازل عام 1897م في سويسرا ومنذ وعد بلفور المشؤوم 1917م.
وقد حافظ ملوك المملكة العربية السعودية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين على سياسة الدفاع عن الحقوق العربية والاسلامية في المحافل الدولية، وبذلت المملكة جهودا كبيرة ومتواصلة في مساعدة الشعب الفلسطيني على استرجاع أرضه والوقوف الى جانب كفاحه المشروع بالمال واستقبال الفلسطينيين الذين يحتاجون الى الرعاية وبالعمل الدائب في المحافل الدولية واستثمار مركز المملكة العربية السعودية كدولة اسلامية وعربية كبيرة في علاقاتها الدولية بما يتصدى لسياسات العدوان والتآمر الاسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني.
والمملكة تؤيد بالمال وبكل الوسائل كفاح الشعب الفلسطيني وتتفهم غضب الجماهير العربية على ما يلجأ اليه العدوان الاسرائيلي من تقتيل وتشريد ومحاولة القضاء على شعب أعزل يواجه احتلالا عدوانيا وصل الى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، ولاشك ان أولي الأمر في المملكة يحسون بما يلاقيه شعب عربي مسلم من ظلم وقسوة ومحاولة إذلال ويقدمون كل أوجه المساعدة لاخوانهم في فلسطين، وهم لا يترددون في اتخاذ كل طريق لنجدة الشعب الفلسطيني ودعم كفاحه وصموده باتخاذ كل صور المساندة المالية والسياسية بما يحقق حرية الشعب الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولاشك أن المملكة تواجه في ذلك قوى كبرى ودولية قد تقصد استدراج البلاد العربية الى معارك جانبية أو صدام لم تأخذ الأهبة الكاملة له ولم تحدد وقته ومكانه ولا شك أن هذه السياسة الحكيمة كفيلة بالوصول الى حقوق الشعب الفلسطيني التي تستند الى الشرعية الدولية دينيا وتاريخيا.
* تبدي المملكة اهتماما كبيرا بما يوجد فيها من آثار ومشاهد تستحق اطلاع الناس عليها، فكيف نقيم هذا الاهتمام بالآثار اسلاميا؟
خلق الله الناس للتعارف فيما بينهم كما ورد في القرآن الكريم (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) وشعوب الأرض منذ تاريخها القديم تختلف في عقائدها وأحوالها وعقائدها وأعرافها وطرق عيشها وما تحويه بلادها من آثار ومشاهد خلفها أهلها من قديم الزمن.
والعلم بأحوال الناس ومعرفة ما تحتويه وتضمه البلاد المختلفة من آثار ومشاهد قديمة أو مظاهر نهضة حديثة إذا وجدت هو علم مطلوب ومفيد لأنه يعرف المسلمين بأحوال غيرهم، كما أن قدوم السائحين من البلاد الأجنبية ولو كانوا غير مسلمين يزيدهم علما ومعرفة ببلادنا ويفتح الأبواب لزيادة التعارف وتبادل المنافع المشروعة، وقد يفيد في مجال الدعوة الى الله حين يتعرف السائحون غير المسلمين على الاسلام بين أهله وفي دولته التي تطبق شرع الله، وليس في الشرع ما يمنع من هذه الأغراض التي تفيد المسلمين إذ إن قدوم غير المسلم الى الاسلام لغرض محدد ومؤقت كتجارة أو علم أو سياحة وبإذن من ولي الأمر ليس فيه ما يخالف الشرع.
وقد يتخوف البعض من فتح الأبواب أمام زيارة غير المسلمين للمملكة أو مشاهدة ما بها من آثار قديمة أو مشاهد طبيعية أو منشآت المملكة حديثا، ولكن زيارة أي دولة في عالمنا المعاصر يتقيد فيها الزائر بقوانين الدولة التي يزورها وبأعراف أهلها المستقرة ويمتنع عليه أن ينتهك الأنظمة الوطنية أو لا يراعي العرف السائد لدى الناس، وهذا من اليسير التنبيه إليه وارشاد السائح الى خصوصية المملكة في نظمها القائمة على شرع الله وأعرافها المستقرة التي تتفق مع التوجيه الاسلامي، كما ان اهتمام أهل المملكة بما خلف أسلافهم من آثار ومشاهد يهدف الى تنمية الانتماء الوطني لدى الأبناء حين يعرفون تاريخهم وقيمة ما خلفه أجدادهم من بنيان ومشاهد وما سلف من أمجادهم، ومن البدهي أنه لا يقصد من الاهتمام بالآثار القديمة كالمباني والقصور والقلاع اضفاء قدسية عليها ولا اعطاؤها قيمة شرعية بسبب قدمها، وزيارة هذه الآثار والمشاهد لمجرد المعرفة بأحوال من سبقونا وما كانت عليه أحوالهم ليس فيها ما يخالف الشرع.
وفي قصص القرآن الكريم آيات كثيرة تصف لنا ما خلفه الماضون من الأمم السابقة من مبان وحصون وأدوات للعيش، ولم ينه الشرع عن ارتياد هذه الأماكن أو دراستها أو زيادة العلم بها أو استغلالها فيما ينفع الناس ماديا أو اعلاميا وكل ما يطلبه الشرع لنا ألا نعطي لها قداسة ليست لها وألا تفتح علينا ذرائع الشرك الظاهر أو الخفي، فمشاهدتها لا تزيد عن مشاهدة ما خلق الله من مظاهر الطبيعة وألوان الجمال فيما يراه الناس ويتمتعون به فيما أحله الله لهم من أوجه الانتفاع.
* كيف يمكن من وجهة نظركم تحاشي الأضرار الاجتماعية التي تنشأ عن بعض محطات البث الفضائي في القنوات الفضائية الأجنبية حفاظا على التوجهات الإسلامية للمجتمع المسلم؟
القنوات الفضائية التي تسرح في سماء العالم اليوم وتبث على الناس أنباء العالم وأحداثه وتطلع الانسان على أحوال الأمم والشعوب تسهم ولاشك في تعارف البشر وتنمي معارفهم بالأحداث والأحوال والأفكار، وهذا البث الفضائي هو سمة العصر وهو تطوير للبث من الاذاعة منذ عشرات السنين فهو من ثمرات العلوم التي يهدي الله الانسان اليها وهو في ذاته ليس نقمة وإنما يأتي الضرر منه حين يستخدم في اشاعة الشر والإثم.
المشكلة ليست في البث الفضائي ولكن في من يستخدمونه للاضرار بالناس في اشاعة المنكرات أو الفواحش أو في عرض الأفكار الخاطئة والشريرة في قوالب وصور تعجب ضعاف العقول والنفوس أو في غسل أدمغة الناس وحشوها بما يريدون نشره وتحقيقه والحصول على قبول الناس له في مجتمعاتهم، وهذه الأضرار تنال المجتمعات التي تستقبل البث الفضائي بجميع أنواعه وأشكاله وصوره دون انتقاء ولا تحليل لمحتواه وتعرضه على الناس دون بحث ولا تمييز، ولاشك ان ذلك يؤثر في عقول الناس وفيهم الكبير والصغير والجاهل والعالم وقوي النفس وضعيفها، ويغير من القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع بعد سنوات من التعرض لكل ما يأتي به البث الفضائي العالمي، ولكن الدول تستطيع ان تحد من هذه الأضرار وتجعلها في حدها الأدنى من الأذى، وليس ذلك بمنع حيازة الأجهزة والأدوات ولكن بمنع عرض البث الفضائي الذي يخل بالعقيدة الدينية أو القيم الخلقية أو النظام العام في أماكن عامة كالمدارس أو المقاهي أو النوادي الاجتماعية ويكون من يقبل أن يعرض ذلك على أهله في بيته مسؤولا أمام الله عما يفعل داخل أسرته.
كما ان الاعلام في كل بلد ولاسيما حين يكون بلدا اسلاميا له خصوصيته وعليه واجب توعية الناس وتحذيرهم من استقبال البث الفضائي دون حذر ودون بحث لما فيه من خطايا فكرية ومادية، كما إن الاعلام في البلاد الاسلامية ينبغي أن يكون له قيمه الدينية والخلقية والقومية التي يدافع عنها ولا يحاول أن يكون صورة من الاعلام الغربي بالذات الذي لا يهمه سوى الانتشار والاثارة وتحقيق أهداف سياسية أو تجارية فحسب، ومن واجب أجهزة الدعوة الى الله ومؤسساتها الفاعلة القديرة أن تسهم بما تبثه أو تلقيه على الناس في التنبيه والتحذير من استقبال البث الفضائي بكل أنواعه دون انتقاء ودون حرص على الأسرة أو المجتمع.
|
|
|
|
|
