|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
أكد الأستاذ اسماعيل أبوداود رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة على ان عام 1420ه كان عاما متميزا للاقتصاد السعودي سواء فيما يتعلق بجهود اعادة الهيكلة والاصلاح الاقتصادي أو مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث دخل الاقتصاد السعودي خلال عام 1420ه مرحلة جديدة بعد أن اتخذت الحكومة السعودية الرشيدة مجموعة من التدابير والاجراءات والقرارات في هذا الشأن منها المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار,وقال أبوداود في كلمته بمناسبة صدور التقرير السنوي الثالث عشر عن مجلس الغرف السعودية بأنه كان للاتجاه التصاعدي في أسعار النفط خلال عام 1420ه انعكاسه الايجابي على الأداء الاقتصادي المالي في المملكة العربية السعودية وتحسنت معظم المؤشرات الاقتصادية وواصل القطاع الخاص السعودي أداءه الايجابي حيث سجل نموا بلغ معدله 2,4% بالأسعار الجارية، كما وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى 38% وهذه النسبة تقدر ب48% في حالة تقييمها بالأسعار الثابتة.
وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية الى ان الأوضاع الاقتصادية العالمية شهدت تحسنا ملموسا خلال عام 1420ه وقد بدا بذلك واضحا في العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي وان كانت بمستويات متفاوتة بين مناطق العالم المختلفة، واتسم الاقتصاد العالمي بتنامي ظاهرة العولمة وانفتاح الأسواق حيث تابعت معظم الاقتصاديات الناشئة والنامية العديد من الاصلاحات الهيكلية وبدأت آسيا في التعافي بعد ان تلاشت آثار الأزمات المالية التي ضربت بعض بلدانها منذ منتصف عام 1418ه .
وكان الاتجاه التصاعدي في أسعار النفط العالمية من أبرز التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 1420ه,وقد قدم التقرير السنوي الثالث عشر الصادر عن مجلس الغرف السعودية تحليلا وافيا عن التطورات الاقتصادية على مستوى المملكة وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية وعلى مستوى العالم، فعلى مستوى المملكة أوضح التقرير بأنه وضمن اطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله على تهيئة الاقتصاد السعودي لمواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية التي حدثت في العقد الأخير من الألفية الثانية واصلت المملكة نهجها في اعادة الهيكلة والاصلاح الاقتصادي .
كما اتخذت الحكومة السعودية الرشيدة مجموعة من التدابير والاجراءات التي وضعت الاقتصاد السعودي على مسار النمو الفعلي لتحقيق التنمية وزيادة فرص العمل بالشكل المطلوب وأهم هذه القرارات انشاء المجلس الاقتصادي الأعلى وانشاء المجلس الأعلى لشؤون البترول وصدور نظام الاستثمار الأجنبي الجديد وانشاء الهيئة العامة للاستثمار التي تختص بتنفيذ السياسات الاستثمارية ومتابعتها بغرض خدمة المستثمرين كما أصدرت الحكومة الأسس والأهداف العاملة لخطة التنمية السابعة حيث مثلت أسس وأهداف هذه الخطة تواصلا ينسجم ويكمل الأهداف والأسس التي بنيت عليها الخطط السابقة حيث شملت الخطة اعتبار سياسة التخصيص مرتكزا رئيسيا في التنمية ورفع الكفاءة التشغيلية للأصول الانتاجية اضافة الى انشاء الحكومة السعودية للهيئة العليا للسياحة لكي تتولى مهام التخطيط والمتابعة لعملية التنمية السياحية بالمملكة هذا الى جانب صدور نظام تملك الأجانب للعقارات مع اعلان عن مراجعة نظام الضرائب وتعديله.
وتضمن التقرير السنوي الثالث عشر لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تحليلا عن تطورات القطاع الخاص السعودي خلال عام 1420ه حيث كان هذا العام عاما مميزا في زيادة توجه الدولة نحو القطاع الخاص لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة حيث شهد مواصلة القطاع الخاص لأدائه الايجابي مسجلا معدل نمو يقدر بحوالي 2,4% بالأسعار الجارية ويشير هذا الأمر الى استمرار توسع القطاع الخاص السعودي وزيادة فعاليته في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجدير ذكره ان التقرير السنوي الثالث عشر الصادر عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تضمن فصلا خاصا بأنشطة المجلس حيث أشار التقرير الى ان الجهود الطموحة للأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية تواصلت نحو تحقيق الأهداف والأمال المنوطة بها وذلك من خلال متابعة معالجة قضايا القطاع الخاص وتقوية وتدعيم العلاقات والروابط بين منسوبي القطاع الخاص والأجهزة الحكومية داخليا وبينهم وبين المؤسسات الدولية خارجيا وكذلك التنسيق بين أنشطة مجلس الغرف السعودية والغرف الجارية الصناعية بكافة مناطق المملكة لمنع الازدواجية وتوزيع الأدوار والمسؤوليات ومتابعة برامج توطين الوظائف بالقطاع الخاص والسعي لتأكيد السعودة كخيار استراتيجي للقطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، وتسلك الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية العديد من القنوات لتنفيذ سياساتها كالمؤتمرات العامة الدورية وتكثيف الندوات والاجتماعات المتخصصة والعمل المؤسسي المنظم من خلال اللجان الوطنية الدائمة والمتخصصة وتعميق الاتصال والتشاور مع الأجهزة الحكومية والاستطلاع الدائم لرأي رجال الأعمال والتواجد المستمر في الندوات والمؤتمرات المنعقدة داخليا وخارجيا وتطوير طرق حفظ وتداول المعلومات الاقتصادية من خلال مركز المعلومات الآلي.
|
|
|
|
|
