| العالم اليوم
* نيويورك رويترز
قرر القاضي الذي ينظر قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عقد جلسة سرية للاستماع لاعتراف مزعوم لاحد المتهمين قائلا ان الجلسات العلنية قد تضر الامن القومي وعدالة المحاكمة.
وقرر قاضي المحكمة الجزئية ليونارد ساند عدم جواز حضور الجمهور ووسائل الاعلام جلسة من المقرر عقدها لتحديد مما إذا كان سيتم استبعاد اقوال محمد راشد داود العواهلي للمحققين كدليل في القضية.
ويزعم الادعاء ان العواهلي استقل الشاحنة التي استخدمت لتفجير السفارة الامريكية في نيروبي في السابع من اغسطس/ اب عام 1998م.
وقال ساند: عواقب التراخي في السرية في هذه القضية عواقب حقيقية وخطيرة ليس فقط فيما يتعلق بالتأثير المحتمل على عدالة المحاكمة المقبلة بل ربما على الامن القومي.
وبدأت في وقت سابق هذا الشهر عملية اختيار المحلفين في القضية المرفوعة ضد العواهلي وثلاثة آخرين اتهمهم الادعاء بالتآمر مع أسامة بن لادن لقتل رعايا امريكيين في الخارج وتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998م.
وتزعم وثائق قدمتها الحكومة الامريكية في القضية ان العواهلي ادلى للسلطات الامريكية والكينية بأقوال تدينه لدى اعتقاله بعد خمسة ايام من الانفجارين ويزعم الادعاء انه اعترف بدوره في الهجوم وانه وصف التفجير بأنه عملية استشهادية .
كما يزعم انه قدم للمحققين معلومات بشأن ادلة استخدمت في الهجوم, ولم ينشر نص اعترافاته المزعومة ودفع محاموه بأنه يتعين استبعاد اقواله من القضية لان المتهم لم يعلم حقوقه ولم يوكل له محام انذاك كما يقول الدفاع ان احد رجال مكتب التحقيقات الاتحادي هدده.
وسبق ان عقدت جلسة استماع لتحديد ان كان يتعين فرض سرية على اقوال العواهلي وقال ساند انه اصدر حكما في التاسع من يناير/ كانون الثاني موضحا انه كان يعتزم اعلان هذا الحكم يوم الاربعاء الماضي ثم تراجع بعدما طلبت الحكومة عقد جلسة جديدة.
ورغم ان ساند لم يعلن قراره في المحكمة فإنه يبدو انه قرر استبعاد بعض او كل اقوال المتهم من القضية.
وقال ان جلسة الاستماع ستبدأ يوم الثلاثاء بعد غدٍ وقد تستمر حتى نهاية الاسبوع ولذا فإنه قرر تأجيل اختيار هيئة المحلفين حتى يوم 29 يناير.
|
|
|
|
|