|
| مقـالات
التنظيم الاداري:
نبارك الجهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
يقوم بهذه الجهود كفاءات متخصصة تتوفر لديهم الخبرة والنظرة الشمولية على التوصل الى وضع الاطر التنظيمية المناسبة.
لن أدخل هنا في تنظير عن التنظيم الاداري وتفصيلاته في امور معروفة ولكن التبسيط احيانا قد يساعد على الوصول الى الهدف المنشود.
نحن ازاء انشطة متعددة ومتنوعة تتجه كلها في النهاية نحو أهداف استراتيجية واضحة، والمطلوب بكل بساطة تصنيف هذه الانشطة بما يساعد على تحديد المسؤوليات وتوزيع الاختصاصات دون تداخل او ازدواجية تعيق الوصول الى تنفيذ الخطة العامة للدولة على ان يصاحب ذلك وضع الخطط المصاحبة للتنظيم المقترح المتعلقة بالقوى البشرية والامكانات المادية والفنية وغيرها من الجوانب المرتبطة بالتنظيم، ومن الطبيعي ان هذا التبسيط يتضمن اجراءات تفصيلية تقوم بها اللجان الفرعية او الفنية المختصة.
ولعل اولى الخطوات المساعدة في انجاز هذه المسؤولية الضخمة والمهمة هي الاتفاق على فلسفة تنظيمية معينة تتفق مع الظروف المحيطة والامكانات المتاحة من مادية وبشرية.
ان عملية التنظيم واعادة التنظيم هي احد المداخل الى التطوير الاداري التي تقود في النهاية الى تحسين اساليب العمل وتحقيق التكامل بين اجهزة الدولة وتطوير القوى البشرية الى المستوى الذي يتكيف مع متطلبات العمل في العصر الحديث.
واذا كان التطوير الاداري يتجه نحو التنظيم، فهذا يعني انه يتضمن تطوير الاجراءات وتطوير النظم واللوائح وتطوير القوى البشرية وتطوير نظم التقنية المستخدمة.
هذه النظرة الشمولية للموضوع هي كما اظن احد اهتمامات اللجنة الموقرة، فالمسؤولية المناطة بها فرصة لإعادة النظر في كثير من المسلمات التنظيمية التي أصبحت مع الزمن كالاهرام الراسخة التي لا يمكن ازاحتها.
ومن حسن الحظ ان لدينا في المملكة أساساً تنظيمياً قائماً يمكن الانطلاق منه دون ان يكبل أفكار ورؤى اعضاء اللجنة، ولكنه بالتأكيد سوف يساعد على تكييف هذا الأساس للمتغيرات الجديدة.
وهذا يقودنا الى نقطة مهمة وهي انه مع وجود هذا الأساس التنظيمي فليس من الضروري عندما تبرز انشطة او مهام جديدة او نتسابق في اقتراح انشاء وزارة لهذه المهام او الانشطة، اذاً لابد من الاستفادة من الأجهزة القائمة، ودراسة امكانية ضم هذه المهام او الأنشطة الى أحدها بحكم التجانس في طبيعة العمل، قبل التفكير في انشاء جهاز جديد سواء كان وزارة او هيئة او مؤسسة.
ولأن الدراسة شمولية كما نأمل فإني أود ان أشير هنا الى جانب آخر له علاقة بالتنظيم وهو اعداد التقارير، فنحن نعلم ان الاجهزة الحكومية مطالبة حسب المادة 29 من نظام مجلس الوزراء باعداد تقرير سنوي يتضمن ما تحقق من انجازات مقارنة بأهداف الخطة الخمسية، والصعوبات التي واجهت الجهاز، والمقترحات التي يرى المسؤولون في الجهاز الأخذ بها.
في نفس الوقت نجد ان وزارة التخطيط تطالب الأجهزة الحكومية باعداد تقرير متابعة بشكل سنوي لمشاريع الجهاز وفق نماذج محددة تعدها وزارة التخطيط.
التقرير الاول يذهب الى مجلس الوزراء الموقر ثم الى مجلس الشورى، ويجب ان يعد وفقا لما ورد في الخطة الخمسية من اهداف، والتقرير الثاني يذهب الى وزارة التخطيط وهو الآخر يجب ان يتابع ما ورد في الخطة من برامج ومشاريع.
والسؤال الذي نطرحه,, ألا يمكن الاكتفاء بتقرير واحد يخدم الغرضين؟
والأهم من مسألة هذين التقريرين هو هل تؤخذ الخطة الخمسية في الاعتبار عند مناقشة الميزانية بين ممثل احدى الوزارات وبين ممثل وزارة المالية؟
وبمعنى آخر هل هناك ارتباط او تنسيق بين الخطة والميزانية؟
ومن حسن الحظ وحسن الاختيار ان وزيري المالية والتخطيط أعضاء في هذه اللجنة.
ملاحظة أخيرة حول هذا الموضوع وهي تتعلق بنطاقه وحدوده، فالمسمى هو اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري وقد اشار معالي وزير الخدمة المدنية الاستاذ محمد بن علي الفايز، في حديثه الى رسالة معهد الادارة العامة في عددها 26 الصادر في شهر شعبان 1421ه الى اهداف هذه اللجنة التي تتعلق بالهيكل الاداري لمؤسسات الدولة، وانظمة الموظفين، وتوزيع الوظائف والقوى العاملة والجانب المالي المتعلق بالتقليل من المصروفات التشغيلية.
وبالاطلاع على هذه الاهداف نجد انها تطوير اداري شامل لأنه يشتمل حتى على تبسيط اجراءات العمل من اجل تقديم خدمة افضل بأقل التكاليف.
ومن هنا يصح تسمية هذه اللجنة بلجنة التطوير الاداري فقد تكون اشمل من مسمى التنظيم الاداري، كما ان هذا المسمى يجعلها لجنة دائمة وهذا هو المطلوب.
اليوم البروتوكولي:
تحظى المناسبات الرسمية وخاصة المؤتمرات والندوات وبرامج افتتاح المشاريع والندوات، وما يماثلها بعناية بالغة من قبل العاملين بالاجهزة المشرفة على هذه الانشطة.
وتتمثل هذه العناية بطغيان الجانب الاحتفالي على الجانب العلمي وتركيز كافة الجهود على اليوم الاول، وهو اليوم الرسمي او يوم الافتتاح، وهو يوم بروتوكولي بحت يتسم بالخطاب الرسمي والكلمات الطويلة، وكثافة الحضور، والتغطية الاعلامية الواسعة.
وليس هناك اعتراض على الاهتمام باليوم الاول ولكن عندما يحل اليوم الثاني للمناسبة، وقد تكون مناسبة علمية مهمة، فسوف نلاحظ محدودية المشاركين، وانحسار الاهتمام، وابتعاد الاعلاميين، وعدم عناية الجهاز المسؤول مباشرة عن هذه المناسبة بنفس الدرجة التي كانت موجودة في اليوم الاول او اليوم البروتوكولي.
لماذا تنصرف الجهود والامكانات والاعلام نحو اليوم الاول، نحو قص الشريط، نحو الافتتاح، نحو الجانب الاحتفالي، وعندما يبدأ العمل الفعلي يبتعد الجميع؟
كيف نخاطبهم؟
يوجه بعض الكتاب رسائل الى بعض الرؤساء الاجانب وخاصة عندما يكون الرئيس جديدا على المنصب.
تحمل هذه الكتابات أفكارا، واقتراحات تستحق النظر، ولكن القارىء يتساءل عن امكانية وصول هذه الرسالة الى المرسلة اليه؟
هل تقوم سفارة بلد الرئيس مثلا بترجمتها وإيصالها الى الرئيس المقصود؟
هل لدى الرئيس في مكتبه من يتولى هذه المهمة؟
ان توجيه هذه الرسائل هي دليل على اننا بحاجة الى وسيلة اعلامية قوية باللغات المنتشرة عالميا، مثل اللغة الانجليزية لاستخدامها في نقل فكرنا وثقافتنا وآرائنا بل وحضارتنا ليس الى الرؤساء فقط، وانما الى الناس العاديين الذين هم بحاجة ماسة الى سماعنا ومحاورتنا.
انظر الى العالم الغربي الذي لم يكتف بمحطاته التي تتحدث بلغته الاصلية، وانما أقام المحطات الاذاعية التي تتحدث بلغتنا، وكنا الى وقت قريب لا نثق الا بأخبار لندن.
أما اليوم فقد اصبح العالم كتابا مفتوحا للجميع، ومع ذلك فنحن لم نتمكن بوسائلنا الاعلامية من الوصول الى العالم الآخر لسبب بسيط هو اننا نخاطب انفسنا، ونتحاور مع بعضنا البعض فجميع محطاتنا الاذاعية والتلفزيونية تتحدث اللغة العربية، ولا يوجد حتى الآن صحيفة عربية قوية تطبع اللغة الانجليزية او الفرنسية أو غيرها من اللغات فكيف تصل رسائلنا اليهم ,, ؟
تناقض:
اذا وقع المواطن العربي في مشكلة خارج الوطن العربي، وبالذات في العالم الغربي، واذا مارس سلوكيات خاطئة او قام بأعمال خارجة على القانون ومخالفة لأنظمة البلد الذي يزوره او يقيم فيه.
إذا حدث ذلك فإن هذا المواطن العربي، يطبق عليه القانون بكل هدوء، وفوق ذلك قد يوصف بأنه متخلف او ارهابي أو ما شابه ذلك من الاوصاف التي تعودت الصحافة العنصرية عليها في مثل هذه المواقف.
المهم,, ان القانون يطبق ولا احد يعترض او يشك في نزاهة القضاة او يصف قوانين البلد بأنها متخلفة.
وفي المقابل عندما يقوم المواطن الغربي بسلوك مخالف للقانون في البلاد العربية ويطبق عليه القانون كما يطبق على بني البشر، وعلى أبناء البلد فإن الاعلام الغربي يبدأ في الحديث عن حقوق الانسان، ويتحدث عن كفاءة القضاء، ويشك في الاجراءات، ويطالب بالافراج عن مواطنيه المعتقلين تحت التحقيق.
هذا الاعلام الصادر من بلاد متقدمة علميا يحكم على المتهمين بأنهم أبرياء قبل ان تنتهي المحاكمة، ولكنه في نفس الوقت يحكم على المواطن العربي ويقرر انه مذنب رغم انه متهم فقط والمتهم بريء حتى تثبت ادانته ولكنه يدان من قبل الاعلام الغربي قبل ان يدان في ساحة القضاء, ترى ما سبب هذا التناقض؟
وكيف يمكن حل هذه الاشكالية المستمرة؟
هل هو تقصير اعلامي عربي؟
هل هو جهل بالقوانين المطبقة في الدول العربية؟
هل هناك حاجة الى إعداد أدلة وكتيبات تعريفية وترجمتها الى لغات متعددة تعرف الزائرين للعالم العربي او القادمين للعمل فيه بالقوانين والأنظمة؟
أليست هذه الكتب متوفرة في المكتبات التجارية؟ فهل كان لها أي تأثير؟
ماهو دور الجامعات، والمؤسسات الثقافية، وكيف تساهم من خلال البحوث واللقاءات والمؤلفات في التخفيف من اعباء هذه المشكلة؟
من أين لهم هذا النظام,,؟
في عصر آبائنا وأجدادنا المتقدمين المتحضرين كانوا يتناولون طعام العشاء قبل المغرب او بعده بقليل، وينامون مبكرين ويصحون مبكرين، ويمارسون اعمالهم باستخدام قواهم العقلية والجسدية دون حاجة الى خدمات الآخرين من سائق او مستخدم او سكرتير او غيره وعندما يقدر لك ان تنام في أحد المستشفيات ستلاحظ ان نظام الأكل في المستشفى هو نظام الآباء والأجداد، وهو بالمناسبة النظام الذي يسير عليه الناس في الدول التي نقول عنها متقدمة مثل الدول الغربية فمن أين لهم هذا النظام؟
اما في شهر رمضان المبارك فإن ساعات العمل تشجع على مزيد من السهر، ومع مرور الزمن أصبح بعضنا يظن ان العمل الجاد في رمضان غير مطلوب، وان الدراسة يجب ان تتوقف، وان من الظلم فتح المدارس يحدث هذا حتى مع قدوم رمضان في الشتاء حيث الجو بارد والنهار قصير!!
لقد حان الوقت لإعادة النظر في نظام ساعات العمل في رمضان ومحاربة المفاهيم التي تعتقد ان هذا هو شهر كسل ونوم واجازة عن العمل والدراسة.
لقطة:
البنت عمرها ثلاثة عشر عاما,, تقول لها والدتها يا الله يا بنتي جاء وقت النوم الساعة صارت الثامنة.
فترد البنت: بدري يا ماما وش هذا والله قراوه ولكن الام تصر على موقفها.
توافق البنت,, ثم تقول لأمها انا سأنام ولكن أرجوك يا ماما اذا اتصلت صديقتي لا تقولي لها أنا نائمة قولي خارج البيت او مشغولة.
فترد الأم بدهشة,.
ليش يا بنتي,, الكذب عيب,.
فتقول البنت: فشيلة,, فضيحة لو تدري صدقيني اني أنام الساعة الثامنة!!,,, هذا الموقف يذكرني بالولد الصغير في المرحلة الابتدائية الذي يطلب من أبيه استقدام سائق ليقوم بإيصاله الى المدرسة ليتفاخر به امام الآخرين,,لقد وصلنا الى هذه السلوكيات بعد تراكمات متعددة,, ومدة زمنية طويلة وقد نحتاج الى زمن اطول من اجل التغيير ويمكن ان يتحقق ذلك اذا توفر عنصر الرغبة والارادة.
يوسف القبلان
|
|
|
|
|
