|
| الاقتصادية
* تغطية : خالد السليمان عبدالعزيز القراري
نيابة عن معالي وزير الصناعة والكهرباء افتتح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي أمس الاول الأحد المعرض السعودي للكهرباء والهندسة الالكترونية والتكييف والتهوية والانارة 2001م المقام في مركز المعارض بالرياض وشارك في المعرض 300 شركة وجهة متخصصة يمثلون 18 دولة.
واشتمل المعرض السعودي للكهرباء والهندسة الالكترونية على العديد من المعروضات منها محطات توليد ومحطات فرعية لتوليد الكهرباء ونقل التيار العالي وشبكات توزيع الكهرباء بالاضافة الى المفاتيح الكهربائية والمحولات ومعدات التشخيص وأجهزة المراقبة والتحكم ومولدات الكهرباء المحمولة وهذه المعروضات السابقة تابعة لقسم توليد الطاقة وتوزيعها أما قسم الهندسة الكهربائية فيشتمل على أجهزة كهربائية ولوازم كهربائية ومفاتيح للتحويل والتحكم والكيبلات والأسلاك ومعدات الوقاية من الكهرباء وأخيرا معدات الاختبار.
ويشتمل المعرض السعودي للتكييف والتهوية على ثلاثة أقسام الأول منها خاص بتكييف الهواء وبه وحدات للتحكم ومجموعات الآلات والأجهزة وأنواع المكيفات بالاضافة الى قنوات الهواء وقطع الغيار، والقسم الثاني التهوية وبه أنظمة التهوية والمراوح الصناعية وفتحات التهوية، والقسم الثالث التبريد ويختص بأجهزة التبريد وتصنيعها, وأما المعرض الثالث وهو المعرض السعودي للانارة ويضم أربعة أقسام الأول خاص بانارة المكاتب والفنادق والمصانع ويشتمل على الثريات وتجهيزات الزينة وانارة للعرض والفلورسنت، والقسم الثاني يشتمل على الانارة المنزلية ويختص بتجهيزات من طراز قديم وحديث بالاضافة الى انارة الحدائق، والقسم الثالث يختص بالانارة الخارجية من انارة شوارع وانارة أمنية، أما القسم الرابع فيشتمل على توصيلات وكيبلات وأسلاك ومفاتيح للتحويل والتحكم.
وكان لوكيل وزارة الصناعة والكهرباء المساعد لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي تصريح بهذه المناسبة حيث أفاد سعادته بأن وزارة الصناعة والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء في المملكة تشاركان مع ما يزيد على 102 مشارك يمثلون ما يزيد على 300 من المصانع والهيئات والشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجال صناعات وخدمات الكهرباء والهندسة الالكترونية والتكييف والتهوية والانارة، وقد بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 18 دولة، وتسعى الوزارة من خلال هذا المعرض الى ابراز التطور الكبير الذي شهده ويشهده قطاع الكهرباء عبر خطط التنمية في المملكة موضحة جهود الدولة وحرصها الدائم على رفاهية المواطن، وقد ذكر سعادته بأن الكهرباء في المملكة تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث بلغت قدرات التوليد الفعلية بالمملكة 21680 ميجاواط بنهاية عام 1420ه، أما فيما يتعلق بايصال الخدمة الكهربائية خلال عام 1420ه فقد تم ايصال الكهرباء الى 156300 مشترك جديد ليصل بذلك اجمالي المشتركين 3,518,500 مشترك.
وذكر وكيل وزارة الصناعة والكهرباء المساعد لشؤون الكهرباء أن عدد القرى التي وصلتها الكهرباء خلال عام 1420ه بلغ 323 قرية وهجرة ليصل بذلك اجمالي المدن والقرى والهجر المكهربة الى 7400 .
أما في ميدان الصناعات الكهربائية في المملكة فقد بلغ عدد المصانع المنتجة التي لها علاقة بقطاع الكهرباء وخدماته 237 مصنعا.
وفي ختام تصريحه حث المواطنين والمقيمين على ارتياد المعرض للاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات المعروضة في هذا المجال.
بعد ذلك قام معاليه بجولة على جميع المعروضات واستمع الى شرح موجز من قبل مندوبي الشركات وابدى اعجابه بكل ما شاهد.
ومن جانب آخر، وحول توسيع شبكات توليد وتوزيع الكهرباء في المملكة، تشير التقارير الى تنامي الطلب على الكهرباء في القطاع الصناعي والمستهلكين بمعدل 11 15% سنويا.
وتشمل الخطط الحكومية لتوسيع محطات توليد الكهرباء بتكلفة 12 مليار ريال كما يلي:
مشروع الغزلان بقوة 2400 ميجاوات وبتكلفة 7,5 مليارات ريال.
محطة الكهرباء التاسعة في الرياض بقوة 1200 ميجاوات وبتكلفة 3,5 مليارات ريال.
مشروعي الشقيق والشعيبة بقوة 1000 ميجاوات.
اضافة الى ستة مشاريع أخرى في مختلف انحاء المملكة.
هذا بالاضافة الى ان المملكة تشهد حاليا طفرة ثانية في حركة البناء تشمل بناء 500 ألف وحدة سكنية اضافية خلال السنوات القليلة المقبلة، وحركة بناء مراكز تسوق وفنادق ومجمعات مكاتب في مختلف أرجائها, ففي مدينة الرياض يتبوأ مشروعا مؤسسة الفيصلية وبرج المملكة اللذان تبلغ تكلفتهما 8 مليارات ريال صدارة مشاريع تطوير القطاع التجاري فيها، وتحقق هذه السوق معدلات نمو كبيرة جدا وهي تلبي 85% من احتياجاتها عن طريق الاستيراد، لذا فإن الفرص المتاحة أمام موردي اللوازم الكهربائية متعددة ومتنوعة.
ومن حيث التكييف والتهوية، يولد المناخ في المملكة الحاجة الى أحدث التقنيات الكفيلة بتأمين الراحة في مكان العمل والمسكن والمداخيل المتوفرة التي يمكن تسخيرها لتزيل أي عوائم أمام هذا المسعى.
وتشهد المملكة سنويا تركيب 274000 وحدة تكييف اضافية يسجل بذلك هذا القطاع نموا بمعدل 6% سنويا، كما أن الطفرة في تشييد المراكز التجارية ومجمعات المكاتب قد زادت الطلب على أنظمة تكييف مركزية عالية الجودة وعلى أجهزة المراقبة والتحكم بها.
وقد ساهمت مشاريع البناء الجبارة في زيادة الطلب على وحدات التكييف، والمكيفات المستخدمة في المملكة هي الأكثر عددا في المنطقة، وبما ان هذه الوحدات تستهلك بمرور الزمن فقد تولدت حاجة الى برامج صيانة واصلاح ضخمة في هذا القطاع مما يعني أيضا طلب هائل على قطع الغيار وتشهد المملكة تزايدا في تصنيع وتجميع المكيفات الصغيرة وسوقا متنامية للأجزاء المكونة لها، وقد فاق عدد الكومبريسورات المستوردة من فئة 13002400 بي تي يو وحدة حرارية بريطانية المليون وحدة في السنة.
وفي مجال سوق الانارة، أدت الطفرة الكبيرة في قطاع البناء في المملكة الى زيادة الطلب على المعدات والتجهيزات الكهربائية بمختلف أنواعها بما فيها تلك الخاصة بانارة المساكن والفنادق والمصانع والشوارع.
وهناك جيل جديد من المجمعات التجارية الفخمة التي تتطلب مجموعة جديدة من تجهيزات الانارة الخاصة بالعرض، الانارة المخفية، الثريات وانارة الزينة وانارة الفلورسانت، وانارة المساحات الكبيرة مع مواصفات أفضل وتصاميم مبتكرة, وبدوره أدى ادخال الكمبيوتر الى أماكن العمل الى خلق سوق خاصة بالانارة المانعة للاشعاعات.
هذا وتقدر مشاريع البنية التحتية التي اعتمدتها المملكة بمليارات الريالات وتشمل هذه المشاريع توسيع شبكات الطرقات العامة والشوارع، وفي هذا الصدد تم بناء 600 مصنع جديد وعدد كبير من المستشفيات والأبنية العامة, كل هذا يتطلب نوعا معينا من الانارة، وقد أعلنت أخيرا موازنة البلديات السنوية التي خصصت 7,5 مليارات ريال لتحسين انارة الشوارع وأنظمة الاشارات الضوئية.
هذا وشارك في المعرض 300 شركة وجهة متخصصة، يمثلون أكثر من 18 دولة.
وبين العواجي ان الشركة جادة في ايصال الكهرباء الى جميع المناطق وآخر مشاريع الشركة في الرياض هو المحطة التاسعة والتي تكاد تكون في آخر مراحلها وهذه سوف تساعد بشكل رئيسي على تقوية قدرات التوليد في منطقة الرياض الآن مرتبطة بالمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم وفي الطريق لأن ترتبط بمنطقة حائل وبطريقها لايجاد شبكة موحدة للمملكة تغطي كافة المناطق وتعد تكلفتها 6 مليارات ريال والقدرة الاجمالية للمحطة 1200 ميغاوات ومن المتوقع ان تكون مكتملة التشغيل في الأشهر القليلة القادمة.
وعن تعرفة الكهرباء اوضح ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بقرار اعادة هيكلة قطاع الكهرباء وان التعرفة الكهربائية خاضعة للدراسة المنظمة لها لكن قد تكون ثانية لوقت معين لكن بعد انشاء الهيئة التي تشرف على قطاع الكهرباء ومن ضمن مهامها الرئيسية مراجعة تعرفة الكهرباء والآن الشركة اصبحت تشغل على اسس اقتصادية فمراجعة التعرفة سوف تتم على اسس اقتصادية وبالفعل تؤخذ القيمة الحقيقية لتكلفة الكهرباء بالاضافة الى هامش ربح بسيط معقول وهذا بالتالي يعود بالفائدة للمساهمين والمستهلكين انفسهم.
واضاف هناك توجه من قبل الشركة بعدما تكتمل اللوائح الخاصة بتوحيد الشركة واللوائح المالية والتوظيف وتصفية المؤسسات العامة للكهرباء وتستقر الامور سوف تطرح اسهم شركة الكهرباء والتي تخص منها للسوق للمستثمرين.
وعن الاسهم المجانية اكد ان الموضوع مازال قيد الدراسة لدى الجهات المختصة بما فيها وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة المالية وسوف يعلن عن الموضوع في
حينه.
|
|
|
|
|
