|
| الاقتصادية
هناك بوادر جيدة لنمو الاستثمارات اليابانية في بلادنا منذ أن قامت حكومة المملكة بالاجراءات الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية.
وقد حصلت مؤخرا شركة سوميتومو كوربوريشن على ترخيص استثماري لتحلية المياه واجمالي تمويل المشروع 8,25 مليارات ريال,.
ويمكن الاجتهاد في تحليل أهم أسباب تردد المستثمرين اليابانيين في اتخاذ قرارات الاستثمار في المملكة والمنطقة عموما على النحو التالي:
* اتخاذ قرار الاستثمار في الشركات اليابانية يتم بحذر وبطء وبعد دراسة طويلة مع تفضيل التعامل مع أطراف يثقون بها وفي أجواء واضحة تماما، وتبدأ صناعة القرار من المستويات الدنيا في الشركة وصولا الى أعلى سلطة بها.
بينما تحتاج الفرص الاستثمارية الجذابة في المنطقة في الغالب الى سرعة في اتخاذ القرار مع عدم توفر القدر الكافي من الشفافية ولتحييد هذه العوامل بالنسبة للمملكة يمكن اقتراح ما يلي:
أ تكثيف الترويج في اليابان من خلال طرح مشاريع محددة، يفضل أن يتقدم بها مستثمرون سعوديون لديهم الرغبة في المشاركة مع اليابانيين, وبحيث لا تكون هناك وفود حكومية رسمية دون رجال الأعمال.
ب التركيز في كل ملتقى مع اليابانيين على نقطة تفصيلية واضحة مثل الضرائب، ضمانات الاستثمار في المملكة، القائمة المستثناة,, إلخ فذلك أفضل من تكرار الطرح العمودي في كل ملتقى.
ج تحديد جهة معينة تعنى بملفات اليابان لمتابعة سياسات التعاون والترويج ونتائجها والتحضير الجيد للملتقيات التي تجمعنا باليابانيين والتواصل مع المستثمرين السعوديين واليابانيين الذين أقاموا مشاريع أو حصلوا على تراخيص أو الباحثين عن فرص استثمارية وبحيث يكون هناك مستقبلا ملف لكل دولة ترغب في جذب استثماراتها.
د اشعار اليابانيين بأن هناك توجها لدعوة رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في اليابان تطويرا للتعاون مما يجعلهم أكثر تجاوبا مع رغبتنا في استقطاب استثماراتهم.
|
|
|
|
|
