|
| الاقتصادية
حظيت مجموعة من رجال الاعمال السعوديين بتكريم متميز خلال الحفل الافتتاحي لمهرجان الجنادرية حيث تشرفوا بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني وتسلموا جوائزهم من يده الكريمة يحفظه الله, ولعل من المفيد في هذا الخصوص القول ان هذا التكريم يأتي تنفيذا لما سبق واقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الموافق 23 رجب 1420ه حيث حدد الضوابط والشروط اللازمة للحصول على الجائزة التي يأتي في مقدمتها توطين فرص العمل، نقل التكنولوجيا المناسبة، تحقيق الترابط الرأسي او الافقي بين المنتجات المحلية، ودرجة مساهمة المنتج في مواجهة الطلب المحلي او الطلب الخارجي, وبالتالي فان اختيار رجال الاعمال المكرمين قد جاء للدلالة على مساهمتهم المتميزة في تحقيق هذه الاهداف الوطنية التي حرص مجلس الوزراء الموقر على تحقيقها من وراء سن الجائزة كجائزة وطنية, ولكن السؤال الذي ربما يتبادر الى الذهن هنا هو ما هي حقيقة مساهمة رجال الاعمال المكرمين في تحقيق الاهداف المشار اليها بعاليه؟ وهل كان بالامكان التعبير عنها بأرقام مطلقة او نسبية حتى تكون ذات دلالة معنوية أدق وحتى يمكن مقارنتها بالارقام الموجودة لدى الآخرين؟ لقد كنا نتطلع الى اجابة صريحة على مثل هذه التساؤلات حتى نستطيع ان نكون صورة واضحة عن درجة مساهمة رجال الاعمال في دعم الاهداف الوطنية التي تسعى الدولة رعاها الله لتحقيقها عبر برامجها وخططها التنموية المتعاقبة فاذا كنا نعلم بان رجال الاعمال المكرمين هم بالفعل صفوة رجال الاعمال السعوديين، فإننا نظل في حاجة ماسة ايضا الى معرفة موقف رجال الاعمال الآخرين الذين فاتهم قطار الاختيار ورضوا بان يكونوا مع المخلفين, نريد ان نتعرف بالتحديد على موقف رجال الاعمال الذين أعلنوا اثناء لقاء رجال الاعمال بمعالي وزير العمل استعدادهم لنقل مشاريعهم الى الخارج بغية تلافي التنظيمات الادارية والعمالية التي تهدف الى تحقيق مصلحة الوطن.
إن معرفة مواقف رجال الاعمال المختلفة تمنحنا الفرصة للمقارنة كما تمنحنا الفرصة للتفريق في المعاملة عند الحاجة الى ذلك وهنا أعتقد ان من المطلوب بالاضافة الى تكريم رجال الأعمال المتميزين التكريم الرسمي المناسب، منحهم ميزة نسبية محسوسة على اقرانهم الذين ضحوا بالمصلحة العامة في سبيل تعظيم مصالحهم الخاصة كما يجب ونحن نكرم المتميزين ان نفكر في الكيفية التي يحاسب بها المقصرون من رجال الاعمال الذين اخذوا الكثير وقدموا القليل للوطن, فالوطن ليس في حاجة الى مستثمر كل همه التنسيق بين عناصر الانتاج الاجنبية على الارض السعودية لإنتاج منتج معين ليس له قيمة ولا حاجة وطنية, والوطن ليس في حاجة الى مستثمر كل همه استغلال المزايا الممنوحة لرجال الاعمال دون ان يفكر في تقديم ما يفيد الوطن,
وأخيرا الوطن ليس في حاجة الى مستثمر ليس له هم سوى كيل الاتهامات للأيدي العاملة السعودية كوسيلة لحماية توجهه المعلن نحو العمالة الاجنبية فإذا كنا لسنا في حاجة لهم فلماذا نحرص على رضاهم؟ الله أعلم.
*أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية .
|
|
|
|
|
