|
| الاقتصادية
* الرياض أحمد الفهيد:
اعتبر سعادة الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس الغرفة التجارية بالرياض الذي يرأس مجلس ادارة مجموعة الجريسي ان قضية التعدي على الوكالات ووجود تنظيم خاص بها من قبل وزارة التجارة يحمي الوكلاء السعوديين ضد التدخلات الأجنبية ذلك أن التعديات التي من هذا النوع تعد تعديات على مصلحة الاقتصاد الوطني سيما وإننا في وقت نطمح فيه الى فتح آفاق جديدة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية الى المملكة كونها تعد من أكبر الاسواق في الوطن العربي بما يتنافى مع مثل هذه التعديات.
جاء ذلك في تصريح خاص لالجزيرة اجاب فيه الجريسي عن اسئلة الجزيرة التي تطرح هذه القضية لإلقاء مزيد من الضوء على قضية مهمة خاصة بسحب الوكالات من الوكلاء السعوديين ومنحها لشركات اخرى غير سعودية مما تعرضت له احدى الشركات السعودية بعد سحب شركة أبل ماكنتوش وكالتها بطريقة مفاجئة وغير مسبوقة في الاعراف التجارية من احدى الشركات السعودية مؤسسة بيت الرياض .
* وحول كيفية حماية السوق من وجود وكلاء يؤدي استمرارهم في تملك امتياز هذه الوكالات الى تواكل هؤلاء الوكلاء في حال ضمانهم بقاء هذا الامتياز لفترة طويلة وكيف نضمن عدم تقصير الوكيل تجاه السوق والمستهلك والشركة المانحة لامتياز الوكالة، حيث اجاب الجريسي:
هناك اتفاقيات وحجم معين من الخدمات والمبيعات وسقوف للاسعار يلتزم بها الوكيل السعودي امام وزارة التجارة وامام الشركة المصنعة, ونحن كغرف تجارية وكرجال اعمال وكمستهلكين ايضاً لانريد ربط الوكالات عند شركات لاتنتج وغير ملتزمة بتقديم افضل الخدمات حسب معايير الشركة المانحة لامتياز الوكالة وايضاً حسب مواصفات واشتراطات وزارة التجارة وبشكل يضمن استمرارها في تحقيق نتائج جيدة من خلال تحقيق ارباح ناتجة عن التزامها امام عملائها بمستويات عالية من الخدمة واحدث طرق التسويق وتقديم افضل الخدمات لما بعد البيع.
* الاستاذ عبدالرحمن الجريسي بحكم اطلاعكم على تفاصيل قضية ابل مع مؤسسة بيت الرياض وبعيداً عن علاقتكم الخاصة بالمؤسسة، الا تعتقدون ان ماقامت به الشركة المانحة لامتياز الوكالة ربما يعود لبعض جوانب القصور في اداء الوكيل؟
القضية ليست قضية خاصة وماحدث لمؤسسة بيت الرياض قد يحدث لأي شركة او وكيل آخر ولا أريد التعليق على القضية من جانب خاص ولكن بالاطلاع على البيان الذي نشرته الصحف نقلاً عن شركة ابل التي اكدت فيه التزام الوكيل السعودي وأثنت على جهوده وخدماته ودوره في خدمة الشركة الأم، في إشارة الى مواقف مؤسسة بيت الرياض لدعم منتجات الشركة مما مكنها من المحافظة على مكانة المنتج في السوق الخليجي في وقت تأثر فيه سوق الشركة في الولايات المتحدة الامريكية نتيجة لبعض التغيرات في معطيات السوق الامريكية للحواسيب، وذلك من خلال الكثير من البرامج التسويقية وتقديم الخدمات التي كلفت الوكيل مؤسسة بيت الرياض الكثير في سبيل الحفاظ على هذه المكانة في السوق.
وما يمكن ان اضيفه حول هذه القضية مما تسمح لي علاقتي بمؤسسة بيت الرياض بالإلمام به هو ان المؤسسة تمكنت خلال العام المنصرم 2000م من تحقيق قفزة في المبيعات والارباح بشكل كبير عن العام السابق 99% مما يؤكد على ان القضية المثارة وسحب التوكيل بهذه الطريقة التعسفية المرفوضة في جميع الاعراف التجارية في المملكة وفي دول العالم وفي وقت يبحث العالم باسره قضايا تخدم تحرر التجارة والتأكيد على حقوق الملكية ووجود الضوابط المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول التي تحفظ حقوق جميع الاطراف، هذه الاجراء يعتبر استهدافاً للسوق السعودي من قبل افراد تدفعهم مصالح شخصية لاي سبب كان مما يحتم ان نتعامل مع القضية بشكل موضوعي واكثر شمولية ومن هنا اشارككم في هذه القضية واشكركم على تناولها بهذا الشكل كواحد من رجال الأعمال الذين ينظرون لهذه على انها حالة تجارية وطنية.
اما مايتعلق بمؤسسة بيت الرياض كحالة خاصة فهناك قوانين دولية ومطالبات قضائية سيكشف عنها في حينه وليس هنا مجال الحديث عنها ولا اود استباق مجريات القضاء في هذا الصدد.
* ولكننا نعرف ان هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها بل سبق وان تكررت مع مؤسسة بيت الرياض للمرة الثانية من قبل شركة ابل ماكنتوش؟
كما سبق ان ذكرت لك اننا لانريد تناول هذه القضية كتجربة فردية او نستبق الاحداث ومجريات القانون ولكن تعليقاً على ماتفضلت به فهذه الحالة لاتحدث للمرة الاولى وقد سبق ان حدثت في اوائل الثمانينات قبل حوالي 20 سنة وسحبت الوكالة وايضاً لنفس الاشخاص الذين تربطهم علاقة ببعض الاشخاص التنفيذيين في مركز الشركة في باريس ولكن لم يقبل هذا الاجراء من قبل انظمة المملكة التي تشترط وجود وكيل سعودي ومن ثم عادوا الينا, اضافة الى ذلك فالمؤسسة صرفت الكثير للمحافظة على مكانة الشركة في السوق السعودي في وقت تخوف فيه المستهلك الامريكي من بعض نتائج الشركة في بعض الفترات وفي وقت سابق.
* ما المشكلة وماذا يمنع ان تقوم شركة عالمية بسحب توكيلها من اي شركة ومنحه لشركة اخرى؟
هناك آليات واعراف تجارية عالمية تحدد عملية نقل الوكالة وضمن نطاق ضيق يخل فيه الوكيل باشتراطات معينة وذلك من خلال الاتفاق الى الجلوس لدى محكّم محايد يحدد مدى الضرر اللاحق على اي من الطرفين وبالتالي تحديد ما اذا كانت الوكالة الممنوحة سارية او الوصول الى سحبها وبطرق منظمة.
ونحن من حقنا كسوق سعودي ان نحافظ على دورنا الريادي بين اسواق المنطقة لا ان نكون سوقاً تابعاً.
* وعن المطالبة القضائية وتقديرات الخسائر التي قد تترتب على هذا الاجراء يختتم سعادة الاستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حديثه لالجزيرة بقوله:
اود ان أؤكد على ان كل الدول تحمي الوكالات التجارية لديها ووزارة التجارة كفيلة بوضع تنظيمات تضمن ذلك ونحن منسوبي الغرف التجارية نعاني من هذه المشاكل التي تتجسدد في هذه الحالة الخاصة.
اما فيما اشرت اليه من تساؤلات اعتقد ان الوقت لايزال مبكراً للحديث عنها ولكن ادعو الجزيرة الى المؤتمر الصحفي الذي ستعقده المؤسسة خلال الايام القليلة القادمة.
|
|
|
|
|
