|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري
تحت رعاية معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه عقد صباح أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اللقاء السنوي العام للمقاولين قطاع المقاولات التحديات والطموحات الذي حضره عدد من المقاولين والمهتمين من القطاع الخاص والحكومي .
وقد بدأ اللقاء بآي من الذكر الحكيم ثم تلاه كلمة للأستاذ عبدالرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ذكر فيها ان قطاع المقاولات الذي يشمل أنشطة البناء والتشييد والتشغيل والصيانة هو القلب النابض لأنشطتنا الاقتصادية وهو المقياس والمعيار الذي يقاس به مدى قوة وحيوية نشاطنا الاقتصادي بوجه عام.
وأضاف ان هذا اللقاء هو لقاء طموح وأمل يجمع المقاولين من مختلف مدن المملكة ليتدارسوا ويناقشوا جزءا من المصاعب والتحديات التي تواجههم وكلهم طموح الى تخطي الحواجز التي تعترض مسيرتهم وأمل في مستقبل أكثر تجددا واشراقا.
وأشار إلى ان المقاولين يدركون أننا على مشارف حقبة اقتصادية جديدة تتميز بانفتاح السوق والمنافسة الشديدة ويدركون ان عليهم الاستعداد لخوض غمار هذه التجربة والتسلح بكل ما لديهم من خبرات وتجارب اكتسبوها من مشاركتهم في مشاريع التنمية العظيمة التي شهدتها بلادنا خلال العقود الثلاث الماضية.
ثم القى رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين الأستاذ عبدالله ابراهيم الحديثي كلمة أكد فيها ان قطاع المقاولات بلا شك لمن أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، فهو من أكبر القطاعات الاقتصادية في الناتج الاجمالي المحلي غير النفطي واعداد العاملين فيه تفوق المليون نسمة، والمنشآت العاملة في هذا القطاع تمثل أكثر من ثلث المنشآت التجارية والصناعية العاملة بالمملكة، فالمقاولون يا معالي الوزير هم سواعد التنمية وهم المستهلك والسوق الرئيسي للعديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل صناعة الأسمنت ومواد البناء والتعدين والتحجير وأنشطة النقل البري والبحري والتأمين والبنوك وغيرها كثير.
وقد شهدت السنوات الماضية تطورا كبيرا في أداء شركات المقاولات السعودية من النواحي الفنية والادارية، أوصل العديد منها الى مصاف الشركات العالمية وجعلها منافسة على الصعيد الدولي، فرأينا عددا من الشركات السعودية تنفذ مشاريعها في الدول العربية والاسلامية في آسيا وأفريقيا، مما يعكس المكانة المتميزة التي وصلت اليها تلك الشركات.
وفي مقابل هذا كله ما زال المقاولون يواجهون عددا من المشكلات والقضايا التي تقض مضجعهم وتحد من عطائهم، هذه القضايا بعضها قديم ثابت والآخر متجدد ومتغير، أما حلول تلك المشاكل فقد يكون بعضها بيد الجهات التشريعية والتنظيمية في الأجهزة الحكومية المختلفة والبعض الآخر بيد المقاولين أنفسهم، وسوف استعرض هنا بعض هذه القضايا التي نعتقد ان ايجاد حلول لها سيكون له الأثر الكبير في ازدهار وتطور قطاع المقاولات والاقتصاد الوطني بشكل عام:
أولاً: قصور القواعد المنظمة لقطاع المقاولات.
ثانياً: المشاكل المالية والتمويلية للمقاولين.
ثالثاً: مشكلة الموارد البشرية العاملة في قطاع المقاولات.
مشيرا إلى أن هذه المشكلة أدت الى عدم قدرة معظم شركات المقاولات بالمملكة من الوصول الى نسب السعودة المطلوبة، ونأمل من الجهات الحكومية المختصة ان تعمد الى تحديد نسب السعودة حسب المهن والتخصصات، مع دراسة لما هو متوفر في السوق المحلي من هذه المهن.
ثم كلمة معالي وزير التجارة الذي أوضح ان حصول المملكة على عضوية منظمة التجارة العالمية سوف يعود على اقتصادها بالعديد من الايجابيات ويضعها أمام جملة من التحديات، الأمر الذي يتعين معه تضافر الجهود للوفاء باستحقاقاتها من قبل القطاعين العام والخاص على حد سواء.
ومن هذا المنطلق يتعين علينا بحث الخصائص الايجابية والالتزامات المترتبة على هذه العضوية وخاصة في قطاع المقاولات والبناء بهدف تكوين ادراك أفضل وفهم أعمق لأبعادها وتعزيز فرص الاستفادة منها والحد من آثارها السلبية، بما يحقق تقاسما أكثر انصافا لفوائدها, وارساء قواعد راسخة لعلاقات تعاون متكافىء بين أعضاء المنظمة.
واضاف ان لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخصائص والمعطيات الايجابية فليس امامنا من خيار سوى العمل الدؤوب لتعزيز هياكلنا المؤسسية وأطرنا التنظيمية ذات الصلة، وتكثيف الجهود للحصول على التقنيات الحديثة والمعارف المتجددة وتسخيرها لتطوير هذا القطاع بهدف رفع الكفاءة الاقتصادية لمؤسسات وشركات المقاولات في المملكة وخفض تكاليف الادارة والتشغيل لتمكينها من مواجهة المنافسة الحادة في هذا الميدان.
وبين ان المملكة شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية تنفيذ أضخم برنامج لمشروعات البنية الأساسية شملت الطرق والموانىء والمطارات والمدن الصناعية الحديثة وشبكة الاتصالات ومشاريع تحلية المياه وتوفير الطاقة الكهربائية الى جانب التوسع العمراني بوتيرة قل ان نجد لها مثيلا في الدول النامية والمتقدمة على السواء, حيث تضافرت جهود المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة المحلية منها والدولية في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ لهذه المنظومة المترابطة من المشروعات الانمائية العملاقة, وكان لقطاعي الهندسة والمقاولات في المملكة دور بارز في هذا الميدان تسانده مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات الاستشارية من مختلف الجنسيات الأمر الذي اكسب المكاتب الهندسية وشركات المقاولات الوطنية خبرة واسعة وتجربة ثرية في تصميم وتنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى.
وأشار إلى أنه في ظل غياب نظم البناء والتشييد والمواصفات القياسية الوطنية فقد لجأت صناعة البناء في المملكة الى الاستعانة بالنظم والمقاييس الأجنبية, ومع ان مثل هذه النظم توفر أساسا جيدا من الناحيتين الفنية والانشائية، إلا ان عدم التوافق بين مكونات البناء المختلفة وظروف البيئة المحلي أدى الى بروز مشاكل متعددة في بعض المباني والمنشآت بالاضافة الى عدم كفاية متطلبات السلامة والأمان وارتفاع كلفة التشغيل والصيانة لهذه المنشآت.
وانطلاقا من هذا الواقع، فقد أولت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس منذ انشائها هذا القطاع اهتماما بالغا فبدأت باصدار مواصفات مواد البناء الملائمة لبيئة ومناخ المملكة، حتى غدت المواصفات القياسية المعتمدة حتى الآن تغطي معظم المواد المستخدمة في عمليات البناء والتشييد واصبحت هذه المواصفات هي المرجع في تقرير مدى الصلاحية للاستخدام.
مشيرا إلى ان الجهات المختصة استشعرت الحاجة الى ايجاد نظام وطني متكامل للبناء يشتمل على الأسس العلمية والاشتراطات الفنية للسلامة والوقاية من الكوارث الطبيعية والمواصفات القياسية الملائمة لبيئة وظروف المملكة, فصدرت الموافقة السامية على تشكيل لجنة وطنية فنية متخصصة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، تضم ممثلين للجهات الرسمية المختصة وبعض المختصين في الجامعات السعودية، مهمتها وضع وتنفيذ خطة وطنية لاعداد نظام أو كود بناء موحد في المملكة واقرار أسس ومعايير تصميم المباني والمنشآت لمقاومة الزلازل.
أما بالنسبة للمحور الثاني لهذا اللقاء، وهو موضوع التخصيص، فيجدر القول بأنه استمرارا لنهج الدولة في عدم الاقدام على ممارسة أي نشاط اقتصادي يمكن ان يؤدى بواسطة القطاع الخاص، فقد تبنت سياسة التخصيص لتحقيق جملة من الأهداف الأساسية في مقدمتها:
دفع القطاع الخاص الى المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي الاجمالي.
جذب الاستثمارات الخارجية وحشد المدخرات المحلية وتمكينها من الاسهام في تنفيذ المشروعات الانتاجية والخدمية.
رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات نموه من خلال اجراء خفض حقيقي في الانفاق الحكومي.
ايجاد قدر أكبر من الكفاءة في ادارة وتشغيل مرافق الخدمات وتوفيرها للمستهلك في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة باعتباره العنصر المستهدف للفوز بثمار التخصيص.
ولقد كان من أهم منجزات برنامج التخصيص حتى الآن، تخصيص مرفق الاتصالات وخدمات الموانىء واعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتنفيذ برنامج بناء المدارس من قبل القطاع الخاص وتوفير الخدمات الأساسية في مدينتي الجبيل وينبع من قبل شركة وطنية مساهمة.
وسوف تشهد المرحلة القادمة بمشيئة الله المزيد من خطوات التخصيص في حقول النقل المختلفة وتنفيذ المشروعات الخدمية وسيفتح هذا التوجه آفاقا واسعة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص للفوز بقسط وافر من هذه الفرص والاسهام بشكل فاعل في دفع مسيرة تطوير وتحديث الاقتصاد الوطني قدما, في ظل التوجيهات الخيرة لقيادتنا الرشيدة أيدها الله.
|
|
|
|
|
