|
| الاقتصادية
هذا المقال يهتم بتنفيذ الاحكام النهائية المتعلقة بالحقوق الخاصة والمعنية به وزارة الداخلية ممثلة بالجهات التنفيذية: الامارة والحقوق المدنية والشرطة فكم من إنسان أثبت حقه في ذمة انسان آخر من خلال حكم نهائي غير قابل للطعن بعد مدة تقاض قد تصل الى سنوات ولكنه لم يستطع الحصول على حقه لان من صدر الحكم ضده رفض تنفيذه أو ماطل انها صورة غير مقبولة في بلد الرسالة المحمدية رسالة العدل وحفظ الحقوق ولكن للاسف موجودة وقائمة لان الجهات التنفيذية غير حازمة مع من صدر الحكم ضده فتقبل منه التهرب والتسويف والمماطلة بل انها تقبل اعذارا واهية مثل انه رفع تظلما ضد الحكم رغم علمها وعلمه انه حكم نهائي واجب التنفيذ لا تظلم ضده ولا شكوى بعده واكثر ما يحدث هذا في الاحكام التجارية والعمالية.
إنه أمر يمس هيبة القضاء السعودي اذا ما امضى الانسان سنوات يطالب بحقه ثم امضى مثلها يطالب بتنفيذ الحكم الذي صدر لصالحه فاذا ما كان هذا الانسان ليس سعوديا فان المساس يتسع ليشمل سمعة المملكة فمن يقبل بذلك؟
لا أحد ولا سيما وزارة الداخلية الحريصة على رسم صورة حضارية للمملكة بين دول العالم في مجال الحقوق التي كفلتها الشريعة وكفلها النظام واهم هذه الحقوق الحق الخاص الذي يثبته من يطالب به بحكم قضائي نهائي صدر من المحكمة أو من لجنة ذات اختصاص قضائي حيث يفترض ان ينفذ الحكم فور صدوره وان يحصل صاحب الحق على حقه دون تأجيل او مماطلة ولن يتم ذلك الا إذا اجبرت الجهات التنفيذية من بذمته الحق على ادائه لصاحبه تنفيذا للحكم.
وبهذا الضبط تحفظ الحقوق وتحمى فلا يماطل احد بأدائها وتنفيذ الاحكام الصادرة بها.
ومن اجل الاهتمام بهذا المجال الهام ارى انشاء أقسام خاصة بالتنفيذ سواء في المحافظات او في الشرطة تكون متفرغة لهذا العمل لان هناك من القضايا والاحداث ما يشغل رجال الشرطة عن الاهتمام بالتنفيذ فلو وجدت ادارة مختصة به لامكن تحسين الصورة ولقل تذمر الناس من هذا الجانب.
إنه اقتراح اضعه امام المسؤولين في وزارة الداخلية وهم الذين اعتدنا منهم التجاوب السريع مع كل ما فيه صالح الوطن والمواطن.
محمد الدويش
|
|
|
|
|
