|
| متابعة
* بيروت ق,ن,أ
اوصت لجنة النقل التابعة للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا بتبسيط الاجراءات وتطوير القوانين من خلال تفعيل عدد الخطوات الاجرائية والتواقيع والتأشيرات والوثائق والمستندات المطلوبة وتوحيد المصطلحات والمسميات والاجراءات والقواعد والمستندات ومواصفات الشاحنات والمقطورات والطرق وتطبيق انظمة موحدة للسلامة في دول المنطقة.
جاء ذلك في بيان صدر اول امس في اعقاب اختتام اعمال الدورة الثانية للجنة التي عقدت ببيت الامم المتحدة في بيروت خلال الفترة من 6 الى 7 فبراير الحالي لمناقشة واقرار مشروع اتفاق الطرق الدولية ومقترحات تسهيل النقل في منطقة المشرق العربي.
وقد شارك في الدورة الثانية للجنة النقل في الاسكوا ممثلون عن اثني عشر دولة من الدول الاعضاء في اللجنة وهي قطر ومصر وسوريا والاردن والامارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية والعراق وفلسطين والكويت ولبنان واليمن.
وشارك كمراقب مندوب عن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كما شارك مندوب عن مكتب الشؤون القانونية بهيئة الامم المتحدة في نيويورك.
واختتم الاجتماع باقرار توصيات حول مشروع اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي.
وفيما يتعلق بمقترحات تسهيل النقل في منطقة الاسكوا حث الاجتماع الدول الاعضاء على انشاء مراكز جمركية مشتركة بين كل دولتين مشتركتين في الحدود البرية وذلك لتفادي تكرار عمليات فحص وتفتيش البضائع واعتماد الاختام الجمركية للبضائع العابرة ويمكن الاستفادة من التجربة الاوروبية في هذا المجال اضافة الى تعديل التشريعات والقوانين واللوائح بما يخدم ويلائم تبسيط الاجراءات وتوحيدها وميكنتها واعتماد المعاملات الالكترونية من حيث تسديد الرسوم والمستندات والتواقيع بالوسائل الالكترونية.
وبخصوص الاجراءات والمعاملات واللوائح نادى اجتماع الاسكو بالاهتمام بنشر دليل للاجراءات مطبوع او الكتروني مع تحديثه اولا باول بحيث يتاح لجميع المعنيين الحصول على المعلومات المطلوبة باسلوب مبسط,, وتشمل تلك المعلومات الاجراءات وقواعد تقييم الاسعار وتصنيفات التعريفة الجمركية واجراءات وتكاليف الموانئ والمعاملات الجمركية وقواعد شهادات المنشأ ومتطلبات الجهات الرقابية.
كما تناول المشاركون بالبحث الممارسات غير القانونية في هذا المجال ودعوا البلدان العربية الى اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتحقيق اعلى مستوى من الاستقامة والقضاء على الممارسات غير القانونية في الخدمات المرفئية والجمركية والاجراءات الرقابية على البضائع على الا يؤثر ذلك على سهولة الاجراءات والأخذ بالمعايير التي وضعتها المنطقة الجمركية العالمية في عام 1993 فيما يعرف بأعلان اروشا حول الاستقامة في المعاملات الجمركية لتحقيق النزاهة في الخدمات الجمركية وانشاء وتفعيل سلطات رقابية على الجهات العاملة في المنافذ الحدودية لتلقي الشكاوي الخاصة باداء العاملين ووضع آليات لمعالجة تلك الشكاوي واصلاح الوضع الوظيفي والبيئي للعاملين في المنافذ الحدودية مثل الجمارك وللجهات الرقابية وتقديم الحوافز المناسبة لهم.
وقد دعت اللجنة الىمواصلة الاهتمام بتطوير القوى العاملة وبرامج بناء القدرات وتكثيف الدورات التدريبية التي تتناول الاجراءات والاساليب الحديثة ومتطلبات تنفيذ الاتفاقيات الدولية وذلك للعاملين في نقل وتداول البضائع الدولية بمن فيهم موظفو الجمارك والمنافذ البرية والبحرية والجوية ووضع وتطبيق معايير للاداء لكافة العاملين في نقل البضائع الدولية بحيث يمكن متابعة مستويات اداء هؤلاء العاملين وتحديد اوجه القصور وخاصة المتعمدة منها.
ودعا المشاركون البلدان الاعضاء الى الاستعاضة عن المعاملات الورقية بالمعاملات الالكترونية وذلك عن طريق ميكنة المعاملات في القطاعات المشاركة في عمليات نقل البضائع الدولية جمارك ميناء مصدر ومستورد بنوك مهن تجارية جهات رقابية وتشمل هذه الميكنة البيانات الجمركية وبيانات الحمولات ومخططات توزيع الحاويات على السفينة ونظم المستودعات وسداد الرسوم والمعاملات والتصاريح والاذونات وفواتير البضاعة وشهادات الجهات الرقابية .
كما اوصى الاجتماع بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والتبادل الالكتروني للبيانات بين جميع الاطراف المشاركة في الاجراءات بحيث ترتبط جميع تلك الاطراف في نظام متكامل يتبع فيه نظام موحد للتبادل الالكتروني للبيانات يتفق مع المواصفات العالمية للرسائل الالكترونية.
وشجع الخبراء بلدان الاسكوا على ارتباط دول منطقة المشرق العربي باتفاق اقليمي بشأن تبسيط وتوحيد اجراءات نقل البضائع عبر المنافذ الدولية بانواعها مع مراعاة ان يتضمن هذا الاتفاق ميزات وتسهيلات خاصة لدول المشرق العربي بحيث تؤدي الى نمو حركة التجارة فيما بين تلك الدول وتحد من اعتمادها على الاستيراد من الدول الاخرى.
كما تم حثها على الانضمام الى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة مثل الاتفاقية الجمركية بشأن المرور العابر الترانزيت الدولي للبضائع والاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بمقتضى دفاتر النقل البري الدولي اتفاقية التير والاتفاقية الدولية لتسهيل وتنسيق الاجراءات الجمركية اتفاقية كيوتو والالتزام بتطبيقها.
وبهدف زيادة القدرة التنافسية في مجالات التجارة الدولية حث الاجتماع الدول الاعضاء على تبني نظام النقل المتعدد الوسائط لتسهيل نقل صادرات وواردات المنطقة بالتعاون بين المنظمات الاقليمية والدولية والانضمام الى معاهدة الامم المتحدة في هذا الصدد.
وفي هذا المجال دعت الدول الاعضاء الى تعزيز دور الاسكوا في المساهمة في دعم الدول الاعضاء في تطبيق التوصيات الانفة الذكر والمساهمة في صياغة اتفاقات اقليمية بشأن تبسيط وتوحيد وتسهيل اجراءات نقل البضائع الدولية في المنطقة وتقديم المساعدات الفنية للدول الاعضاء لانشاء لجان وطنية لتسهيل النقل والتجارة الدولية.
كما دعت الى بحث المعوقات التي تحول دون انشاء تلك اللجان وتزويد دول المنطقة بالحلول وخبرات الدول المتقدمة في انشائها والتنسيق مع دول المنطقة لتبني نماذج ونظم للاجراءات متضمنا عمليات الميكنة والتبادل الالكتروني للبيانات وذلك بالتعاون مع الجهات التي استحدثت وطبقت مثل هذه النماذج والنظم كسلطة موانئ دبي ودائرة جمارك وموانئ دبي وحث مؤسسات التمويل الوطنية والاقليمية والدولية لتوفير التمويل اللازم للمساهمة في تنفيذ التوصيات المذكورة اعلاه.
كما بحثت اللجنة تقرير اجتماع الدورة الثانية للمديرين المسؤولين عن النقل في لجان الامم المتحدة الاقليمية الذي انعقد في بيت الأمم المتحدة في بيروت خلال الفترة 2324 يناير الماضي واستمعت الى نتائجه وعلى الاخص المشروع المشترك لبناء القدرات من خلال التعاون بين الاقاليم لتطوير وصلات النقل البرية والبحرية بين اقاليم العالم,واعرب المشاركون عن دعمهم لهذا التعاون الجديد من نوعه وعن تقديرهم للدور التنسيقي الذي تقوم به الاسكوا واكدوا حرصهم على المساهمة الفعالة في تنفيذ المشروع المشترك لبناء القدرات المشار اليه اعلاه.
|
|
|
|
|
