| متابعة
* بروكسل ق,ن,أ
طالب المشاركون في المنتدى البرلماني الأوروبي المتوسطي في بيان اصدره في ختام اعماله أول أمس بمواصلة المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية في أقرب وقت على أساس التقدم الذي تحقق في المفاوضات السابقة.
ودعا المنتدى الى الإنهاء اللامشروط للتضييق على حرية تنقل الأشخاص والبضائع القادمة من أراضي السلطة الفلسطينية تطبيقا لاتفاقيات أوسلو.
وطالب المشاركون في المنتدى بدور سياسي أكثر فاعلية للاتحاد الأوروبي للدفع بمسار السلام في الشرق الأوسط,, وعبّروا عن مساندتهم لحق الشعب الفلطسيني في انشاء دولته المستقلة وكذلك حق اسرائيل في العيش داخل حدود آمنة ومعترف بها .
وحثوا اللجنة الأوروبية على مواصلة دعمها المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ولمؤسساتها.
كما عبّر المشاركون في المنتدى والذين مثلوا 28 دولة من ضفتي حوض البحر المتوسط عن أملهم في أن يتم رفع الحظر المفروض على الشعب العراقي وكذلك ازالة المعوقات المرتبطة بفرض الحظر على ليبيا خاصة في ضوء التطورات الأخير التي عرفها هذا الملف وهو ما من شأنه أن يمكن ليبيا من الاسهام في انجاح مسلسل برشلونة الأورومتوسطي.
ومن جهة أخرى جدد المشاركون طلبهم باشتراك موريتانيا في الحوار السياسي الخاص بالاطار التعاوني لمسلسل برشلونة.
وبخصوص الشراكة السياسية والأمن على صعيد المنطقة المتوسطية عبر المشاركون في المنتدى عن أسفهم لعدم مصادقة المؤتمر الوزاري الرابع للبلدان الأورومتوسطية بمرسيليا على ميثاق حفظ السلام والاستقرار بالمنطقة,, معربين عن أملهم في ان تتم المصادقة في القريب العاجل على هذا الميثاق الذي يريدونه ميثاقا ذا طبيعة سياسية متطورة ليكون قادرا على اعطاء البعد العلمي للمبادىء التي تضمنها تصريح برشلونة حول السلام والاستقرار بالمنطقة.
كما دعا المشاركون الى توسيع مجال الاهتمام في اطار الحوار السياسي بالمنطقة ليشمل قضايا أخرى تهم الأمن ومراقبة التسلح والارهاب والهجرة والمبادلات على صعيد العنصر البشري الى جانب احترام حقوق الانسان ومبدأ دولة القانون والاهتمام بشؤون البيئة وسلامة النقل البحري ومحاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة.
وفي ملف التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية عبر المشاركون في المنتدى عن موافقتهم على إحداث منطقة للتبادل الحر في أفق 2001 والتي من شأنها اقامة سوق موحدة تشمل السلع والرساميل والخدمات.
ومن جهة أخرى لاحظ المشاركون بالمنتدى ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة مجددين دعوتهم لمجموع بلدان الشراكة الأورومتوسطية وللمؤسسات المعنية بالرفع من حجم استثماراتها بالمنطقة.
كما أقر المنتدى العمل في أقرب الآجال على تعزيز التبادل التجاري فيما بين بلدان جنوب الحوض المتوسطي مؤكدا دعمه لقيام تكامل اقليمي على صعيد الحوض,, داعيا الى إحداث مؤسسة مالية جديدة لبلورة هذا المفهوم للتنمية الجهوية.
وأعرب عن مساندته لتحويل الدين الخارجي لبلدان منطقة التعاون الأورومتوسطي الى استثمارات باعتبار ان الدين يشكل عامل عرقلة لمجهودات التنمية التي تقوم بها هذه البلدان على أن يعاد استثمار هذا الدين في اطار سياسة التنمية المشتركة مع البلدان المتوسطية.
وطالب المشاركون بملاءمه مشاريع التعاون الاقليمي مع المتطلبات البيئية والتنمية المستديمة وان تلتزم البلدان الشريكة باتخاذ الترتيبات اللازمة فيما يخص التدبير الشامل لموارد المياه والتخلص من النفايات وحسن تدبير المناطق الشاطئية ومحاربة التصحر وذلك بالاستفادة من خبرة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وذكر البيان الختامي للمنتدى الأوروبي المتوسطي البلدان الأعضاء بضرورة وضع سياسة خارجية للمنطقة من شأنها اعطاء هذه المنطقة الأهمية التي تستحقها والتي تنطلق من موقعها الاستراتيجي الى جانب الروابط التاريخية والجغرافية التي نسجتها هذه البلدان عبر تاريخها الطويل والمشترك.
وفي أفق توسيع قاعدة الاتحاد الأوروبي والذي يتخوف بلدان جنوب الحوض المتوسطي من أن يتم على حساب تعاون فعلي معها ذكر المشاركون بضرورة توثيق علاقات التعاون مع هذه البلدان في اطار من الشراكة الفعلية,وقد اتفق المشاركون في هذا المنتدى وهو الثاني على عقد لقاءاتهم مرة كل سنة حيث تقرر عقد المنتدى الثالث في فبراير 2002 بايطاليا,كما اتفقوا على احداث لجنة للمتابعة تضم اعضاء من البرلمان الأوروبي وبرلمانات البلدان المتوسطية الأعضاء في المنتدى الأورومتوسطي تقوم بمتابعة اشغال وخلاصات المنتدى في فترة ما بين الدورات.
وقد ترأس اعمال المنتدى السيد عبدالواحد الراضي رئيس مجلس النواب المغربي الى جانب رئيسة البرلمان الأوروبي نيكول فونتين
|
|
|
|
|