|
| الاقتصادية
* تغطية عبدالعزيز القراري - عمر اللحيان
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة بأننا نحتاج ان يتعاون الجميع في اعداد الخطة وسوف تكون منتجة بشراكة وليست موقعة اليوم والتوقيع المبدئي للخطة حتى يتم الموافقة النهائية من مجلس ادارة الهيئة واقرارها من سمو سيدي النائب الثاني رئيس مجلس ادارة الهيئة لتأخذ اجراءاتها النظامية والقانونية.
وأشار سموه الى أن الخطة تسير وفق تأكيد من سمو سيدي الأمير سلطان كخطة مبنية بشراكة متكاملة لأن نجاح تنفيذها يكون بمشاركة الجميع, ولذلك نأمل أن تكون الخطة للجميع وان الهيئة ليست وحدها التي تقوم بتنفيذ الخطة وإنما هي مشرفة على تربيط جوانب هذه الخطة ووضعها في اطارها العلمي ولكنها تكون مبنية بشراكة متكاملة مع جميع القطاعات والمؤسسات دون استثناء ثم تنفذ بالتعاون مع هذه القطاعات.
جاء ذلك أثناء توقيع العقد بمقر الأمانة العامة للهيئة العليا للسياحة بالرياض مساء أمس عقد مساندة تدعيم الخطة الوطنية للسياحة مع شركة انجليزية ايرنست آند يونج الدولية احدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في التخطيط والدراسات، وقد قام بتوقيع العقد لمدة 18 شهرا من جانب الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة للسياحة، بينما مثل الشركة الاستشارية في توقيع العقد نيكولاس لانر رئيس مجلس ادارة الشركة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس ادارة الهيئة العليا للسياحة والمسؤولين في الهيئة.
ويسعى العقد الذي مدته ثمانية عشر شهرا الى وضع اطار شامل لتحفيز وتطوير السياحة المستديمة كقطاع منتج اقتصاديا وايجابي اجتماعيا وثقافيا وبيئيا.
وقد صرح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بأن توقيع العقد قد جاء نتيجة جهد مكثف، وفي اطار الأسس المرجعية التي تحدد نطاق العمل والتي عملت الهيئة على اعداد بنودها بالتعاون مع العديد من القطاعات والأفراد ، وأوضح بأنه لضمان شمولية عناصر تلك الأسس المرجعية تم استطلاع آراء عدد من الجهات الخاصة والعامة حول تحديد متطلبات تحفيز السياحة الوطنية وتنميتها, وبناء على ذلك فقد تم تنقيح تلك الأسس وصياغتها السياحية الوطنية وتنميتها, وبناء على ذلك فقد تم تنقيح تلك الأسس وصياغتها لتتماشى مع خصوصية المملكة العربية السعودية من حيث الالتزام بمبادىء عقيدتنا السمحاء وقيمنا الاسلامية .
وحول أسباب اختيار هذه الشركة على وجه التحديد أكد سمو الأمين العام بأن الهيئة كانت بحاجة الى جهة ذات خبرة متميزة في صناعة السياحة لدعم جهود الهيئة في هذا المجال، وان توقيع العقد قد جاء بعد تقييم دقيق لمجموعة عروض لعدد من الشركات العالمية في مجال صناعة السياحة، وان اختيار شركة ايرنست آند يونج يعود الى تقديمها لعرض مميز من حيث المضمون والشمولية ومن حيث الجوانب المالية أيضا، وتخصصها في تطوير السياحة من خلال تجارب مماثلة في العديد من الدول، وأكد سموه بأن العقد سيعود بمردود ايجابي ليس على تدعيم الخطة الشاملة للسياحة الوطنية فحسب، بل وعلى تدريب الخبرات الجديدة من العناصر الوطنية في مجال السياحة، إذ ان من أهم بنود العقد تدريب ونقل المهارات لمجموعة مختارة لتهيئتهم لخوض المجال السياحي.
وفي الختام أكد سموه بأن توقيع العقد يأتي في ضوء اطار التخطيط للقيام بمهام الهيئة على أسس مرسومة وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس ادارة الهيئة العليا للسياحة.
من جانب آخر صرح الدكتور سلمان السديري مستشار الأمين العام والمشرف العام على برنامج التخطيط والاستراتيجية بالهيئة بأن الاستعانة بجهة استشارية متخصصة سيشكل دعما قويا لرسم خطة سياحية مدروسة، بحيث تأخذ في الاعتبار، كما هو مبين في العقد، الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية، وأوضح بأن من أهم شروط العقد ان يسهم في اعداده عدد من الخبرات والكفاءات المحلية ممن هم أكثر دراية بطبيعة المجتمع المحلي وعاداته وقيمه.
وحول سؤال عن أهم ملامح الخطة، أفاد الدكتور السديري بأن خطة السياحة الوطنية سوف تتضمن نظرة بعيدة المدى لتطوير قطاع السياحة في المملكة على مدى العشرين سنة القادمة، بالاضافة الى البحث في أهم محفزات تطوير السياحة في الخمس سنوات القادمة من خلال تحديد الأهداف والتعامل مع العقبات، بما في ذلك تحديد مفصل لعشرة مشاريع استراتيجية، يتم انتقاؤها بعناية من خلال الدراسات لعرضها على القطاع الخاص للاستثمار من أجل النهوض بالسياحة الوطنية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العليا للسياحة ستقوم بشكل دوري بتقديم تقارير تفصيلية لخطوات اعداد خطة السياحة الوطنية، وينتظر أن يتم تقديم أول هذه التقارير بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، وذلك من أجل التركيز منذ البداية على خطوات تنفيذ العقد، وتحديد الأدوار لجميع القطاعات.
وتبلغ قيمة العقد الذي تم توقيعه 36 مليون ريال.
هذا وقد حضر توقيع العقد عدد من الوزراء أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
|
|
|
|
|
