|
| منوعـات
يدرك الباحث في مسالك الدراسات الشرعية أنه أمام منهج متكامل لشُعبَ الحياة الانسانية كلها: في العقيدة، والعبادة، والاجتماع، والاقتصاد، والتشريع، والسياسة, ويجد نفسه أمام تقسيمات تخصصية في كل باب من أبواب ذلك المنهج، فلكل تخصص رواده من أهل العلم الذين برزوا فيه وبرعوا في ربطه بالتخصصات الأخرى المكملة له.
ان العمق في مفهوم الدراسات الشرعية، ومقاصد الشريعة الاسلامية في حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل، نابع من أنها مبنية على مصادر التشريع الاسلامية (الكتاب والسنة والاجماع والقياس) وليست مبنية على رأي بشر يخضعون للأهواء، والنزعات، وتتغلب عليهم العواطف البشرية، فيقعون تحت تأثير هذه العوامل التي تحيد بهم عن تقدير الحق,.
وان المستعرض لفروع التخصصات الشرعية يجد انه يقف أمام بناء شامخ ينظم العمران البشري، وأنواع المعاملات، والعلاقات الانسانية للمسلمين تنظيما دقيقا، حيث كانت شريعة الاسلام هي القاعدة التي أقيم عليها بناء الأمة، والمنطلق الذي ارتكزت عليه في حضارتها.
فعلوم الشريعة النقلية والعقلية تسمو بشموليتها على الآراء والاجتهادات الفردية لبني البشر في شتى جوانب الحياة.
ان استشعارنا لدرجة الكمال التي وصلت اليها العلوم الشرعية في تخصصاتها المتعددة يقودنا الى معرفة قدر رواد العلم الشرعي من علمائنا الأجلاء، الذين جمعوا خيوط هذا العلم وأدركوا أبعاده، وتعمقوا في بحوره المترامية الأطراف، هؤلاء العلماء الذين أفنوا زهرة حياتهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الوصول الى أعماق الشريعة، واستخراج جواهرها الكامنة لاضاءة حياة البشرية جمعاء.
وقد عرفت الأمة فضل علمائها، وأجمع أفراد المجتمع بفئاته المختلفة على تقدير العلماء، واحترام آرائهم، والعمل بفتواهم والتأدب في حوارهم، والبعد عن جدالهم، وان كان هناك من يشذ عن الاجماع، فانه الصوت النشاز، الذي يجادل في فتوى لا تتفق مع هواه، أو يقدح في رأي شرعي لا ينسجم مع ميوله.
ومن الملفت ان هذا المجادل يغفل أهمية الاختصاص فيقحم نفسه في مجال الفتوى بغير علم، وتبرز ازدواجية المعايير لديه، فهو يرى ان تخصصه في السياسة الوضعية، أو الاجتماع أو غيره من العلوم، حكر عليه يجب ألا يشارك فيه.
ونسي هذا المجادل بغير علم ولا هدى ان المجتمع القائم على احترام العلم والعلماء من قادة وأفراد سيلفظه في نفاية النسيان.
|
|
|
|
|
