|
| العالم اليوم
* نيويورك د ب أ:
أعلن تيري رود لارسون مبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الاوسط ان النزاع المستمر منذ خمسة شهور مع اسرائيل جعل خزانة السلطة الفلسطينية خاوية من الأموال السائلة مما ينطوي على مخاطر حدوث حالة من الفوضى «الفوضى» في انحاء من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد لارسون في تصريحات التي أدلى بها أول أمس بمقر المنظمة الدولية ان السلطة الفلسطينية تواجه ازمة مالية حادة، وهي ليست قادرة على دفع رواتب المعلمين والممرضات وضباط الأمن وموظفي الحكومة لشهري شباط «فبراير» الحالي وآذار «مارس» المقبل.
وتكلف الانتفاضة الفلسطينيين خسائر اقتصادية عامة تقدر بنحو 6.8 ملايين دولار يوميا وخسائر في الأجور الى جانب الاضرار المادية التي تلحق بالبنية الاساسية الفلسطينية وتكاليف طبية.
من جانبه دعا كوفي عنان السكرتير العام للامم المتحدة اسرائيل الى رفع حصارها المفروض على الفلسطنيين وانهاء «الاجراءات المقيدة» التي تحرم الاراضي الفلسطينية من الموارد المالية الضرورية.
وجدد عنان نداءه الداعي لوقف أعمال العنف.
وقال انه ناقش المشكلات المالية للفلسطنيين مع رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب ارييل شارون وزعماء دوليين آخرين.
وحذر لارسون من أن المنظمة الدولية «ترى ان انهيار السلطة الفلسطينية سيكون له آثار سلبية على اي مصالح في المنطقة بما فيها مصالح اسرائيل».
واضاف لارسون ان رواتب شباط «فبراير» الحالي دفعت من خلال السحب على المكشوف من البنوك الفلسطينية التي تنتظر الدول المانحة لمساعدتها ببعض الأموال.
واوضح مبعوث الامم المتحدة ان السلطة الفلسطينية تحتاج الى 50 مليون دولار كحد ادنى شهريا للحفاظ على استمرارها خلال العام الحالي.
لكنه اشار الى ان الاقتصاد الفلسطيني يخسر 6.8 ملايين دولار يوميا بسب الانتفاضة الجديدة، التي تفجرت في صورة اشتباكات يومية بين الفلسطينيين والاسرائيليين منذ اواخر أيلول سبتمبر الماضي.
وأكد لارسون ان «الوضع يمكن ان يتغير اذا تم رفع الحصار الذي تفرضه «اسرائيل» على أراضي السلطة الفلسطينية وعودة الحياة الى طبيعتها خاصة على الصعيد الاقتصادي مرة اخرى هناك».
واشار الى ان السلطة الفلسطينية كانت قد حققت توازنا ماليا قبل انطلاع الاشتباكات الجديدة منذ نحو خمسة شهور.
وأكد ان «اساس» الأزمة المالية سياسي بالدرجة الاولى.
واضاف المبعوث الدولي ان النرويج هي الدولة الوحيدة التي نفذت وعدها للسلطة الفلسطينية بمنحها عشرة ملايين دولار.ويسعى لارسون من جانبه للحصول على نحو 60 مليون يورو «العملة الاوروبية الموحدة» من الاتحاد الاوروبي لدعم السلطة الوطنية.
|
|
|
|
|
