|
| أفاق اسلامية
صدر حديثاً كتاب :«لمحات حول القضاء في المملكة العربية السعودية» في طبعته الثانية، لمؤلفه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ رحمه الله ، وأعده للنشر الدكتور الوليد بن عبدالرحمن بن محمد آل فريان عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في الرياض، وجاء في «313» صفحة من الحجم المتوسط.
وفي مقدمة كتبها المؤلف رحمه الله ، أوضح أن الكتاب دوَّن فيه وقائع وحقائق عن القضاء في المملكة العربية السعودية، مبدياً بعض الملاحظات على المسيرة القضائية، والواقع القضائي في عهد وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، معتبراً ملاحظاته بأنها مجرد اجتهادات ومحض آراء قابلة للنقاش خاضعة لاحكام الصواب والخطأ كأي اجتهاد بشري، كذلك عرض المؤلف واقع القضاء في شبه الجزيرة العربية قبل قيام المملكة، مشيراً إلى طموحات الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله وتطلعاته وقناعاته بوجوب اعادة النظر في الواقع القضائي في المملكة الفتية، ووجوب تطويره وتحديثه في اطار المبادىء الشرعية وقواعد الفقه الاسلامي.
وتضمن الكتاب اربعة فصول، الفصل الاول بعنوان «القضاء في الاسلام»، ويتكون من عشرة مباحث تتناول عدة مسائل وموضوعات، المبحث الاول يبحث في «عناية الاسلام بالقضاء»، والثاني «حكم القضاء»، والثالث «دليل وجوب القضاء»، والرابع «القضاء في كتب الفقهاء»، والخامس «ولاية القضاء»، والسادس «شروط القاضي»، والسابع «آداب القضاء»، والثامن «اختيار القاضي ومهمته الاولى»، التاسع «التخصص في القضاء»، العاشر «قضاء المظالم»، أما الفصل الثاني، فكان بعنوان «القضاء عند قيام المملكة العربية السعودية»، ويضم اربعة مباحث، الاول يستعرض تطلعات الملك عبدالعزيز، والثاني يبحث في بداية تنظيم القضاء، والثالث يناقش وسائل النهوض بالقضاء، والرابع يستعرض بعضاً من رجالات القضاء في المملكة.
وتحت عنوان «النظام القضائي في المملكة العربية السعودية» جاء الفصل الثالث، واحتوى على سبعة مباحث، الأول تناول فيه المؤلف صدرو التنظيمات الاساسية، والثاني استعرض تشكيل المحاكم ووظائفها في النظام الاساسي، والثالث بحث مسألة تسهيل الاجراءات، وفي المبحث الرابع أورد مقتطفات من تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية، وفي المبحث الخامس كان بعنوان «نظرة في تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي»، المبحث السادس ألقى فيه نظرات في نظام القضاء، وفي المبحث السابع تناول فيه استقلال القضاء.
وبالنسبة للفصل الرابع والاخير فاختار له المؤلف عنوان «الادارات القضائية في المملكة العربية السعودية»، وضم سبعة مباحث، اولها تناول فيه رئاسة القضاة، وثانيها تحدث عن مجلس القضاء الاعلى، والمبحث الثالث تناول فيه محاكم تمييز الاحكام، والمبحث الرابع تناول فيه عن المحاكم الشرعية، والمبحث الخامس استعرض فيه ديوان المظالم، وفي المبحث السادس اورد المؤلف الجهات المساندة للعمل القضائي، وأخيراً في المبحث السابع من الفصل الرابع والأخير تضمن لمحة عن حياة المؤلف وتجربته القضائية.
كما ضمَّن مؤلفه الكتاب ثلاثة ملاحق، الملحق الاول: النظام الاساسي للقضاء «1346ه»، والملحق الثاني : نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي «1372ه، والملحق الثالث : نظام القضاء 1395ه».
ويعد إصدار هذا الكتاب العلمي القيّم رافداً مهماً للمكتبة الاسلامية وللباحثين وطلبة العلم، وخاصة في مجال تاريخ ومراحل تطور القضاء في المملكة العربية السعودية.
|
|
|
|
|
