|
| الاقتصادية
صرح معالي وزير التجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس انه تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة بالحرص على ترشيد استخدام المياه والمحافظة على هذه الثروة الوطنية القيمة، فقد قامت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، باصدار عدد من المواصفات القياسية تغطي مختلف الجوانب التي تساعد المستهلكين والصناع والمستوردين على الترشيد بأساليب عملية ميسرة، حيث أصدرت الهيئة مواصفات قياسية لصناديق الطرد وأجهزة الضغط المضغوطة «صمامات الطرد، وخزانات الطرد» والصنابير بأنواعها المختلفة، ورؤوس المراوش، والشطافات، والمغاسل والمراحيض الشرقية والغربية وغيرها.
وقد راعت هذه المواصفات في متطلبات التصميم والتشغيل التقليل من كميات المياه المستخدمة لتأدية الغرض المطلوب دون التأثير على كفاءة الاستخدام، ومن أمثلة ذلك انه عند استخدام صناديق الطرد من النوع المنتشر في الأسواق المحلية والتي تتراوح سعاتها بين «6 16» لترا لكل دفقة واحدة وأحيانا تصل الى «20 لترا» يكون استهلاك الفرد اكبر بكثير مما لو استخدم النوع المحدد في المواصفات القياسية والذي تبلغ سعته «6 لترات او أقل في الدفقة الواحدة» بما يتفق مع الاتجاهات العالمية في هذا الصدد.
ومن ناحية اخرى قامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مصانع الخزف الوطنية عند إعداد المواصفات القياسية لتصنيع مجموعة من أطقم صناديق الطرد والأدوات الصحية المرشدة للمياه، وتقوم الهيئة في الوقت الراهن بإعداد مجموعة من مشاريع المواصفات القياسية لصنابير المياه العادية وذاتية الغلق وصنابير التشطيف والتي سوف يؤدي تطبيقها ان شاء الله الى توفير كثير من المياه المهدرة، كما قامت الهيئة باصدار مواصفات قياسية للمواد المستخدمة في نقل وتوزيع المياه والأنابيب ووصلاتها وملحقاتها والتي تراعي ان تكون قوية ومحكمة حتى لا تتسرب منها المياه وتحافظ عليها في حالة صالحة للشرب وتمنع في نفس الوقت تلوثها من المصادر الخارجية، فضلا عن تصنيعها من مواد لا تؤثر على سلامة المياه، ولم تكتف الهيئة بذلك بل عملت ايضا على اصدار مجموعة كبيرة من المواصفات القياسية لمياه الشرب والمياه المعدنية ولمياه الشبكة العامة وغيرها.
وتفعيلا لهذه الاجراءات فان على التجار ومستوردي الأدوات الصحية الحرص التام على استيراد وتصنيع الأنواع المقتصدة للمياه والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية، اضافة لذلك فان للمواطنين دورا أسياسيا حيث يجب ان يحرصوا على استخدام المنتجات التي تؤدي للترشيد كما ان عليهم ان يراعوا عدم الاسراف عند الاستخدام.
ونوه معاليه بأن عملية الترشيد لا يجب ان تقتصر على المياه وحدها بل لا بد ان تشمل جميع الموارد الاقتصادية وعلى الأخص الطاقة والكهرباء بجميع صورها والتي تغطيها ايضا المواصفات القياسية السعودية، وعلى سبيل المثال أعدت الهيئة مجموعة كبيرة من المواصفات القياسية المتعلقة بالتركيبات الكهربائية في المباني والتي روعي فيها العمل على ترشيد الاستهلاك وتقليل الأحمال بقدر الإمكان، فضلا عن تخفيض استهلاك الكهرباء في وقت الذروة، بالاضافة الى استخدام العوازل في المباني مما يؤدي الى تقليل استهلاك الطاقة، هذا بالاضافة الى اصدار مجموعة متنوعة من المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية مثل السخانات، والثلاجات، والدفايات، والتي روعي في تصميمها استهلاك أقل قدر ممكن من الطاقة الكهربائية.
وفي الختام اكد معاليه ان الهيئة على أتم استعداد للتنسيق مع الجهات المعنية في اي موضوع يؤدي الى إحكام عمليات ترشيد المياه والكهرباء والطاقة، كما تأمل الهيئة من وسائل الاعلام التعاون معها في القيام بحملات اعلامية لحث المستهلك على الاستفادة من هذه الجهود وترشيده لوسائل الاستخدام السليمة بما يحقق الغايات والأهداف المرجوة بإذن الله، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني «يحفظهم الله».
|
|
|
|
|
