|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كثرت في السنوات الأخيرة ظاهرة شراء السيارات المستعملة من خارج المملكة من قبل بعض المواطنين سواء من دول قريبة او بعيدة.
والحق ان المستهلك الذي يشتري السيارة في هذه الحالة يعتبر بين مطرقة جشع وكلاء السيارات داخل البلاد وسندان عمليات النصب من بعض بائعي السيارات المستعملة في الداخل والخارج.
ولابد ان أنبه القارئ الكريم الى ان هذا العمل لا يعتبر من اشكال التبادل التجاري بين البلدان، فالتبادل التجاري لا يدخل تحته اعادة تصدير البضائع المستوردة او المستعملة، مما يجعلنا في هذه الحالة نعد هذا العمل بمثابة نقل الضرر لا اكثر ولا أقل، ولعلي أوجز لكم اعزائي بعض الأضرار فيما يلي:
1 الخطر على السائق والركاب والآخرين: فالتعديلات التي تضاف الى هذه السيارات هي بمثابة قنبلة موقوتة كما قرأنا وسمعنا.. مثل نقل المقود من اليمين إلى اليسار وتعديل المحرك.. الى آخره من الاضرار التي وضعت على أيدي عمالة غير مؤهلة.
2 الإضرار بالاقتصاد: فهذه المبالغ المهولة التي تتراوح بين الأربعين والسبعين الفا للسيارة الواحدة.. جلها تدفع خارج بلادنا، بالاضافة الى أجور التغيير لتناسب المواصفات الخاصة بالمملكة، أضف قطع الغيار الحتمية التي تصرف على هذه السيارات المستعملة فإنها بالطبع وفقا لما سبق مضرة بالاقتصاد الذي تسعى كل الدول للمحافظة عليه.
3 انتفاء وجود الضمان بالنسبة للسيارة خارج نطاق الدولة التي تم فيها البيع.. وذلك يعرض مالك السيارة لتحمل التكلفة المرتفعة لقطع الغيار بالإضافة الى التعطيل نتيجة عدم وجود بعض القطع عند الوكيل المحلي.
أضف الي الأضرار الأخرى التي تصيب العميل من تكبد مشاق النقل وصعوبة البيع بعد الاستهلاك، ، وهذا بالطبع ما كنا نعرف ونسأل الله السلامة مما عرفنا ومما جهلنا.
وان كنا نحمل احدا المسؤولية، فنحن نحملها اولا لوكلاء السيارات دون استثناء ذلك بأننا نقرأ ونسمع أن شركات السيارات العالمية تعاني الضوائق المادية وتخفض التكاليف، بل وتدفع تعويضات مجزية لبعض الاخطاء البسيطة.. وذلك لجذب وإرضاء العميل. ومازالت اسعار السيارات لدينا في ارتفاع بالإضافة الى قطع الغيار وقلة الخدمات ان لم تكن معدومة بعد البيع. وإنني لأتعجب من تصرف كهذا وبوادر العولمة تلوح في الافق.
كما اتمنى من وزارة التجارة اجبار هؤلاء على عدم الجشع من خلال التوفيق بين سعر المركبة في البلد المنتج والبلد المستورد اضافة الي قطع الغيار.
والمستهلك يجب عليه ان يتخير ما يفيده ويشارك في اقتراحات تصنيع السيارة وتفعيل الشكوى مما لا يعجبه في السيارة أو الوكيل وذلك من خلال الوكيل ذاته أو من خلال المنشأة الأم وذلك عن طريق الاتصال بها برقيا او عن طريق الانترنت وما اسهل هذه الأخيرة وغزارة فائدتها.
نسأل الله عز وجل ان يبعد عنا الجشع والطمع وان يبارك لنا فيما نملك وأن يجنبنا مصائب الدنيا وان يبلغنا جنته إنه سميع مجيب الدعاء.
سفيان محمد الأحمدي
الرياض
|
|
|
|
|
